د.عبد المسيح سمعان : مؤشر “من المهد إلى المهد ” الأهم فاعلية للإيكولوجية الصناعية و التنمية المستدامة

خلال كلمته فى ندوة الإدارة البيئية في المؤسسات الصحفية بمؤسسة الأهرام ..

في يوم 7 مارس، 2024 | بتوقيت 3:00 م

كتبت: شيرين سامى

قال أ.د عبد المسيح سمعان – أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة التابعة للمجلس الأعلى للثقاقة، أن مفهوم الإدارة البيئية يشتمل علي إدارة واستدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية وعمليات التنمية والمستوطنات البشرية بما يحسن ظروف حياة الإنسان.

جاء ذلك خلال ، الندوة التى عقدتها لجنة الجغرافيا والبيئة التابعة للمجلس الأعلى للثقاقة ، تحت عنوان:” الإدارة البيئية في المؤسسات الصحفية” بمؤسسة الأهرام . تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، أ.د هشام عزمي – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، أ.د عطية الطنطاوي- مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس ،م. أسامة نصر المدير العام ورئيس لجان السلامة والصحة المهنية بمؤسسة الأهرام .
و التى أدارها ، الكاتب الصحفى د.محمود بكر – مدير تحرير الأهرام وعضو اللجنة ، أ.د عبد المسيح سمعان – “أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس وعضو اللجنة” ، أ.د سامح عبد الوهاب – “أستاذ جغرافيا السكان بجامعة القاهرة وعضو اللجنة” ، و بحضور عطية الطنطاوى مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة.

و أضاف د.عبد المسيح سمعان ، أن إجراءات الإدارة البيئية التى تحقق التوافق البيئي تتضمن :” التشريعات البيئية ،تقييم الأثر البيئي ، الإنتاج الأنظف، الايكولوجية الصناعية”.

و أكد أن التشريعات البيئية تنطوي علي عنصرين هما اولا :سياسة الالتزام (توفير الحوافز المالية لتشجيع المجتمع علي الانخراط في أنشطة ومشروعات تستهدف حماية البيئة). و ثانيا: سياسة الالزام (ويتمثل في فرص الغرامات والعقوبات القانونية في حالة وقوع تجاوزات).
مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون بقوة ، و لكن في المقام الأول يستلزم ذلك تنمية الوعي لدي كافة أفراد المجتمع.

و حول تقييم الأثر البيئى أكد انها تتضمن 3 مستويات ، المستوى الأول : يتضمن المشروعات و الخطط التى تحتاج إلى إجراء عملية تقييم بيئي كاملة ، و المستوى الثانى : يتضمن المشروعات التى تحتاج إلى إجراء دراسة وتحليل على مستوى اقل و ليس كاملا ، المستوى الثالث : يتضمن مشروعات لا تحتاج إلى إجراء تقييم بيئي لان تلك المشروعات غالبا لا ينشأ عنها آثار بيئية وان حدث فان تلك الآثار يمكن تجاهلها لأنها بسيطة.
كما تتطرق إلى أهداف وفوائد و خطوات دراسات تقييم الآثار البيئية.

و حول الإنتاج الأنظف ، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعرفه بأنه “تطبيق إستراتيجية بيئية وقائية متكاملة تطبيقاً متواصلاً علي أساليب الإنتاج، والمنتجات والخدمات بُغية زيادة الكفاءة البيئية وتقليل المخاطر علي الإنسان والبيئة”. مشيرا إلى أن ، تطبيق تقنيات الإنتاج الأنظف علي أساليب الإنتاج، تتضمن تقليل كافة الإنبعاثات والمخلفات من حيث الكم ودرجة السمية وذلك قبل التخلص منها.
و أكد على أن ، الحافز الرئيس لإقرار مفهوم الإنتاج الأنظف يُعد
هو تقليل تكاليف الإنتاج نتيجة لتحسين كفاءات أساليب الإنتاج عند تطبيق هذا المفهوم.

و اختتم د عبد المسيح سمعان كلمته بالحديث عن نقطة غاية فى الأهمية ، حيث تحدث عن الايكولوجية الصناعية التى تستهدف تحويل الصناعات لتماثل النظم الإيكولوجية الطبيعية التي تقوم الكائنات فيها باستهلاك أي مصدر متاح من الطاقة أو المواد الخام.

