ننشر فعاليات إفتتاح وزير الكهرباء لمشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات باستثمارات 230 مليون يورو

بيرجر : الاتحاد الأوروبي أكبر ممول لمشروعات المناخ في العالم

كلارى : بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مشروع رياح خليج السويس في إطار مبادرة فريق أوروبا

هارتمان : التعاون الطويل والمثمر بين مصر وألمانيا في قطاع الطاقة يؤتي ثماره

فيستاس تنفذ ٣ مشروعات رياح فى مصر و بلغ حجم مشاريعها المنفذة حول العالم أكثر من 4 جيجاوات

الرومى : نستهدف من مشروعات الطاقة الكبرى تطوير الخبرات المصرية و تصديرها للخارج

==============

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده بالانابة عن مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات ، باستثمارات تبلغ 230 مليون يورو . و ذلك فى جبل الزيت بمنطقة أبو شقير .
حيث استقبل الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، وزير الكهرباء و الحضور المتضمن : فرانك هارتمان سفير جمهوريه المانيا الاتحاديه و كريستين بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الاوربي بمصر ، و اريك شوفالييه سفير فرنسا .

تفاصيل المشروع

استهل الافتتاح كلمة ترحيب لرئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة قال خلالها الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر ارتفع إلى 6500 ميجاوات.
وأضاف الخياط خلال المؤتمر المنعقد خلال فعالية افتتاح محطة رياح خليج السويس، أن القطاع الخاص يساهم بنسبة تصل إلى 58% من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر .
و أوضح أن المشروع يتضمن عدد 70 توربينة قدرة التوربينة الواحدة حوالى 3.6 ميجاوات ، ويتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 ك.ف ، وتبلغ الطاقة المتوقع انتاجها سنويًا حوالى 1200ج.و.س. ، ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود حوالى 203 ألف طن بترول مكافئ سنوياً ، كما يبلغ إجمالي الحد من انبعاثات CO2 حوالى 469 ألف طن سنوياً
و يتم تمويل المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألمانيKfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوربي EIB، الاتحاد الأوروبيEU)، وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23/11/2016 بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.
و قد تم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020 وتم إطلاق التيار فى أكتوبر 2023وتم انتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 31/12/2023.

حوافز و استثمارات

و فى هذا الصدد ألقي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر كلمة خلال حفل الافتتاح أعرب خلالها عن تقديره العميق للشركاء الاوربيين لدعمهم وتعاونهم المستمر.
واشار الوزير إلى ان هذا المشروع يعد نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومه المصريه ومؤسسات التمويل الدوليه خاصه في مجال الطاقه المتجدده من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.
واضاف شاكر ان هذا المشروع سيضيف قدره 252 ميجاوات الي قدرات الطاقه المتجدده بالشبكه مما سيساهم بانتاج طاقه كهربائيه تقدر بحوالي 1200 جيجاوات ساعه سنويا وتوفير استهلاك اكثر من 200 الف طن من الوقود الاحفوري سنويا وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون سنويا.
واوضح شاكر ان قطاع الكهرباء المصري قد بدأ منذ وقت طويل في التحول لاستخدام مصادر الكهرباء منخفضه الكربون من خلال الاعتماد بشكل اساسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.
واضاف الوزير انه تم الموافقة على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وذلك طبقاً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) في يونيو 2023 وجاري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.
واوضح شاكر ان مصر غنيه بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من الناحية النظرية، تمتلك مصر القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150 جيجاوات من الطاقه الشمسيه و 120 جيجاوات من مزارع الرياح.
واضاف شاكر انه قد تم اتخاذ الكثير من الإجراءات وتقديم الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة انطلاقًا من قناعتنا بأن الاستثمارات من القطاع الخاص ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهدافنا.
واوضح شاكر توقيع عدد “4” مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسي 2.4 سنت دولار لشراء الكيلووات ساعة.
واضاف الوزير ان قطاع الكهرباء المصري قام بالفعل بتوسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء من أجل تفريغ الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الإضافية وان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل مع شركة إيليا جريد الدولية البلجيكية على دراسة احتياجات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في انتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
كما تتعاون الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليًا مع الصندوق السويدي لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط الطاقة التفاعلية، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية (PPA).
واضاف الوزير ان هناك علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر.
في 27 فبراير 2024، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
تتضمن الرؤية بالإستراتيجية أن “مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون” وتستهدف 5-8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
و اوضح شاكر انه من المتوقع بحلول عام 2040 سيتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية. ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية.
وفي 27 يناير 2024، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واوضح شاكر ان الفلسفة الأساسية لهذا القانون هي جذب المشاريع الجادة من خلال اعتماد بعض الحوافز.
واشار شاكر الي انه قد تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض المطورين الدوليين الرئيسيين. بالإضافة إلى توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين.
وفي نهايه كلمته اعرب عن شكره وتقديره للشركاء وجيع الشركاء الوطنيين علي جهودهم ودعمهم لجعت هذا المشروع حقيقه.

