تحركات حكومية واجتماعات مكثفة مع التجار والصناعة لنزع فتيل ازمة السكر  

هل تنجح وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنهاء ازمة توفير السكر للمصانع …وضبط اسعاره التي تخطت لاول مرة في سابقة هي الأولي من نوعها حاجز 46 الف جنيه للطن ؟!!….تلك  هي التساؤلات التي تفرض نفسها اليوم علي اي متابع لحركة اسواق السكر خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ما شهدته من ارتباك شديد وقفزات سعرية  غير مسبوقة ..فما بين ليلة وضحاها وجدنا السكر يقفز بصورة كبيرة ويتداول بأكثر من سعر حتي انه وصل في بعض المناطق الي 50 جنيه للكيلو وجميعها تمثل حدود غير منطقية او مبررة في بلد ينتج 90% من حجم استهلاكه وكاد يقترب من تحقيق معدلات للاكتفاء الذاتي بدخول زراعات واستثمارات صناعية كبري من جانب القطاع الخاص !

وزاد الوضع سوءا  ان تلك الارتفاعات السعرية الشديدة صاحبها نقص في المعروض بالاسواق لايعلم احد اذا ما كان مفتعلا ام لا ..ولكن المؤكد ان ذلك سيتضح جليا خلال الفترة القادمة مع بدء موسم انتاج قصب السكر في شهر ديسمبر والذي يعقبه ايضا موسم انتاج البنجر في شهر فبراير ما يعني وجود انتاجية مفترض ان تلبي الاحتياجات وتحدث حالة من التوازن في الاسعار والكميات المطروحة .

وتفاقمت المشكلة ايضا بشكوى المصانع المستخدمة للسكر من صعوبة تدبير احتياجاتها في ظل تخصيص البورصة السلعية للسكر عدة جلسات متعاقبة بها لشركة التعبئة والتجار فقط دون اشراك الصناعة مما دفع المصنعين لعقد اجتماع طاريء ناقشوا خلاله الازمة وتهديدها لعجلة الإنتاجية وخاصة وان السكر يمثل خامة رئيسية في عمليات الانتاج للعديد من الصناعات الغذائية.

ومنذ نهاية الاسبوع الماضي ومطلع الاسبوع الجاري ووزارة التموين والتجارة الداخلية  من خلال وزيرها الدكتور علي مصيلحي ونائبه ورئيس البورصة السلعية الدكتور ابراهيم عشماوي   تقوم باجتماعات مكثفة وتحركات دؤوبة لنزع فتيل الازمة  وتدبير احتياجات المصانع ومحاولة ضبط الأوضاع داخل سوق السكر ، حيث عقدت اجتماعات متتالية علي مدار يومين مع التجار وشركات التعبئة والشركات المستخدمة للسكر .

 وكشف الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن اتفاق الوزارة مع غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ان تقوم الغرفة بإرسال اسماء المصانع المستخدمة للسكر واحتياجاتها الي الوزارة وذلك كي تقوم من خلال شركاتها التابعة بتلبية تلك الاحتياجات .

وأضاف الوزير ان تلبية احتياجات الصناعة بشكل مباشر يأتي مع تفعيل  دور البورصة السلعية للسكر  لتوفير المنتج وضبط أوضاعه ، مشيرا الي ان المرحلة الحالية تواجه نقص في المعروض من السكر .

هذا  وقد عقدت البورصة السلعية للسكر  جلسة يوم الخميس الماضي اقتصرت علي شركات التعبئة والتجار فقط دون إشراك المصانع المستخدمة للسكر رغم  ما تقدمت به المصانع من مذكرة الي وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكو أزمة في تدبير احتياجاتها .