و أشار إلى أن ، أدوات الإيكولوجية الصناعية تتكون من” الإنتاج الأنظف – نظام الإدارة البيئية – وتحليل دورة حياة المنتج”. موضحا انه ،بالإضافة إلي ذلك تستلزم الإيكولوجية الصناعية أتباع قاعدة 7Rs الذهبية للبيئة. فى إشارة إلى ضرورة التأكد من تطبيق منهجية الإيكولوجية الصناعية وذلك عن طريق وضع مؤشراً لتقييم أداء الصناعات عند تطبيقها لأدوات الإيكولوجية الصناعية. ويعتبر مؤشر من المهد إلي المهد هو المؤشر الهام والفعال ليس فقط للإيكولوجية الصناعية بل ايضاً للتنمية المستدامة.

و أوضح أن ، قاعدة 7R,s الذهبية هي الأداة الأساسية للإيكولوجية الصناعية وهي تنطوي علي تقليل النفايات (Reduce)، إعادة استخدمها (Reuse)، وإعادة تدويرها (Recycle)، أما العنصر الرابع أو الـ “R” الرابعة فيتمثل في إستعادة المواد الخام من النفايات (Recovery) من خلال معالجة النفايات معالجة جزئية. ويلي هذا العنصر عنصران آخران وهما إعادة التفكير (Rethinking) وإعادة الابتكار (Re-innovation) إذ يتعين علي الأفراد إعادة التفكير بشأن الطرق المستخدمة للتخلص من النفايات ونظر معالجتها أو النظر في أساليب إبتكارية أخري للتخلص منها. أما العناصر الأخير الذي يضاف إلي العنصر الستة السابقة فيتمثل في التشريعات والوعي (Regulation – Awareness) التي تؤدي بدورها إلي تطبيق العناصر الستة السابقة تطبيقاً فعالاً ومستداماً. وهذه القاعدة توفر خطة لتعديل الأنشطة الجارية لكي يكون ما تسفر عنه من تلوث في الحدود المتاحة ولكي تتجنب دفن النفايات أو إحراقها.

و سلط د.عبد المسيح سمعان ، الضوء على مفهوم من المهد إلي المهد ، موضحا انه مفهوم جديد تم استحداثه ويعمل علي ترويج التنمية المستدامة وهو يمثل نظام فكر قائم علي الاعتقاد بأن مساعي البشرية يمكنها أن تحاكي نظام الطبيعة الجذابة القائم علي مفهوم الإنتاجية الآمنة القادرة علي استعادة نشاطها من خلال تحويل الصناعات إلي مشروعات مستدامة وإزالة مفهوم النفايات وأحلال كلمة المنتجات الثانوية بدلاً من النفايات. مشيرا إلى أن النظم الإيكولوجية الطبيعية تقوم علي مبادئ يمكن للبشرية أن تُقرها في الصناعات، منها علي سبيل المثال عدم توليد النفايات  إذ أن نفايات الكائنات في عُرف هذه النظم تقوم باستهلاكها كائنات أخري.
لافتا إلى انه ، يمكن تطبيق ذلك في الصناعة بحيث تصبح نفايات إحدي الصناعات مُدخلات لنشاط صناعة أخري، وهذا هو المفهوم الأساسي للمناطق الإيكولوجية الصناعية أو المناطق  الصناعية المتوافقة بيئياً التي يتم من خلالها تقسيم الصناعات إلي مجموعات ليصبح لكل مجموعة تدفق متواصل من المواد الخام دون توليد لأي نفايات ، و هو علي عكس مفهوم “من المهد إلي اللحد” الذي يخلق أحادياً لتدفق المواد الخام، فإن إقرار مبدأ  من المهد إلي المهد من شأنه أن يجعل تدفق المواد الخام تدفقاً قائماً علي دورة مغلقة للمواد الخام، إذ تماثل المواد المستهلكة في صناعة ما، المغذيات التي تتدفق علي نحو دوري في النظم الإيكولوجية الطبيعية.