“خبير” : البورصة مازالت تتمتع بفرص نمو واعدة وتوقعات بالارتفاع مع وصول الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”

قال محمد الماوي الخبير بسوق الأوراق المالية، والرئيسي بشركة “التعمير والإستشارات الهندسية” المدرجة فى البورصة المصرية، إن البورصة المصرية مازالت تتمتع بفرص نمو واعدة على الرغم من التراجعات الحادة التي شهدتها خلال الجلسات الماضية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تعاود المؤشرات ارتفاعاتها مجددا وبلوغ مستويات قياسية جديدة، خاصة مع وصول الدفعة الثانية من الصفقة التاريخية “رأس الحكمة” .
الماوي قال إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت انتعاشه قوية في الفترة الأخيرة تحديدا مؤشر “إيجي إكس 30” الذي صعد من نطاق 18 ألف نقطة وصولا إلى 30 ألف نقطة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تمر البورصة المصرية بمثل هذه التذبذبات وسط ظهور عمليات جني الأرباح، وتحقيق بعض المستثمرين للعوائد المطلوبة .
وكشف خبير سوق المال، محمد الماوي، عن أنه من المتوقع معاودة البورصة المصرية لارتفاعاتها مجدداً مع قرب وصول الدفعة الثانية من الصفقة التاريخية “رأس الحكمة”، ومع اقتراب دخول أسهم الكيانات القويه للتداول بالبورصه مشيرًا إلى أن القطاعاات الاكثر تأثرًا هي العقارات والسياحة، وسيكون هناك تأثير إيجابي بعد انتقاء المؤسسات قطاعات أخرى مختلفة.
وأرجع “الماوي” السبب فى الاضطرابات والتراجعات التي شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية إلى ان جزء كبير منها يعود إلى الإضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، أى ان هناك عوامل خارجية منها سعر الفائدة التنافسي، بالإضافة إلى العامل الجيوسياسي، حيث أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتسبب في تخبط المستثمرين والتأثير على قراراتهم، إضافة إلى القرارات الأخيرة المتعلقة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة إلى نسب قياسية مع إصدار شهادات استثمار بعائد كبير، وكل ذلك حدث في وقت قصير، كلها عوامل أثرت سلبا على آداء البورصة المصرية .
وأشار “الماي” إلى أن أسعار النفط مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وهو الآن مستقر عند مستويات 89 دولار للبرميل، في ظل الموقف الأمريكي، ومع اتجاه “أوبك+” للخفض الطوعي فإن ارتفاعات النفط غير ورادة، وكذلك انخفاضه.
وكشف عن أن النهج الرشيد للحكومه وسعيها بل الدخول في مجالات صناعيه واعده تدر عوائد دولاريه مباشره مثل صناعه السيارت والمجال التكنولوجي بخلاف توجهها منذ فتره لزياده العوائد الدولاريه التصديريه من الزراعه والخدمات اللوجستية كانت واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى استعادة قوة الجنيه في الشهور الماضية .