حماية المنافسة يعلن بدء سريان العمل باختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أول يونيو 2024

كشف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انه من المقرر دخول القانون رقم 175 لعام 2022 بشأن الرقابة على التركزات الاقتصادية حيز النفاذ وبدء التطبيق الفعلي له اعتبارا من الاول من يونيو القادم وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده  اليوم  أن القانون سيتيح للجهاز الحق في الرقابة المسبقة علي كافة صفقات الاستحواذ والاندماج داخل السوق ، منوها بأن  الهدف من التطبيق هو حماية هيكل السوق ليتسم بالتنافسية وضمان عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة والحد من دخول الاستثمارات الأجنبية ويمنع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي النهاية يضر ذلك كله برفاهية المواطنين.
توقع رئيس الجهاز أن يؤدي بدء تطبيق الجهاز لقانون الرقابة المسبقة علي التركزات الاقتصادية   إلى مزيدا من التحسن في وضع مصر في  مؤشرالتنافسية  العالمي لافتا إلي التقدم في وضع مصر في هذا الشأن حيث حصلت علي اعلي ترتيب وهو رقم 7(قوي جدا )  وفقا لآخر تقرير للاسكوا.
تابع ممتاز أنه مع بدء ممارسة الجهاز لاحتصاصه المخول له بالقانون   بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية فانه لا توجد اية استثناءات ممنوحة لاى قطاعات اقتصادية من إخطار الجهاز وفقا للقانون سواء كانت تابعه للشركات القطاع الخاص أو تابعه لايا من  قطاعات الدولةوذلك أعمالا لمبدأ الحياد التنافسي والذي لا يفرق بين شركة مملوكة الدولة أو شركة تابعه للقطاع الخاص
اوضح ان القانون يطبق محليا علي كل  الشركات التي يتعدى رقم أعمالها السنوي ال900 مليون جنيه مجتمعة.وتحقق رقم أعمال منفردة يصل إلي 200 مليون جنيه، ج مشيرا إلى أن هذا هو المعيار المحلى بينما المعيار الدولي يصل إلي رقم أعمال يبلغ نحو  7.5 مليار جنيه للشركات المندمجه  وأن تكون إحداها قد حققت رقم أعمال يبلغ 200 مليون جنيه في آخر العام.
أضاف ممتاز أن القانون الجديد سيمنح الجهاز القدرة على الرقابة المسبقة لكافة صفقات الاستحواذ والاندماج داخل السوق المحلية، لتواكب ذلك   ما تم اتخاذه في أكثر من 135 دولة على مستوى العالم.
أكد أن القانون سيساهم إيجابا في توفير مناخ تنافسي داخل السوق المصرية ، كما يمثل خطوة هامة لتذليل كافة العوائق المقيدة للدخول والخروج من الأسواق ، بالإضافة إلى أهميته لتنويع هيكل الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، أن الجهاز يعكف خلال الفترة الحالية على دراسة نحو 100 قضية بمختلف القطاعات الاقتصادية ، وذلك للبت في مدى تضرر السوق واتخاذ قرارات بشأنها .

أشار إن القضايا ترتكز في قطاعات الصناعات الغذائية والقطاع الصحي والتعليم

اكد ان الجهاز مستمر في متابعته لقطاع الدواجن وماتحدث به من ممارسات    تمس المواطنين بشكل مباشر داعيا اي   شخص تاثر بمثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة
<span;>ونوه إلي أنه من المقرر الإعلان خلال الفترة القادمة عن قضية تتعلق بالقطاع التعليمي مشيرا إلي أن هذا الملف شهد أكثر من 25قضية

وقال انه تم فحص نحو 825 ملف إخطار في قطاع الرعاية الصحية خلال 2023/2024موضحا انه قد استغرق الجهاز متوسط15يوم عمل في فحص ملفات الأخطار وان نحو 72%من الملفات تم إنجازها في فترة تتراوح من 10الي 15 يوم
وقال إن مصر تقع ضمن32 دولة من اصل 40دولة تتراوح مدة الفحص بها خلال المرحلة الاولي للفحص من21-30يوم

شددعلى ان استراتيجية عمل الجهاز تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في إنفاذ القانون، وإدخال التعديل التشريعي الخاص بالاندماج والاستحواذ، وتدريب العاملين على كيفية التعامل بسرعة فائقة مع هذه الآلية.

وتابع أن المحور الثاني هو الحد من القرارات والتشريعات التي تحد من المنافسة، والحياد التنافسي، ونحن في مباحثات جارية مع مؤسسة إرادة، للتنسيق في هذا الشأن، والتحدث في مدى تأثير التشريعات على المنافسة، لسهولة دخول السوق والتوسع فيه والمنافسة في الأسواق، والتأكد من عدم وجود تشريعات أو قرارات من شأنها أن تحد من المنافسة، إضافة إلى التأكد من أن هناك حيادًا تنافسيًّا بين الشركات كافة.
أما بالنسبة للمحور الثالث، فقال ممتاز إنه محور نشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، وسنعمل مع أشخاص على صلة بهذا المحور، منهم الأكاديميون والجهات القضائية والإعلام؛ لتعزيز فكر وثقافة المنافسة داخل المجتمع المصري