بمؤتمر “الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي”..زياد بهاء الدين : النجاح الحقيقي في خلق بيئة مواتية للاستثمار بنظام عام دون الحاجة لتشريعات او اعفاءات استثنائية

 

اكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق ان الصناعة هي السبيل الوحيد طويل الأمد للخروج من وضعنا الاقتصادي واحداث الانفراجة المطلوبة.

وقال- خلال مشاركته  بفعاليات افتتاح المؤتمر الأول الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان “الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – ان النجاح الحقيقي في خلق بيئة مواتية للاستثمار عندما نصبح لسنا في حاجة الي إصدار قانون استثمار جديد أو تشريعات او حوافز وان يكون النظام العام ككل محفز بدون حاجة لاعفاءات استثنائية.

ولفت الي وثيقة الدولة ودور الدولة في الاقتصاد ،مؤكدا ان القضية ليست كما تطرح ان الدولة تدخل او تتخارج وانه لا يوجد دولة قي العالم تخرج من اقتصادها مطلقا.

واضاف انه يجب ضرورة اعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد بحيث يكون شراكة وليس تكامل بحيث تتحول البوصلة من علاقة تنافسية الي علاقة تشاركية ،وأن تقوم الدولة بالدخول في المجالات الاستثمارية التي لا يقبل عليها القطاع الخاص .

وطالب كذلك بضرورة اعادة النظر في تجربة المناطق الصناعية ، مشددا علي ان مصر بحاجة لجيل جديد من المناطق الصناعية وجيل جديد من الخدمات بها وإصدار تصور جديد لذلك.

وتعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وقد شارك احمد سمير وزير الصناعة في الافتتاح وأكد أن  الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار، مشيراً الى انه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.

وأوضح سمير أن نجاح الحكومة مؤخراً في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ولفت الوزير إلي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية والتي كان أبرزها توفير أكثر من 8 مليار دولار ابتداءً من شهر مارس لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وتمكين حصول القطاع الصناعي على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وفتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” بالمساندة التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، إلى جانب توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً، وإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.