على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ل ” العالم اليوم” : التحول الي الدعم النقدي الحل الوحيد لعدم تسرب الدعم ووقف الفساد ..وقد طالبنا به علي مدار اكثر من 30 عاما

 

اشاد المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بخطوة الحكومة الأخيرة المتعلقة بزيادة سعر رغيف الخبز من 5 الي 20 قرش ، واصفا ذلك بانه يعد بداية لتكسير ” صنم” يتم عبادته علي مدار سنوات طويلة والخوف من المساس به .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي قد طالبوا به علي مدار اكثر من 30 عاما ، مشددا علي ان الدعم النقدي يعد الحل الوحيد لعدم تسرب الدعم وعدم وجود فساد وانه يجب حساب ما يخص كل عائلة من الدعم وتحصل عليه نقدا .

واكد عيسي ان من اهم مزايا التحول من الدعم العيني الي النقدي هو بيع جميع السلع بسعر واحد وخاصة وان وجود سعرين يعد من اهم المشكلات التي يعاني منها السوق حاليا ، مطالبا الحكومة بضرورة استكمال خطوات التحول الكامل الي الدعم النقدي .

وفي سياق اخر ، وفيما يتعلق بالتوصيات التي اصدرتها الجمعية مؤخرا من خلال مؤتمرها الذي قامت بعقده تحت عنوان “الاستثمار..الصناعة…التصدير المثلث الذهبي ” ، اوضح عيسي انهم قاموا برفع توصيات المؤتمر الي كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيري الصناعة والتخطيط احمد سمير والدكتورة هالة السعيد والي الان لا يوجد أي استجابة رد او تعليق علي ما قاموا بإرساله .

وتضمنت التوصيات التي اصدرتها جمعية رجال الاعمال من خلال مؤتمرها ضرورة ثبات التشريعات الإقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الإستثمارية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك في الإختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة ، و النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية ، وتطبيق مباديء الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للإسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022 ، والتي تضمن تدفق الإستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري .

كما شملت ايضا إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للإتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الإستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة ، وإعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الإستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى ، ووضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر وإستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع إستراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة ، و توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع إشتراطات الإقتصاد الأخضر.

واوصي رجال الاعمال كذلك بانه لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات و الإستثمار حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا ، ولابد من ان تقوم البنوك المصرية الرئيسية مثل البنك الأهلي و بنك مصر بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا .

وشددوا كذلك في توصياتهم علي ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز إستثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للإقتصاد الرسمي ، و تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة وإستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق .

وتضمنت توصيات المؤتمر ايضا ان الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت إرتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقـم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير .