علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير برجال الاعمال ل ” العالم اليوم” : مطلوب عقد اجتماع عاجل للمجلس الاعلي للصادرات لتقييم الاداء وحسم اية مشكلات تتواجد

 

” كيف لدولة تبحث عن زيادة تصديرها ولا يجتمع بها المجلس الاعلي للصادرات منذ إنشاءه وحتي الان ..لقد تأخرنا كثيرا ولابد من عقد اجتماع عاجل علي ان يتم ذلك بشكل دوري لمناقشة كافة الأمور والقضايا التي تتعلق بالتصدير والعمل علي ازالة اية عوائق تتواجد ..” …بتلك العبارات التي حملت نوع من اللوم والمطالبة في ذات الوقت لتحريك ملف يعد هو الأهم في تلك المرحلة لتنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة العوائد الدولارية والتي مثلت ولازالت تمثل اهم التحديات التي تواجه الدولة تحدث علي عبد القادر النائب الاول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين في حواره مع ” العالم اليوم ” ، مطالبا بضرورة عقد اجتماع عاجل للمجلس الاعلي للصادرات والذي يترأسه رئيس الجمهورية والذي لم يجتمع منذ إنشاءه من عامين تقريبا وحتي الان .

واضاف انه يجب اعادة النظر في تشكيل المجلس الاعلي للصادرات مع افتقاد تشكيله الحالي لوجود ممثلين بصورة اكبر من القطاع الخاص وخبراء التصدير مما لا يساعد علي ايجاد سياسة تصديرية تأخذ بعين الاعتبار رؤية القطاع الخاص ولاسيما وانه هو الذي يقود التصدير في السلع غير النفطية، مطالبا بزيادة نسبة تمثيل رجال الاعمال من المصدرين والخبراء والحرص علي عقد اجتماعات للمجلس بصفة دورية منتظمة وليكن كل ثلاثة اشهر لتقييم مستوي اداء الصادرات ونموها ومدي التحرك لحسم المشكلات المتواجدة في القطاعات التصديرية المختلفة .

واكد ان المجلس الاعلي للصادرات المصرية هو الجهة الوحيدة القادرة علي وضع و تنفيذ و متابعة خطط تنمية الصادرات وفض التقاطعات بين أجهزة الدولة المعنية ولكن يجب أن يضم خبراء ذوي رؤىاقتصادية وعلي علم بالمتغيرات العالمية وكيفية التعامل السريع لاقتناص الفرص التصديرية.

ولفت الي مستهدف الدولة في الوصول بالصادرات الي 150 مليار دولار ، مؤكدا انه سقف متواضع لدولة بها امكانات مصر وانه يمكن تحقيقه خلال 5 سنوات بشرط توافر البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار ومنح حوافز لجميع القطاعات التصديرية واهمها مواد البناء والزراعية و الغذائية والهندسية والبتروكيماويات والتكنولوجيا والتي تمثل اهم القطاعات الواعدة التي تنمو بنسب كبيرة وتمتلك الفرص للمضاعفة .

وشدد علي انه يجب صرف المساندة التصديرية كاملة للشركات والمصدرين بدون اية استقطاعات للسداد الفوري – كما هو حادث – وذلك مع ضرورة الصرف العاجل حتي تؤتي ثمارها من حيث مساندة المنتج المصري ودعم تنافسيته .

واشار عبد القادر الي تباهي بعض الأجهزة الحكومية بتراجع حركة الواردات ، موضحا انه طبقا للبيانات الرسمية فان نحو 60% من هيكل الواردات يتمثل في مستلزمات انتاج للمصانع ومواد خام وخطوط انتاج وبالتالي فانه اذا كانت الدولة تستهدف زيادة ومضاعفة الصادرات فان ذلك يقابله زيادة بنفس النسبة في واردات القطاع الصناعي ولذلك لابد من وضع الخامات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج علي راس اولويات الاستيراد وتيسير إجراءات دخولها .

واستطرد : ان تراجع الواردات لا يمثل خبرا سارا وانما هو مؤشر سلبي يعكس تراجع الإنتاجية بصفة عامة سواء الموجهة لقطاع التصدير او السوق المحلي ، مؤكدا ان المشكلة ليست في الحد من الواردات قدر ما هي الاحتياج لزيادة الدخل وتنويع مصادر العائد الدولاري من خلال تنشيط كافة القطاعات التي يمكن ان تساهم بعوائد دولارية .

وتابع : ان اصل المشكلة الاقتصادية في مصر ترجع لعدم توافر الدولار وان مواجهة ذلك يمكن عن طريق تنويع مصادر الدخل الدولاري وان هذا يتاتي بإعادة النظر في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تمثل مصدر هام للدولار وفي مقدمتها قطاع السياحة وهو قطاع تصديري بالأساس تتمتع به البلاد بمزايا ومقومات التعددية من سياحة شاطئية ودينية وتاريخية وعلاجية واستشفاء ، والمقاولات ايضا من القطاعات التصديرية التي يمكنها ادخال عوائد بالعملة الصعبة للبلاد من خلال اعمال المقاولات التي يتم تنفيذها في الخارج وخاصة بالقارة السمراء.

واكد ان قطاع تكنولوجيا المعلومات ايضا من القطاعات التي يمكن من خلال ادخال عوائد كبيرة من العملة الدولارية ويمكن في ذلك النظر لدولة مثل الهند والتي تصدر برمجيات بنحو 156 مليار دولار في السنة وهو استثمار بشري بحت يستدعي ضرورة ايجاد مدارس وكليات تكنولوجيا تساهم في خلق فرص عمل للشباب في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات .

