لبحث فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار المشتركة المكتب التجارى في برلين يعقد اجتماعاً مع مسئولي حكومة ولاية بادن فوتمبرج الألمانية

كشف المكتب التجاري في برلين أنه تم تحديد عدد من القطاعات الصناعية الهامة التي سيتم العمل على تعزيز التعاون الاستثماري بها بين الجانبين المصري والالماني  وفى مقدمتها قطاع صناعة السيارات والسلع الهندسية والصناعات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة
وقال إن ذلك يأتي في إطار قيام المكتب التجارى في برلين بتنفيذ خطته الترويجية لتعزيز ودعم العلاقات الإقتصادية والإستثمارية مع الولايات الألمانية المختلفة، حيث تم الدعوة إلي عقد لقاء إفتراضي موسع مع مسئولي حكومة ولاية بادن فوتمبرج الألمانية( وعاصمتها شتوتجارت ) وذلك بهدف عرض فرص التعاون المشترك بين الجانبين وجذب الإستثمارات الألمانية إلي مصر بعدد  من الصناعات الهامة والتي تعد الولاية الألمانية مركزاً رئيسياً لها، وقد شارك في الاجتماع من الجانب الألماني كل من   جونتر شميت – المدير العام بوزارة الإقتصاد بولاية بادن فوتمبرج و سوزان جلاسر – مسئولة ملف مصر بوزارة الاقتصاد وتوماس بيتر – مسئول العالاقات الدولية بغرفة تجارة شتوتجارت وسارة موس – المدير العام بوكالة الترويج الدولية التابعة لولاية بان فوتمبرج. كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد شيرين كريم – نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار و أحمد زهير – رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار وممثلي مركز تحديث الصناعة والمستشار التجارى حسام نجم بإدارة الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجارى.
وتم خلال الاجتماع الإشارة الى أن ولاية بادن فوتمبرج تعد ثالث أكبر الولايات الألمانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 500 مليار يورو، كما أنها أكبر القلاع الصناعية الأوروبية وموطن عدد كبير من الشركات العالمية مثل مرسيدس بنز، وبورش، وبوش…. وغيرها. ويمثل حجم تجارة الولاية مع مصر حوالي 13% من إجمالي تجارة مصر مع ألمانيا وبقيمة تصل إلى 900 مليون يورو (بنهاية 2023) حققت الصادرات المصرية منها حوالي 400 مليون يورو.

عرض ممثلو الجهات الألمانية إختصاصات كل جهة، كما عبروا عن إهتمامهم البالغ بزيادة التعاون مع مصر في مجالات الإستثمار والتجارة ورغبتهم في الاطلاع على مناخ الاستثمار بمصر والفرص المتاحة في مصر أمام الشركات الألمانية بالولاية وكذلك الحوافز المقدمة في هذا الخصوص. حيث قام مسئولو الهيئة العامة للاستثمار بتقديم عرض عام عن اختصاصات الهيئة وباقي الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب، وهو العرض الذي كان يأمل الجانب الألماني أن يكون أكثر شمولاً وتفصيلاً.

 وقد قام المكتب عقب إنتهاء اللقاء بإنهاء عدد من العروض التقديمية من جانب الهيئة العامة للإستثمار ومركز تحديث الصناعة إلي الجانب الألماني للإطلاع علي تفاصيلها وبخاصة الفرص الإستثمارية التي أعدها مركز تحديث الصناعة، كما تم اتفاق على تحديد موعد أخر للمكتب التجاري مع مسئولي الولاية الألمانية للإتفاق علي الخطوات المقبلة.