اليمانى يطرح ٦ توصيات نحو اقتصاد عربى أخضر

اعرب الدكتور محمد سليمان اليماني ، رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة ، عن سعادته بالمشاركة اليوم فى افتتاح المؤتمر والمعرض العربي للطاقة والمياه ، ممثلا لأعضاء المجلس العربي للطاقة المستدامة والذي يتبع الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة .

و فى البداية رحب اليمانى بالدكتور جاسم محمد وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة ، و الحضور الكريم لكلا من :
جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المهندس مطلق نايف العتيبي وزير الكهرباء والمياه الأسبق ، الدكتور اشرف عبد العزيز  منصور ، الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والمشرف العام على اعمال المجالس المتخصصة بالاتحاد  ،  عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التنسيق والتعاون بملتقي الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية.

و اضاف :”لنشارك معا في هذا المؤتمر القيم في موضوعه وتوقيته ليواكب المتطلبات المحلية والتطلعات المستقبلية لدولنا العربية في تحقيق استراتيجياتهم في مجالات الطاقة والمياه.   وأقدم تحياتي للباحثين والخبراء المختصين المشاركين في المؤتمر على جهودهم العلمية والبحثية ليضعوا بصمتهم الوطنية في خدمة أمتنا العربية، والشكر موصول للجان العلمية والمنظمة والجهات الراعية والمشاركة في هذا الحدث العلمي والمعلوماتي الهام “.

و تابع : “لقد تشرفت بحضور مؤتمر قمة المناخ  Cop27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبرالماضي ، وزاد شرفي بالمشاركة مع حضراتكم اليوم في  هذا المؤتمر والمعرض لدعم ومواكبة المبادرات العربية الفعالة على المستوى الإقليمي والعالمي والتي لها علاقة مباشرة في تحقيق الحلول المستدامة  من خلال خلق حلقة التقاء فعالة بين رؤى وتطلعات دول المنطقة واستراتيجياتها ، و مشاركة أحدث الحلول للقطاع التجاري والصناعي في مجالات الطاقة والمياه من أجل تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.   ولعله من المناسب ان احدثكم اليوم عن )الطاقة المستدامة بين التوجهات والتحديات (.. لاشك ان الدور العربي قد تألق عالميا في نوفمبر الماضي باستضافة جمهورية مصر العربية القمة العالمية للمناخ COP27، والتي خرجت بعدة قرارات حيوية لتسريع وتيرة التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية  سعيا للتغلب على تأثيرات التغيرات  المناخية ، حيث تم توقيع  العديد  من  مذكرات التفاهم لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تجاوز إجمالي استثماراتها ٨٠ مليار دولار ..   وفي  نهاية نوفمبر 2023، ستتسلط أنظار العالم نحو دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة  لاستضافتها القمة العالمية للمناخ COP28، والتي يعقد عليها كثير من الآمال والطموحات لاستمرار القرارات الأممية البناءة والمبادرات الفعالة “.

  و أوضح اليمانى أن ، الطاقة تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وحُسن إدارتها واستخدامها من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة ، والطاقة المستدامة تعني خدمات الطاقة الحديثة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة  (من الرياح ومساقط المياه ومن الشمس ومن حركة الأمواج والمد والجزر أو من حرارة  باطن الأرض ) مع تعزيز التوجه نحو الشبكات الذكية والربط الكهربائي الدولي .

و أشار اليمانى إلى أن ، دول العالم بدأت تتحدث عن ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة بهدف تحقيق التنمية المستدامة للحد من التدهور البيئي سلبي العواقب. 
و تابع: نعلم جميعا ان من اهم اسباب التوجه للطاقة المستدامة هو تزايد الطلب على الطاقة ، وتوقع نضوب مصادر الوقود الأحفوري مستقبلا  ، والسعي  للحد من تزايد الإنبعاثات الضارة بالبيئة والتغيرات المناخية  ، وتوفر مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض تكلفتها ، هذا بجانب الإلتزام بما صدر عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992  و مبادرة بان كيمون امين عام الأمم المتحدة عام 2011   (الطاقة المستدامة للجميع) وما تضمنه الهدف السابع  للأمم المتحدة في استراتيجية التنمية المستدامة ، و قمة المناخ في باريس 2015  ،  وقمة المناخ في جلاسكو 2021 ثم cop27 في مصر 2022،وخطة الأمم المتحدة العشرية للطاقة المستدامة للجميع (2014-2024)  واخيرا مااقره وزراء الطاقة العرب مؤخرا نحو استراتيجية الطاقة المستدامة للمنطقة العربية..وقريبا قمة المناخ   Cop28 في دبي ، في يناير الماضي وخلال الدورة 13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة .

