” العالم اليوم ” تطرح ملفات التحديات على طاولة وزيرى “الكهرباء و البترول ” و حلول الخبراء

وزير البترول: زيادة إنتاج الزيت والغاز وتنمية الاكتشافات البترولية

• النقراشى : مميزات تطبيق مخطط خميسة للخروج من أزمة الكهرباء

==========

تواجه الحكومة المصرية الجديدة تحديات عديدة في الوفاء بهدفها المتمثل في إنتاج 42 % من احتياجاتها من مصادر طاقة متجددة إلى عام 2030 بدلا من 2035.بالاضافة إلى هدف الوصول حصتها في توليد الكهرباء إلى 58 % بحلول 2040.
و تشير البيانات الرسمية إلى أن معظم الكهرباء تُولد عن طريق الغاز، وهذا ما جعل مصر تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد.
كما تواجه الحكومة تحديا كبيرا في جذب الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات على أراضيها. مع تحدى توسيع شبكتها الكهربائية لتغطي مواقع المشروعات المحتملة لجعلها قابلة للاستمرار خاصة بعد أن وقعت الحكومة مذكرات تفاهم في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منذ استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27).
و للوقوف على أهم التحديات و سبل الخروج منها من وجهة نظر الخبراء ، تطرح ” العالم اليوم ” أهم التحديات و الملفات على طاولة وزيرى ” الكهرباء و البترول “..

فى البداية شدد المهندس كريم بدوى وزير البترول و الثروة المعدنية ، على أن التركيز في زيادة إنتاج الزيت والغاز، وتنمية الاكتشافات البترولية والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية، سيكون ضمن قائمة أولوياته.
ولفت إلى العمل مع “الشركاء الأجانب” لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز في مصر، ما يساهم بشكل فعال في تجنب أزمة انقطاع الكهرباء مجددا.
ومع بداية الشهر الجاري، وصلت أول شحنة من الغاز المسال التي اتفقت عليها الحكومة المصرية لاستيرادها من بين 21 شحنة أخرى ستصل تباعا خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى شحنات أخرى من المازوت.
كما كشفت شبكة “بلومبيرغ” أن الحكومة المصرية سددت 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، في نهاية يونيو الماضي.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء الجديد، محمود عصمت، أنه يسعى للاعتماد على الطاقة الجديدة واستخدام الأساليب الحديثة في مراقبة الأحمال والتوزيع واستخدام طاقة الرياح لتوفير طاقة منضبطة مستدامة.
وأشار إلى أنه لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال نهائيا فإن الأمر “يستغرق بعض الوقت لانضباط الأمور”، مشددا على اتخاذ إجراءات للانتهاء من مشاكل البترول والكهرباء في أقرب وقت.
وأضاف: “جارٍ التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة، من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين”.

خطة و إجراءات

فى البداية قال الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تنظيم الكهرباء حافظ سلماوى ، أنه من المقرر أن تتوقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بحلو

ل الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، ويحدث نوع من الاستقرار في الشبكة حتى نهاية الصيف الحالي.
و أوضح أن الحكومة الراحلة اتخذت إجراءات للحد من أزمة تخفيف الأحمال، من خلال تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية باستيراد كمية من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن، بالاضافة لاستيراد شحنات اخرى من الغاز تصل تباعا.
و أكد سلماوى انه على الحكومة الجديدة المضي قدما في خطة طويلة الآجل لضمان عدم تجدد الأزمة مرة أخرى، و رصد عدد من الإجراءات الهامة التى يجب أن ياخذها وزيرى الكهرباء و البترول و هى كالتالى:
– هناك خطوة يجب أن تتخذ على المدى الطويل بالتركيز على الطاقة المتجددة، وهذا هو دور وزير الكهرباء عبر توفير الضمانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين، حيث أن هناك اتفاقيات بحوالي 28 ألف ميجاواط لطاقة الرياح، و15 ألف ميجاواط للطاقة الشمسية، ولتفعيل هذه المشروعات يتطلب الأمر “ضمانات سيادية”، في حين أن الوصول لنموذج استثماري مناسب يقلل الاعتماد على مثل تلك “الضمانات” يتمثل في البدء بـ”السوق التنافسي”.
– الإجراء الآخر الذي يتوجب على وزير البترول القيام به هو إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز، لأنه من الواضح أننا سنستمر في استيراد الغاز لفترة مقبلة، وبالتالي سيتيح ذلك استيراد الغاز في الفترات التي ينخفض فيها السعر بدلا من الاستيراد بالأسعار المرتفعة.
– لدبنا فجوة لأننا نعتمد جزئيا على الغاز المستورد من إسرائيل، وهذا يأتي وسط مخاطر جيوسياسية راهنة.
– ضرورة التفاوض مع الشركاء الأجانب لتقسيط المديونية المتراكمة بما يُتيح عودتهم للإنتاج مرة أخرى، خاصة أنه مع تزايد المديونية تكون هناك عدم رغبة في الاستثمار الإضافي وبالتالي يتأثر الإنتاج.
– التطوير السلوكى للمواطن من خلال الاهتمام بقضية ترشيد الطاقة، بحيث لا تكون قضية موسمية وقت الأزمات فقط .
– تفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة، بما يساهم في عملية التنسيق بين البترول والغاز والجهات المعنية لاتخاذ أي إجراءات بصورة مبكرة قبل وقوع الأزمات.

