«تصديري الصناعات الغذائية» يبحث تأثير قانون «العناية الواجبة» على صادرات القطاع إلى أوروبا

كشف الوزير مفوض تجاري تامر كريم، نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، أن مشروع قانون العناية الواجبة الأوروبى مقتبص من قانون العناية الواجب الألمانى وهو بمثابة منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الامداد والتمويل فى ضوء قواعد العناية الواجبة لحقوق الانسان، لافتا إلى أنه حال اعتماده سيتم دخوله حيز التنفيذ خلال عامين من الآن ووقتها سيكون له الأولوية فى التطبيق عن القوانين المحلية فى دول الاتحاد.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري،  لمناقشة ”قانون العناية الواجبة الألماني والأوروبي وأثرهما المتوقع على صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن مشروع القانون مازال فى طور المناقشات وعلى الرغم من ذلك اتخذت المفوضية الأوروبية عددًا من القرارات تتوافق مع نصوصه كان أخرها مرسوم بشأن العناية الواجبة والتنمية المستدامة للشركات الصادر فى فبراير من العام الماضى يهدف تعزيز سلوك الشركات المستدام والمسئول عبر سلاسل القيمة العالمية ومناهضة أى ظواهر ضد حقوق الانسان وبالأخص عمالة الأطفال أواستغلال العمال، كذلك أصدر المجلس الاوروبى مبادرة لتعزيز حقوق الانسان المتعلقة بالشعوب الاصليين، مؤكدًا أن نصوص القانون الأوروبى والمبادرات الصادره فى ضوءه ليست موجودة بقانون العناية الواجبة الألمانى ما ينبأ بأن يكون التشريع الأوروبى أكثر تشددًا ، خاصة وأنه يتضمن عقوبات أكبر من الحرمان من المناقصات العمومية قد تصل لحد العقوبات الجنائية على الشركات.

وذكر أن مشروع القانون يلقى معارضة قوية من شركات الاتحاد الاوروبى سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومتوسطة، كذلك تعارضه عددًا من الدول على رأسهم بولاندا التى قامت بالطعن قضائيا على القانون على اعتباره قانونا ماليا وليس بيئيا وبالتالى يجب الموافقة عليه بالإجماع وليس بالأغلبية وهو ما لم يحدث، فى حين امتنعت بلجيكا وبلغاريا عن التصويت كما تعارضه دول خارج الاتحاد الأوروبى مثل الصين والهند وباكستان، مشيرًا إلى أن القانون فى الأغلب سيتم تمريره، كذلك الحال بالنسبة لقانون البيئة والصفقة الخضراء وستجد الشركات نفسها أمام تشريعات أوروبية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية.

ونوه إلى أن قانون العناية الواجبة الأوروبى ستسري نصوصه على الشركات الأوروبية المتواجدة بدول الاتحاد التى تحقق صافى مبيعات سنوية يزيد عن 150 مليون يورو ويزيد عدد العاملين فيها عن الـ500 عامل، أما الشركات الأوروبية التى يقع مقرها خارج الاتحاد الأوروبى يجب عليها الامتثال لنصوص القانون حال حققت صافى مبيعات سنويا داخل دول الاتحاد بقيمة 150 مليون يورو، كاشفا أنه سيتم تخفيض إجمالى المبيعات فى مرحلة لاحقة لتصبخ 40 مليون يورو وعدد العمال إلى 250 موظفا، بينما اتخذ القانون اجراءات مشددة ضد بعض القطاعات مثل الزراعة والتعدين والمنسوجات.

وذكر أن قانون إجراءات البيئة سيدخل حيز التنفيذ يناير 2026 والشركات المصرية كثيفة الانبعاثات للطافة عليها الابلاغ عن حجم انبعاثاتها، كذلك الحال بقانون الصفقة الخضراء الذى ينص على التزامات محددة على المستوردين الأوروبيين تتعلق بنسب المبيدات والأسمدة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع 2027.

وعن الآثر الاقتصادى لقانون العناية الواجبة، أكد أنه حتى الآن لم يؤثر قانون العناية الواجبة الألمانى على الصادرات المصرية الى ألمانيا بالعكس ارتفعت الصادرات المصرية فى اجماليها إلى بلاد الماكينات، مطالبا الشركات المصرية سرعة الامتثال لنصوص القانون الاوروبى للعناية الواجبة، لاسيما أن الاتحاد الاوروبى شريك كبير يمكن الاستعاضة عنه بآخرين.