وزير الزراعة : نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن خلال عام 2023

– اكثر من 40 مليار جنيه دعم منظومة للاسمدة خلال 3 ثلاث سنوات

– تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل الاستراتيجية

– أكثر من 8 مليار جنيه تمويل للمشروع القومي لإحياء البتلو

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان قطاع الزراعة شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
وكان التوجيه دائماً باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.
وأضاف القصير انه في وقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات : مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي ، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات ( محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة
كما تم تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء. ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

واوضح وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، بالأضافة الى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.

واضاف انه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها:
– قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد (8) محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن

واشار القصير إلى اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية ( 22 منشأ للقمح).مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً، وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 تجاوزت 7 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل فى كلاً من السادات ، والفيوم ، ووادي النطرون ، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز– قناة السويس– مثلث الديبة) و إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات و إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.
وزير الزراعة أكد انه نتيجة لما سبق فقد حققت مصر إكتفاءاً ذاتياً للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها ، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار الوزير الى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبناءه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه المبادرة، والتي تعد من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجرى حالياً الانتهاء من انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.