رئيس هيئة المحطات النووية : ندعم جميع الشركات الوطنية المشاركة فى مشروع الضبعة و نقف على مسافة واحدة من الجميع

المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع النووى

==========

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن تطوير الصناعة المصرية من أولويات المشروع النووي المصري من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية ،تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.

وحول دور الهيئة فى توطين الصناعة المحلية للمهمات النووية ، اشار الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بعد الجلسة الافتتاحية لمنتدى تطوير الصناعة النووية ، انه تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية تتراوح بين 20-25% ، و الوحدة الثالثة والرابعة تتراوح نسبة المشاركة بين 30-35% ، مشيرا إلى ان هناك عدد من الشركات المصريه تقوم حاليا بتنفيذ الأعمال بموقع محطة الضبعة ، مناشدا الشركات المصرية بضرورة المشاركة في المشروع النووي ، حيث أكد على دعم الهيئة لجميع الشركات الوطنية و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأكد ،ان مسارات المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة تفصيليا هى كالتالى : 35% أعمال إنشاءات وتركيبات ، و35% توريد مواد،و25% أعمال توريد معدات ، 5% أعمال التصميم والمسح الهندسي .

و فى هذا الصدد أكد د. أمجد الوكيل ، أن هيئة المحطات النووية قامت بإنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسي لتذليل العقبات أمام الشركات المصرية ، مشيرا إلى وجود موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع لطرح بيناتها و تقديم خبراتها لاتمام عملية التقييم ، موضحا أن المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع النووى. وان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تدعم جميع الشركات المصرية وعلى مسافة واحدة من الجميع

وأوضح أن من مهام لجنة المشاركة المحلية، تتلخص فى توضيح عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية للشركات المصرية التى يتم
تصنيفها وفقا لاحتياجات المشروع، بالإضافة إلى الدعم لتنمية قدراتها لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع .

و أشار إلى ان اللجنة تستهدف
وفاء المقاول الروسي بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات المشاركة المحلية ،ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين، بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي والسعي لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.

و ردا على تساؤل حول تأثير أزمة الدولار على مشروع المفاعل النووى المصرى ، أكد رئيس هيئة المحطات النووية أنه ليس هناك أزمة خاصة بتمويل المشروع، حيث نصت العقود المبرمة مع الجانب الروسى على إتمام المشروع بقرض روسى ومشاركة مصر بالجنيه المصرى، على أن يتم سداد القرض من عوائد بيع الكهرباء بعد تشغيل المشروع وجنى ثماره و هو ما يؤكد أن المشروع لا يعانى على الإطلاق من أى مشاكل فى التمويل .

كما أشار إلى أن، استمرار مصر فى تنفيذ مشروع المفاعل النووى المصرى طبقا للجدول الزمنى دليل على قوة الاقتصاد المصرى، لافتا إلى انه ليس هناك دولة ضعيفة تستطيع أن تنفذ مشروع على مدى عشر سنوات دون أى معوقات ، و هو ما يؤكد على أن مصر دولة عريقة فى المجال النووى وليست دولة وافدة.