و قال ، انه من المتوقع أن ينمو إنتاج الطاقة المتجددة عالميًّا بنحو 2400 جيجاوات خلال الفترة من 2022 إلى 2027، وفق تقديرات للوكالة الدولية للطاقة، وسط حرص حكومات العالم على دعم هذا القطاع .

و أضاف، أن الأمين العام للأمم المتحدة قال : إن العالم بحاجة إلى حصة مصادر من الطاقة المتجددة، مزيج من إنتاج الكهرباء، من 30% حاليًّا إلى أكثر من 60% بحلول 2030،  وقد أشار تقرير الوكالة  إلى أن إنتاج محطات الطاقة الشمسية حول العالم من المتوقع أن يتضاعف 3 مرات تقريبًا خلال الفترة من 2022 إلى 2027،  وتعد طاقة الرياح من مصادر الطاقة المتجددة الأسرع نموًّا في العالم، وتبلغ قيمة سوق طاقة الرياح العالمية حاليًّا 4 أضعاف حجمها في 2010 وعلى الصعيد العالمي، يأتي أكثر من ثلث الطاقة الكهربائية الآن من مصادر منخفضة الكربون، تمثل فيها  مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 26٪ والطاقة النووية  10٪   و ننتظر أن يتراجع توليد الكهرباء اعتماداً على الفحم والغاز الطبيعي والنفط خلال السنوات القادمة، وسيتضاعف انتاج الكهرباء المولدة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية،   بحلول عام 2027 ، لتلبي أكثر من خُمس الاحتياجات العالمية. ايضا تجاوز عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر 500 مشروع حول العالم  بإجمالي استثمارات تجاوزت 530 مليار دولار، ووصل عدد الدول المهتمة بإعداد استراتيجيات وطنية وخطط تنموية لإنتاجه 40 دولة.  وطبقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2021، تجاوز معدل الإنتاج السنوي من الهيدروجين (عن طريق الغاز الطبيعي والفحم الأحفوري) 120 مليون طن.   وتمثل هذه الطريقة أكثر من 95% من إنتاج الهيدروجين عالميًا، ومرجح أن يصل الإنتاج التقديري من الهيدروجين النظيف إلى 700 مليون طن بحلول عام 2050.

تتوجه دولنا العربية  بقوة نحو الاقتصاد الأخضر بهدف تحقيق تنمية مستدامة سواء في المبانى الخضراء، أوالطاقة المتجددة من الشمس والرياح ، اوالنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضى وإدارة النفايات ، و يتحتم على الأسواق تطوير أنماط الشراكة مع القطاع الخاص، وتزويد مناخ الاستثمار دائمًا بأدوات جاذبة، مع تشجيع وحث المستثمرين الرياديين القادرين على تقديم نماذج عمل مبتكرة تتسم بانخفاض مستوي مخاطرها ومنطقية مكاسبها، الأمر الذي يؤكد على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يدًا بيد، ليتحول المستثمرين من  المنافسة المطلقة إلى الشراكة مما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.

و أوصي اليمانى بما يلي :
• ضرورة تعزيز التوجه نحو الطاقة المستدامة في البلدان العربية ( سواء بالتشريعات والقوانين- او التوعية المجتمعية – او  تدريب الكوادر – او التيسيرات الجمركية  – و تحفيز – والتصنيع المحلي للمحطات  – واستمرا وضع وتنفيذ الخطط والمشروعات)
• ايضا اوصي بضرورة تعظيم الإستفادة من تجارب البلدان العربية في مجال الطاقة المتجددة من خلال تبادل الخبرات دوريا والعمل على توحيد المواصفات القياسية وطرق الإختبار وعقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات الدورية على أن يكون ذلك مبنياً على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة
• وضع المزيد من التيسيرات للمواطنين لتركيب محطات شمسية ولمبات الليد والسخانات الشمسية ، مع ضرورة التوسع في تركيب الخلايا الشمسية على الأبنية الحكومية والمنشآت الإقتصادية  .
• دعوة القطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ، وتوطين تقنياتها ، وتخزين الطاقة ،  بهدف تعزيز التنمية الصناعية الإقليمية للطاقة المتجددة
• الاستمرار في حملات التوعية بضرورة الترشيد في الكهرباء والمياه  ( خلال وسائل الاعلام ومناهج التعليم والمؤتمرات وورش العمل  ومختلف قنوات التواصل )   
• متابعة تفعيل الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ( 2010 – 2030)