واقترح عبد القادر ضرورة وضع خريطة تصديرية توضح الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة والمزايا التنافسية التي يتمتع بها كل قطاع ومن ثم وضع ترتيب للصناعات المستهدفة التي تتمتع بفرص تصديرية ويمكنها جلب عوائد دولارية اكبر للبلاد علي ان يتم خلق البيئة المناسبة للتقدم بتلك القطاعات وتذليل اية معوقات وتحديات تواجهها .

وشدد علي اهمية استغلال الاتفاقيات التجارية المبرمة ما بين مصر وغيرها من الدول والتكتلات والتجمعات المختلفة ووضع خطط عمل للدول الاعضاء من خلال تلك الاتفاقات لتنشيط التعاون المشترك وازالة المعوقات المتواجدة ، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة والضرر والتي قد تسبب أضرار للمنتجين المحلين داخل الأسواق المصرية ولاسيما الصناعات الناشئة والوليدة .

واكد عبد القادر انه لابد من الحفاظ علي حقوق الصادرات المصرية وضمان نفاذها الي الأسواق العالمية دون اي قيود او عوائق وتقديم الدعم الفني والقانوني للمصدرين حال اقامة تحقيقات عكسية ضد الصادرات المصرية بالاسواق الدولية المختلفة وذلك بتطبيق الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية ، وكذلك القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشان الحماية للاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية .

ولفت الي استراتيجية النهوض بالصادرات التي قام بوضعها متضمنة مجموعة من الرؤي والمقترحات التي تصب في صالح تحقيق مستهدف الدولة المتعلق بزيادة الصادرات ، موضحا انه وفق الاستراتيجية ينقسم العمل الي مرحلتين الأولي : مرحلة قصيرة الاجل تتراوح ما بين عام الي عامين و وتتضمن انشاء منطقة حرة لوجيستيةً علي البحر المتوسط و ذلك لجذب الصناعات الاوروبية التي تبحث حاليا عن تغيير سلاسل امدادها وتبحث عن طاقة وغاز بسعر يقل عن اوروبا التي تعاني من ارتفاع تكلفة الانتاج لارتفاع اسعار الغاز حيث اننا نمتلك بنية تحتية قويةً من طرق و موانئ و كهرباء و غاز و موارد بشرية رخيصة نوعا ما وهذه المرحلة ذات تكلفة منخفضة حيث اننا نمتلك الارض و الموقع الجغرافي المتميز بقربه لاسواق اوروباً وكل المطلوب هو ماتجيده مصر من حيث بناء هذه المنطقة اللوجيستية حيث ان الشركات الاوروبية العملاقة ستاتي بكلخبراتها لانخفاض تكلفة الانتاج وبالتالي الحفاظ علي ارباحها في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج في اوروبا، وايضا نفس النموذج يطبق في منطقة البحر الأحمر لاجتذاب شركات اسيا و الراغبة في دخول السوق الافريقية نظرا لتوقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية تتيح نقاذ المنتجات المصنعة في مصر الي الاسواقالأفريقية بإعفاءات جمركية.

واستطرد :عبد القادر في حديثه عن مراحل تنفيذ الاستراتيجية واوضح ان المرحلة الثانية تتمثل في الدخول بتأسيس مجتمع صناعي تصديري اهم ركائزه التعليم الفني و هذه المرحلة يتم تنفيذها في مدي زمنى يقدر بنحو 5 سنوات تنطلق معه الصادرات الصناعية المصرية الي الأسواق العالمية.

وشدد علي ان الاستحواذ على جزء من سلاسل التوريد العالمية الحالية قد يغير الواقع الاقتصادي وانه يمكننا النظر إلى تجربة فيتنام وبنجلادش والهند، حيث أنشأوا مناطق اقتصادية تركز على صناعة واحدة وقد ادى ذلك إلى زيادة فرص ارتفاع دخول الموظفين محدودي الدخل في وقت قياسي والمشاركة في النظام المالي الرسمي، وبعد ذلك، ظهرت شركات الخدمات حول تلك المناطق لخدمة هذه الطبقة المتوسطة الناشئة.

واكد ان مصر مهيئة تماما أن تتصدر وتلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي وذلك نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية فمن ناحية تتجه الدول الاوروبية والمحور الغربي (أمريكا، كندا وبريطانيا) لتقليل اعتمادها إستراتيجيا على الصين ومن ناحية أخري تبحث عن دول قريبة لتصنيع وتوريد احتياجاتها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ولتوفير زمن وتكلفة الشحن من هذه الأسواق والدول هذا بالإضافة الي أن تكلفة الحرب في أوكرانيا قد زادت من معاناة الشعوب في غرب وشرق أوروبا وهي منطقة شاسعة جغرافيا وسكانيا.

وشدد النائب الاول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين علي عبدالقادر علي ان عامل الزمن في تحقيق احتياطي نقدي من العملات الصعبة هو من الاهمية بمكان لوضع خطة قصيرة الاجل لتوفير الموارد وهو ما يدفع الي تحويل مصر إلي مركز تجاري دولي لتجارة الترانزيت والخدمات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة سواء صناعية أو خدمية في مناطق مصر الحرة وتوفر لها حزمة من الحوافز والتسهيلات غير المسبوقة في المنطقة في خلال عام واحد فقط، ومن ناحية أخري وضع خطة متوسطة وطويلة الاجل للنهوض بالمجتمع الصناعي التصديري وذلك من خلال رفع كفاءة التعليم الفني وتهيئة بيئة متكاملة من التشريعات تمكنه من النهوض في فترة زمنية قصيرة نسبية تتراوح من سنتين الي خمس سنوات بالإضافة إلي إرسال بعثات إلي الخارج لدراسة كيفية تحديث مناهج البحث العلمي وتطبيقاته على العملية الإنتاجية.