إنشاء بنك رقمي مصري بحريني أولي توصيات المنتدي المصري البحريني

إنشاء بنك رقمي مصري بحريني أولي توصيات المنتدي المصري البحريني

كتبت: مني البديوي

اوصي المشاركون بالمنتدى المصري البحريني الذي عقد اول امس بالقاهرة بضرورة الاسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.

وكانت لجلسة الافتتاحية لمنتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين قد افتتحها كل من علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.

وشارك في المنتدي من الجانبين عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، عبد الله محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي ومحمد رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، و لفيف من رجال الأعمال والخبراء بالقطاع المالي والمصرفي من البلدين.

وأشار المهندس علي عيسي، إلى الدور الإيجابي والحيوي للدبلوماسية المصرية والبحرينية في دفع تعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال البلدين خلال الفترة الماضية.

واضاف، نأمل من خلال لقاءات التعاون المشترك بأن نوفق في إثراء أوجه التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات المشتركة، بما يحقق فرص متكافئة للجانبين في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين.

وقال أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن القطاع المصرفي والمالي يشكل شريانًا حيويًا لكافة القطاعات الاقتصادية ولبنة أساسية تقوم عليها كافة المشاريع التجارية، مشيرا أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين توليان اهتمامًا كبيرًا بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الروابط الاقتصادية بينهما.

واضاف هندى، أن بالرغم من تنوع علاقات الشراكة والتعاون إلا أن حجم الاستثمارات في الجانبين البحريني والمصري لا زال دون الطموح ولا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية حوالي 432 مليون دولار أمريكي في العام الماضي .

واكد ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ومنها القطاع المصرفي والمالي.

من جانبه أكد السفير ياسر شعبان، سفير مصر بمملكة البحرين، أهمية انعقاد منتديات الأعمال في بحث تقوية العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يتناسب مع العلاقات الدبلوماسية المتميزة ،مشيرا أن حجم التبادل شهد نموا خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا بنسبة تتراوح ما بين 10 الي 15٪ بإجمالي نحو 500 مليون دولار في 2020.

من جانبه قال سفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر ان خلال شهر مايو الماضي، بحث وفد صناعة وتجارة البحرين لدى زيارته للقاهرة إنشاء محور تجاري مباشر بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي.

وأشار الجودر إلي الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر، وحرص الأشقاء على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين ، موجها الدعوة إلي رجال الأعمال المصريين بالإستثمار في بلدهم البحرين ، مشيراً أن مملكة البحرين تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتل المملكة المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، والمؤشر 45 من بين 141 دولة والرابعة في الخليج في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقدم المملكة التيسيرات للأجانب بالسماح لهم بتملك السجلات التجارية بنسبة 100% في معظم القطاعات ، وتوفر للمستثمرين الأجانب تصريح الإقامة على المدى الطويل، وتحتل المملكة المراتب الأولى عالميًا كأفضل مكان للعيش فيه، ويعد قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات الحالية والواعدة للاستثمار في البحرين .

وفي ختام المنتدي قال خالد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية سابقا، أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال توفير التمويلات الخارجية اللازمة، مشيراً إلي تدشين مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حاليا بجانب تنفيذ مشروعين في موزمبيق ومملكة البحرين، مضيفا كما من المستهدف تدشين مشروعين للطاقة الشمسية في تركيا والسعودية.