تنوع مصادر الطاقة

من جانبه أوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أنه فى قطاع البترول توجد عمليات بحث واستكشاف مستمرة، وهذه العمليات ينتج عنها إما الحفاظ على مستوى الإنتاج أو زيادته، والعامل الوحيد الذي يؤدي لتراجع الإنتاج هو شعور الشركاء الأجانب بأزمة تدفقات في المستحقات نتيجة عدم سداد جزء من فواتيرهم التي نتجت عن الأوضاع الاقتصادية خلال العامين أو الثلاثة الماضيين، حيث شهدت الأوضاع تباطؤاً في سداد مستحقات الشركات الأجنبية.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية تعامل كل بلد كمركز تكلفة مستقر ومستقل، ولا بد أن تُنفق إيراداته على مصروفاته، وعندما يحدث تراجع في الإيرادات تقل الاستكشافات، وبالتالي يقل الإنتاج، وهو ما تزامن مع زيادة معدلات الاستهلاك من الكهرباء، حيث إن معدل الاستهلاك في الشتاء 30 جيجاوات ساعة، وفي الصيف 38 جيجاوات ساعة.
و تابع : هذا المعدل يجعل كمية المستخدم من الغاز من الاحتياجات فى الشتاء 4 مليارات قدم مكعب، وفي الصيف ما يزيد عن 5 مليارات قدم مكعب، وبالتالي حدوث تراجع في الإنتاج إلى معدل 5 مليارات قدم مكعب، لا يغطي الاستهلاك.
و شدد وزير البترول الأسبق ، على ضرورة النظر لبديل تشغيل محطات الكهرباء متسائلا :”هل لا يوجد بديل غير استخدام الوقود الأحفوري فقط؟ “.
و اوضح ، انه في كل دول العالم يكون الاعتماد على جزء من الفحم وآخر طاقة نووية وآخر غاز وآخر طاقة شمسية ورياح، و المحطات في مصر تعتمد بنسبة 90% على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل خطورة الوضع الراهن نظراً للاعتماد على نوع وقود واحد يدفع بتعويض الفجوة من خلال الاستيراد الذي يبلغ ضعفين إلى ثلاث أضعاف الإنتاج المحلي من جهة التكلفة، وهو ما يتطلب توسيع الاعتماد على أنواع مختلفة من مصادر الطاقة مثل الشمسية والرياح.”
وأوضح الوزير السابق، أن أهم المطالب المطروحة أمام وزيري الكهرباء والبترول ،هي النظر لملف الطاقة بشكل عميق وتكاملي، قائلاً: ” لابد من توجيه الوقود الصح للإنتاج الصح “.

مشاريع كفاءة الطاقة

الدكتور محمد حلمي هلال رئيس مصانع فيوتك لصناعة معدات الإضاءة الذكية ، رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ورئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة، طالب بوضع حلول على المدى القصير والمتوسط والطويل ، حلول مستدامة تؤدى إلى انتاج وظائف خضراء واقتصاد أخضر، مؤكدا أن التكلفة المجتمعية لتخفيف الأحمال بالطريقة الحالبة هى حل مؤقت ينتهى مع نفاذ العملة الحرة المتاحة بخلاف الفوائد المهولة التى تنتج عنها ، و هو ما يحقق خسائر اكبر من التوفير المحقق .
و تابع :” أن نسبة الفقد المعلنة تصل إلى اكتر من 25% من الانتاج و بالتالي لدينا كنز من الطاقة المهدرة يمكن أن نبنى عليه اقتصاد أخضر قوى” .
و أضاف:” لدينا اكتر من ٢٠ مليون سخان كهرباء فى البلاد المحروسة و فى حالة تدشين مصنع ينتج سخانات شمسية جيدة و توزيعها على الشرائح التى تستهلك اقل من ٦٥٠ كيلوا وات ساعة بسعر سخان الكهرباء، سيحقق ذلك مكسب فرق الدعم للدولة سنويا ، و سيوفر اكتر من تكلفة السخانات، و هو ايصا ما يجنبنا تشغيل واستهلاك على الاقل محطة كهرباء تنتج حوالى ٨٠٠ ميجاوات .
و أضاف أن تشديد الرقابة على منتجات الإضاءة فى السوق المحلية أحد أهم أسباب تراجع الفقد حيث أن الأجهزة الكهربائية و معدات الإضاءة المغشوشة تستهلك قدر من الطاقة المهدرة تفوق بمراحل استهلاك الأجهزة ذات المواصفات القياسية المعتمدة ، و هو ما يسمى بكفاءة استخدام الطاقة.
و استنكر هلال المبالغ التى تتكبدها الدولة لدعم الطاقة و التى تصل إلى ١٢٠ مليار جنية ، مشيرا إلى أن استثمار نسبة ٢٥% فقط من هذه المبالغ فى مشاريع كفاءة الطاقة و تشغيل المصانع المتوفرة سيساهم بشكل قوى فى توفير الطاقة.

