الخبراء يطالبون بإلغاء «التقدير الجزافي» في وثيقة السياسات الضريبية الجديدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التقدير الجزافي لا يزال أحد الأسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية وفي إفساد العلاقة بين المصلحة والممولين مما يؤدي إلى تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبي للشركات وتباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في القضاء على مشكلة التقدير الجزافي من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني وأيضًا المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.

أضاف “عبد الغني”، أنه تظل بعض الأفرع الأخرى للضرائب تعاني من التقدير الجزافي علي الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل التي تعطي مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير.

قال “مؤسس الجمعية”، إن التقدير الجزافي يصل أحيانًا إلى تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها وتستلزم المطالبة بإعادة الفحص وإجراءات معقدة تستنزف وقت وجهد المصلحة والممول.

أشار “عبد الغني”، إلى أنه في بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التي لا تحقق حصيلة ضريبية كما أن بعض الماموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة مما يؤدي إلى ربط قيمة مضافة بالملايين وهذه الحالات معروضة أمام القضاء.

قال أشرف عبد الغني، إن الرقمنة والميكنة وتدريب الكوادر البشرية ووضع قواعد ومعايير واضحة هي الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافي الذي يتسبب في كثير من المنازعات الضريبية، ونتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة على إلغاء سلطة التقدير الجزافي لمأموريات الضرائب.