حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بالغرفة الغذائية ل ” العالم اليوم “: وزارة التموين تستجيب لمطالب الصناعة وتعدل الضمانة المالية للشركات المشاركة بالبورصة السلعية للسكر

 

كشف حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن استجابة وزارة التموين والتجارة الداخلية للمطلب الذي طرحته الشعبة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي بحضور نائب رئيس البورصة السلعية الدكتور خالد عبد المنعم فيما يتعلق بالضمانة المالية التي تقوم الشركات بسدادها للبورصة السلعية كشرط لضمان الجدية والتي كانت تقدر بنحو 2 مليون جنيه .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم ” انهم طالبوا خلال الاجتماع بضرورة الغاء الضمانة المالية او تعديلها وان الوزارة قد استحابت في اليوم التالي مباشرة وقبيل انعقاد الجلسة الثانية لبورصة السكر .

واوضح ان الضمانة تم تعديلها لتصبح بنفس قيمة الكميات التي تتقدم الشركات للبورصة السلعية للحصول عليها ، موجها الشكر الي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين علي استجابته العاجلة لمطلب الشركات المستخدمة للسكر .

وأكد الفندي أن هذا التعديل يمثل خطوة إيجابية للغاية حيث أنها ستسمح بدخول كافة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر للدخول والتعامل من خلال البورصة للحصول علي احتياجاتها بما يوسع قاعدة المشتركين وعدد المتعاملين ، لافتا الي ان القيمة المالية السابقة للضمانة كانت ستقصر التعاملات علي الكبار فقط وتحرم صغار الشركات من الدخول .

واضاف انهم طالبوا ايضا خلال الاجتماع بضرورة انعقاد البورصة بشكل دورى في موعد محدد وان ذلك ايضا تم الاستجابة له .

وتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة للبورصة السلعية مشاركة عدد أكبر من الشركات بعد تعديل الضمانة المالية ، مطالبا مسؤولي البورصة بضرورة اعلان موعد الانعقاد قبلها بوقت كافي كي تتقدم الشركات .

وأكد أن اهم الخطوات الإيجابية التي تحققها البورصة هو تواجد سعر فعلي واضح غير مبني علي شائعات او ترويج مغلوط لمعلومات غير صحيحة، لافتا الي ان ما يتم ترويجه من شائعات حول ندرة السكر هو ما يخلق الأزمة ويؤدي لرفع الاسعار وارباك الأوضاع.

هذا وقد تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد اهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن السبت قبل الماضي واعقبها جلسة ثانية الخميس الماضي ، وفي الجلسة الاولي تم طرح كمية 5000 طن من قبل عدد 5 شركات انتاج للسكر الابيض، وقد تقدمت عدد 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لعدد 6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألف و300 جنيه مصري للطن الواحد.

وتعتبر البورصة المصرية للسلع أحد الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.