الحياد المناخى

و شارك  السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، افتتاح محطة طاقة الرياح في خليج السويس، بحضور سفراء ألمانيا وفرنسا فرانك هارتمان وإريك شوفالييه.
و قال بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن مصر تمتلك الأصول الرئيسية لتوليد الطاقة المتجددة من شمس ورياح، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة أمر حيوي لتحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، كما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر ممول لمشروعات المناخ في العالم،  وكذلك يساهم في تقديم  المساعدة الفنية وبناء القدرات والاستثمارات والضمانات للتخفيف من المخاطر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص،  لافتًا إلى أنه ومن خلال الاستثمار والتشريعات المناسبة، يمكن أن تصبح الطاقة المتجددة هي الاتجاه السائد لفتح أسواق جديدة وفرص الأعمال.

تعزيز إمدادات الكهرباء

وقال جويدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن بنك الاستثمار الأوروبي بدعم هذا المشروع في إطار مبادرة فريق أوروبا، مما يمكّن مصر من اتخاذ خطوة رئيسية نحو هدفها الطموح المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2030.
وأكد كلارى، أن مشروع الطاقة المتجددة في خليج السويس يساهم بشكل كبير في أهداف العمل المناخي من خلال تعزيز إمدادات الكهرباء في مصر من خلال استخدام موارد طاقة الرياح المستدامة.

التحول العادل للطاقة الخضراء

وأوضح السفير الألمانى فرانك هارتمان، أن التعاون الطويل والمثمر بين مصر وألمانيا في قطاع الطاقة يؤتي ثماره، حيث تعد مزرعة الرياح مثالًا رئيسيًا على كيفية قيامنا بالتعاون مع الشركاء باتخاذ تدابير ملموسة نحو التحول العادل للطاقة الخضراء، بما  يفيد جميع بلداننا لأن تغير المناخ لا يتوقف عند الحدود الوطنية ويقرب مصر خطوة أخرى من هدفها المتمثل في 42٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

خبرات عالمية

و قال المهندس صلاح المسئول عن الشركة المنفذة للمشروع شركة فيستاس ، ان الشركة تقوم ب ٣ مشروعات بالتعاون مع هيئة الطاقة المتجددة منهم مشروعان بالزعفران و المشروع الحالى بخليج السويس.
و أضاف أن الشركة قامت بتوريد عنفات رياح من طراز «V105-3.45 MW» بقدرة 3.6 ميجاواط لكل منها. ويتضمن العقد فترة ضمان (AOM 4000) لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من استكمال الأعمال وبدء التشغيل، مع الالتزام بالقيود الخاصة بالارتفاع المسموح به في المنطقة، ومتطلبات الشبكة القومية للكهرباء.
كما سيستفيد المشروع من خبرات شركة «Vestas» التي بلغ حجم مشاريعها المنفذة أكثر من 4 جيجاواط حول العالم، حيث ستتولى «Vestas» الجانب الهندسي والمشتريات والبناء (EPC) للمشروع، والتي تتضمن الأعمال المدنية والكهربائية، علاوة على انشاء محطة المحولات والربط المشروع بالشبكة القومية. 

مكون محلى

و قال الدكتور حاتم الرومى رئيس مجلس إدارة شركة تربل إم ، و رئيس لجنة الطاقة بغرفة القاهرة ، مقاول المشروع أنه يفخر بارتفاع نسبة المكون المحلى بالمشروع ، و هو ما جعلنا نتجه لتصدير خبراتنا المصرية خارج مصر ايضا و هو اتجاه الشركة وفق توجهات الدولة .
و أضاف أن الاستفادة من مثل هذه المشروعات الكبرى هو توفير خبرات مصرية و تصديرها للخارج ، و هو ما يتم مناقشته و بحثه حاليا حيث تعمل مصر على تصدير شركات مصرية للخارج بناء على الخبرات المكتسبة .