تحركات حذره للذهب في البورصة العالمية انتظاراً لقرار الفيدرالي

سيطر التذبذب على تحركات الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية أمس التي لم تقدم رؤية واضحة للأسواق، ليفضل المستثمرون انتظار نتائج اجتماع البنك الفيدرالي اليوم لتحديد مستقبل حركة الذهب خلال الفترة القادمة.

تتداول أسعار الذهب الفوري حالياً عند المستوى 1980 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

وفقدت أونصة الذهب قرابة 168 دولار من أعلى مستوى تاريخي سجلته مطلع الأسبوع الماضي عند 2148 دولار للأونصة وحتى هذه الجلسة، والآن تتداول للجلسة الثالثة على التوالي تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

صدر يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المستهلكين (مقياس التضخم الرئيسي) عن شهر نوفمبر ارتفع بنسبة 0.1% أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.0%، والقراءة السنوية أظهرت تراجع إلى المستوى 3.1% من القراءة السابقة 3.2%.

القراءات المتضاربة لمؤشر التضخم تسببت في انخفاض سعر أونصة الذهب يوم أمس ولكن بشكل محدود، خاصة أن القراءة الغير واضحة أجبرت الأسواق على تأجيل التأثير على سعر الذهب لما بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم، من جهة أخرى قلص مؤشر الدولار خسائره يوم أمس بعد بيانات التضخم، ليعود اليوم إلى الارتفاع بنسبة 0.2%.

الجدير بالذكر أن سعر الذهب العالمي واقع تحت تأثير سلبي من يوم الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.

قوة بيانات الوظائف تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي قد يدفع البنك الفيدرالي إلى تأجيل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.
اليوم يصدر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي هذا العام مع توقعات متزايدة أن يثبت البنك أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% – 5.50% للاجتماع الثالث على التوالي، بينما تترقب الأسواق بيان البنك والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول في محاولة لمعرفة تحديث السياسة النقدية للبنك بعد صدور العديد من البيانات الاقتصادية مؤخراً ساهمت في تغير توقعات الأسواق بشكل كبير.

التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى سياسة الانتظار وترقب المستجدات ومحاولة التأكيد على الأسواق بعدم الاستباق وتوقع تغيرات السياسة النقدية قبل الوقت المناسب للبنك، خاصة أن البيانات الأخيرة لم تظهر استدامة في تراجع معدلات التضخم الأمريكية وهو الأمر الذي سيدفع البنك إلى التمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت.

تمسك الفيدرالي بهذه السياسة ينعكس بشكل سلبي على أداء الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الفائدة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى الدعم الذي سيحصل عليه الدولار الأمريكي في حال تحقق هذا السيناريو الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار.
بالرغم من عدم وضوح سياسة الفيدرالي خلال 2024 وتأثيرها الذي قد يميل إلى السلبية على الذهب أكثر من الإيجابية، إلا أن الذهب لا يزال لديه عوامل أخرى لدعمه.
الدعم يأتي للذهب من التطورات الجيوسياسية خلال العام القادم الذي يشهد إجراء انتخابات كبرى على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وتايوان، الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كتحوط خلال هذه الفترات، التي ستجبر المحافظ المالية على زيادة نسبة الذهب لديها.
وذلك بعد أن أشار مجلس الذهب العالمي أن التطورات الجيوسياسية المتمثلة في انهيار بنك سيلكون فالي الأمريكي والحرب على غزة خلال عام 2023 قد ساهم في ارتفاع سعر الذهب بين 3% و6% على مدار العام.

أخبار الذهب في مصر
ارتفع الذهب خلال جلسة اليوم الأربعاء فوق النطاق الذي كان يحد التداولات خلال الأيام الأخيرة، في إشارة إلى عودة الأسواق إلى التفاعل من جديد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند المستوى 2810 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2820 جنيه للجرام، بينما قد أغلق تداولات الأمس عند 2800 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 10 جنيهات حيث افتتح جلسة الأمس عند 2790 جنيه للجرام.
مع انتهاء الانتخابات الرئاسية التي فرضت حالة من الهدوء في أسواق الذهب منذ الأسبوع الماضي قبل بدأ الانتخابات، تعود الأسواق اليوم إلى الحركة من جديد خاصة بعد ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
الفترة الماضية شهدت العديد من التصريحات بشأن مستقبل سعر الصرف في مصر، وسط إشارات إلى عدم حدوث تعويم بعد الانتخابات خاصة مع تغير نبرة صندوق النقد الدولي تجاه مصر، وتفضيله العمل على خفض معدلات التضخم قبل التحرك نحو تعديل سياسة سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أخرى تشير أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض محدد في سعر الصرف لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي دون تغيير سياسة سعر الصرف حالياً
أشار بنك مورجان ستانلي الأمريكي في توقعات له أن مصر ستلجأ إلى استكمال برنامج الخصخصة وبيع الأصول والعمل على خفض الديون بعد الانتخابات الرئاسية، وأنها قد تلجأ إلى خفض مرحلي في قيمة الجنيه دون التحول إلى نظام تعويم كامل في سعر الصرف.
كما أشار البنك أن تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض الصندوق من 3 مليار دولار إلى أكثر من 5 مليار دولار.