رؤية مخطط خميسة

يدعو الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية لشؤون الطاقة، إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الطاقة النظيفة.
أشار النقراشي، المتخصص في شؤون الطاقة، إلى بعض الصعوبات اللوجستية ، حيث أكد أن أسطح المباني في مصر غالبا أفقية وتستعمل في أغراض مختلفة، لذلك لا توجد في المدن مساحات كبيرة متاحة لهذا الاستعمال.
و أوضح ان منحنى  استهلاك الكهرباء  اليومي في  مصر  يبين أن ذروة الطلب تكون بعد الغروب حيث لا امداد كهربائي من الخلايا الضوئية .
و أكد أن الطاقة الشمسية الضوئية تستطيع أن توفر جزءا من الوقود المستعمل لإنتاج الكهرباء نهارا ليكون متاحا ليلا خلال ذروة الطلب. هذا معناه أن الاستفادة تكون من خلال الوفرة في الوقود فقط وبديهي أن الاستمرار في هذا النهج لا يوصلنا للاستغناء التام عن محطات الكهرباء التقليدية.
و طرح النقراش رؤيته السابقة منذ تولى الحكومة الراحلة ف. 2015 حيق قال : اذا انبعنا خطة من مارس سنة 2015 إلى نهاية 2016 و عمل المناقصات والتصميمات للأجزاء التي ستنتج في مصر مع دراسة التوسعات للسنوات القادمة وتدريب أول أطقم العاملين
نهاية 2017 تبدأ أول محطة 50 ميجاوات الإمداد الكهربي للشبكة دون تكلفة ميزانية وزارة البترول أي شيء
في نهاية 2018 تبدأ محطتان جديدتان كل منهما 50 م.و الإمداد للشبكة .
و أضافة:في نهاية 2019 تبدأ 4 محطات جديدة الإمداد للشبكة. فيكون الوفر في شراء الوقود الذي تحققه هذه المحطات السبع يغطي تكلفة محطة جديدة لأن فوائد البنوك في هذه الفترة كانت منخفضة جدا.
وهذه إحدى الفرص الذهبية التي ضاعت منا .
و تابع :على هذا المنوال، أي مضاعفة تصنيع المحطات كل سنة إن أمكن، وكل محطة تبدأ في الامداد الكهربائي أثناء تصنيع وتركيب أخواتها دون أن تحتاج لأنبوب لنقل الغاز أو المازوت ولا تحتاج لمجرى مائي لتبريد مكثفها لأن تبريدها هوائي.
و لفت إلى انه ، في منتصف 2024 سيكون لدينا 88 محطة وتتصل كل شهر أو شهرين محطة جديدة 50 م.و بالشبكة ليكون إجمالي إمدادها أكثر قليلا من 4000 م.و نهارا وليلا دون تجديد أو تقوية للشبكة لأنها ستتصل بشبكات التوزيع مباشرة ويكون أغلب هذه المحطات المنفردة قد أخذ مكانه في إحدى شبكات خميسة.
ويكون تعليم أطقم التصنيع والتركيب في الموقع والتشغيل والصيانة يجري بنفس وتيرة التصنيع فيكون عندنا في 2024 جيشا من الأفراد الذين يحفظون مكان كل مسمار وصامولة في هذه المحطات النمطية.
و أوضح ان ،القدرات المضافة للشبكة في ظرف هذه السنوات الثمانية هي الزيادة العادية والمتوقعة في استهلاك الكهرباء نتيجة للزيادة السكانية وزيادة النشاط الاقتصادي. بمعنى أن المحطات الغازية العاملة في الشبكة ستكون مستمرة في العمل. أما من سنة 2025 فيبدأ اختيار المحطات التي يتحتم خروجها من الخدمة بسبب طول عمرها أو تناقص كفاءتها.
و أشار إلى انه في هذا المجال يجب التنويه أن كل هذه المحطات يجب أن تبنى في الصحراء وتكون الحكومة هي مالكة المحطات ومالكة الصحراء ليكون المخطط مقبولا اجتماعيا.
و تابع :كذلك يجب التنويه أن كل هذه المحطات تعتمد على تربينة بخارية تعطي حركة دوارة متوافقة مع دوران التربينات المائية في السد العالي وسد أسوان لضمان استقرار الشبكة.
و أوضح ان كل ذلك يساهم تدريجيا في تحقيق مميزات خميسة:
• سعر كهربائها ميسور
• استعمالها نظيف
• استخدامها مأمون
• إمدادها مضمون
• مستقبلها مستدام