وزير العمل خلال اجتماعه بالمهندس علاء السقطى :  لا تعنت مع المستثمرين ونعمل على سرعة إصدار قانون جديد للعمل

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأييده الكامل للاجراءات التنفيذية التى تتخذها وزارة العمل لتنفيذ قانون تعيين 5% مع العمال من ذوى الهمم فى كافة المنشآت الاقتصادية فى مصر مؤكدا أن دمجهم فى المجتمع والاستعانة بهم فى نشاطات تتلائم مع قدراتهم هو واجب وطنى على كل مستثمر ورجل أعمال .

جاء ذلك خلال اجتماع حسن شحاتة وزير العمل مع المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات .

وطالب حسن شحاتة وزير العمل خلال الاجتماع المستثمرين بتغيير ثقافة تعيين نسبة 5 % عمال معاقين وتحقيق استفادة من قدراتهم الحقيقية فنحن لا نطالب المستثمر بتعيين كل موظفى النسبة المطلوبة من ذوى الاعاقات الكبيرة وإنما قد يقوم بتعيين فرد واحد لديه إعاقة كامة وإعطاءه الحد الأدنى التأمينى وتعيين الباقى من ذوى الاعاقات البسيطة والمتوسطة التى تمكنهم من ممارسة العمل بشكل مقارب للطبيعى مما ينتج عنه دمج مجتمعى للعمال أصحاب الهمم وفى الوقت نفسه يستفيد المستثمر من انتاجية العمال أصحاب الهمم لديه و لا يقع تحت طائلة القانون مؤكدا أنه لولا إلزام المستثمرين بهذا القانون ، لن ينفذه أحد على أرض الواقع وهو ما ماسيمثل ظلما مجتمعيا كبيرا لأصحاب الهمم .

كما استمع الوزير لشكاوى المستثمرين فى المدن الصناعية ببلبيس والعاشر من رمضان من مطالب دوريات التفتيش الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وقال أنه منذ توليه الوزارة وهو يؤكد على جميع مكاتب العمل ودوريات التفتيش بعدم التعنت مع المستثمرين وأن أى مخالفات يتم تسجيلها فى بداية التقرير كملاحظات وإعطاء فرصة للمنشأة بتنفيذ الاجراءات المطلوبة ولكن في حالة عدم استجابتها يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده حيث أن كل الشروط والاجراءات المطلوبة من المنشآت تستهدف فى النهاية المصلحة العامة ، مشيرا الى أن الوزارة لا تتهاون فى المطالب الخاصة بمعايير السلامة والصحة المهنية حفاظا على صحة العمال والأصول الصناعية أثناء العمل وضمان عدم تعرضهم لإصابات أو خسائر .

وأضاف شحاتة أنه يعمل حاليا على إسراع عملية إصدار قانون جديد للعمل موضحا أنه قد يظهر به بعد التطبيق بعض الحاجة الى التعديلات وهذا شئ وارد وطبيعى ولكنها ستكون تعديلات بسيطة لا تقارن بما يعانيه سوق العمل من القانون القديم .

وأضاف أنه جارى إجراء مناقشات مجتمعية مختلفة على جميع الأصعدة حول قانون العمل الجديد لمراعاة التوازن بين أصحاب رأس المال والعمال وعدم تضارب المصالح والتأكيد على حقوق الطرفين فى ظل قانون عادل يلتزم به الجميع .

وقال أن الوزارة تستهدف دائما التفاوض الجاد والعادل بين أصحاب العمل والعمال فى حالة حدوث نزاعات ونسعى جاهدين للوصول الى حلول ترضية بينهم داخل مكتب العمل دون اللجوء الى التقاضى فى المحاكم لسرعة حصول العامل على مستحقاته بشكل ودى وعدم الانتظار سنوات طويلة لحين الحصول على حكم نهائى ، وقال أنه يستهدف أن يضمن القانون مواد تنص على سرعة إنهاء الخلاف بين العامل وصاحب العمل فنحن لا نستهدف إجبار صاحب العمل على إعادة الموظف طرف النزاع للعمل ولكن يجب علي صاحب المنشآة سرعة انهاء القرار وفقا لأخلاقيات العمل وإعطاءه مستحقاته المالية حتى يبحث العامل عن عمل آخر بدون إحساس بالظلم والقهر كما أكد أن مديرية العمل لا تملك صلاحية إجبار العامل أيضا على العمل وبالتالى فان واجب الوزارة هو تحسين مناخ عمل حر وفقا لأليات وقوانين محددة .

ونفى الوزير مايقال عن أن النقابات العمالية تمثل عبئا على الدولة مؤكدا أن هناك تحولا جذريا فى الفكر العمالى والجميع يعمل الآن وفقا لمبدأ الحق والمسئولية والجميع أصبحا شريكا فى اتخاذ القرار منذ إشراك العمال فى مجالس ادارات المنشآت ومعلومات الأرباح والخسائر أصبحت متاحة بينهم .

وقال أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل مشيرا الى أن جميع جداول الأعمال لمجلس الوزراء تتضمن مناقشة مشكلات المستثمرين وطرح امتيازات وحوافز جديدة لهم لاشراك القطاع الخاص فى كل جوانب التنمية الاقتصادية فى مصر .

وأنهى الوزير حديثه قائلا قبل أن أصبح وزيرا كنت أجلس فى منصبى كأمين عام لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس لجان نقابية سابقا أوجه انتقادات كثيرة للحكومة وكنا نشعر أنها لا تعمل ولكن منذ أن توليت منصبى كوزير أصابنى الذهول من كم العمل الذى تقوم به الحكومة لاحكام نظم عمل الوزارات وحل المشكلات وفض تشابك المصالح المتضاربة بين العديد من الجهات لتسيير أعمال المواطنين وفقا للقوانين واللوائح .

وقال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الوزير حسن شحاتة يستحق الشكر والتقدير على حرصه على التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، مؤكدا على حرص الاتحاد على التعاون مع الوزراة في مجال التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على احتياجات سوق العمل.