المستثمرون يستعرضون إنجازات الطاقة المضيئة فى ذكرى 30 يونيو .. و يطرحون التحديات المحلية و العالمية فى 10 سنوات

القيادة السياسية هى كلمة سر النجاح الغير مسبوق فى قطاع الطاقة فى مصر و التغلب على التحديات التي واجهته  و الوصول لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء خلال 10 سنوات بدأت بعد ٣٠ يونيو فى عام ٢٠١٤ ، و منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية ، هذا ما أكداه وزيرا الكهرباء و الطاقة المتجددة و البترول ، حيث أكد الدكتور محمد شاكر والمهندس طارق الملا على تلقى الدعم الكامل و الأول لملفات الدولة و على رأس أولويات رئيس الجمهورية ، كما اجمع على ذلك مستثمرى قطاع الطاقة مؤكدين أنه لولا الدعم و المساندة الكاملة للقطاع من قبل القيادة السياسية ما وصلنا لما نراه الآن من إعجاز فاق الإنجاز كما أطلقوا عليه الخبراء .

================

رئيس “إيجى تك” :
نجحنا في رفع قيمة المهندس والفني المتخصص في محطات الكهرباء و الخروج عن المحلية بتصدير العقول البشرية

• أتمنى أن يدرك المواطن المصرى حجم الإعجاز المحقق فى قطاع الطاقة خلال 10 سنوات

================

قال المهندس عمرو شوقى رئيس شركة إيجى تك للصناعات الهندسية ، انه عند تسلم الرئيس السيسي السلطة منذ عشر سنوات، فقد تسلم شبكة كهربائية، مهترئة، و حجم إنتاج الطاقة الكهربائية أقل من حجم الطاقة المطلوبة، سواء للاستخدام الصناعي أو للاستخدام المنزلي أو التجاري.
و أضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” أن ، ذلك كان تحدي عظيم حيث أن زيادة إنتاج الكهرباء لا يأتي بين يوم وليلة ، و بناء محطات الكهرباء وإعادة تأهيل محطات الكهربا القائمة، أو تطوير وتحديث الشبكات، ليس بالأمر الهين سواء من حيث التكلفة، أو المدة الزمنية التى تستغرقها هذه المشاريع.
و تابع م.شوقى:” عانينا من نقص حاد في الطاقة المنتجة
لأسباب متعددة، أهمها إهمال هذا القطاع لسنوات طويلة جدا، وعدم وجود خطط ورؤى مستقبلية، مررنا بفترات انقطاع للتيار بصفة يومية على كافة محاور القطر المصري، وتأثرت بها الصناعة المصرية تماما ، و بعدها اتخذ الرئيس السيسي هذا الملف كملف أول، و الذى يعد الملف الأكبر بالتوازى مع ملف الإرهاب، وهو ملف الطاقة. ما رأيناه في خلال عشر سنوات، هو معجزة بكل المقاييس، حيث بلغ إجمالي القدرات المضافة حوالي 31 ميجا وات من الطاقة، معظمها من الطاقة التقليدية، وجزء لا بأس به من الطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح و هو ما نعتبره نقلة علمية كبيرة ، و إنجاز ضخم جدا، لإنه نجح في حل المشكلة المزمنة على مدار سنوات طويلة ، و لكن ما هي المكتسبات؟ المكتسبات؟ هي ليست حل المشكلة بإضافة قدرات توليد جديدة فقط، و لكن مشكلة الإنتاج، كانت من أهم الخبرات التي اكتسبها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر من خلال بناء محطات الكهرباء الحديثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والشركات الدولية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الخبرات من حيث التفاوض على بيع وشراء الطاقة
ومن أهم المكتسبات هو اكتساب جيل جديد من المهندسين والفنيين المدربين القادرين على التوسع في مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ لمحطات الكهرباء الكبرى، سواء المحطات الغازية أو الدورات المركبة، أو محطات الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، حيث لدينا الآن بكل فخر عدد كبير من الخبراء في هذا القطاع”.
و حول التحديات المستقبلية قال إنها متنوعة ، و تابع :
” أولا نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة و توليد فائض و ايضا إمكانية توليد فائض و التحدي الحقيقي الأول هو تصدير الفائض مما يعود على الإقتصاد بالنفع ويمثل مورد من موارد الدخل العام للدولة” .
و قال :”ما أراه من أهم الأحلام في الفترة القادمة، هو ما حققناه من نجاح في العشر سنوات في رفع قيمة المهندس والفني المتخصص في مجال محطات الكهرباء إلى استخدام هؤلاء في التوسع الإقليمي والقاري، والخروج عن نطاق المحلية، بل الذهاب إلى الإقليم وإلى القارة والدخول في مشاريع توليد الطاقة في هذه الدول من خلال الشركات المصرية العملاقة ، ومن خلال خبرات مهندسي وفنيين و وزارة الكهرباء والطاقة و شركات القطاع الخاص، التي شاركت في بناء هذه المحطات و تحديث وتطوير الشبكات و هي خبرة كبيرة جدا ، فما يتم من تحديث شبكات في أماكن وقرى ونجوع بعيدة ليس بالسهل، ولهذا اكتسبنا خبرات كبيرة جدا فى هذا الصدد ، بل و ان التوسع الإقليمي سيعود على مصر بالكثير، كما ان تصدير الطاقة هو أحد المصادر و لكن تصدير العقول البشرية هو أكبر هذه المصادر”.
و أضاف:” أنه بعد تمكنا من رفع قدرات التوليد وحل المشكلة المزمنة حلا نهائيا للسنوات القادمة ، أرى أن المرحلة القادمة تتطلب وضع خطط مستقبلية للتوسع فى توليد الطاقة بناء على التوسع العمرانى و الصناعى و الزراعى اكتسبنا لهذه الخبرات سيؤدى لوضع مخططات لعشرات السنوات القادمة “.
و لفت إلى أن التحدى الأكبر هو العمل على ترشيد الطاقة و الاستخدام الأمثل ، هذا بإضافة إلى التوسع فى تصنيع معدات أو مكونات الطاقة ، حيث أن مصر لها قاعده كبيرة فى صناعة ” الكابلات و المحولات و الموصلات و العوازل و المفاتيح الكهربائية و ما إلى ذلك ..”.
و أكد أن التوسع فى هذه الصناعة مطلوب للغاية لتكتمل الآلية و لدينا مصنعين قادرين على ذلك و تحتاج لدعم الدولة و إعطاء فرصة التصدير، مع الأخذ فى الاعتبار ملائمة المواصفات الفنية للصناعة المصرية للمواصفات العالمية ، لذلك نطالب بإنشاء معامل معايرة دولية فى مصر حتى يتمكن المصنع المصري من الحصول على الشهادات الدولية المعتمدة التى تسمح له بالمشاركة فى فى مشاريع الطاقة على المستوى الدولى و ليس فقط المحلى ، و هو ما يعزز تصدير تصدير المنتج المصرى ، كما ستصبح مصر مركزا أقليميا لاختبار و منح الشهادات لمصنعى المعدات الكهربائية على مستوى الدول العربية و الشرق الأوسط و افريقيا.
و تطرق د. شوقى إلى نقطة أخرى الا و هى أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى فى مصر فى تخصصات الكهرباء و الطاقات المتجددة على مستوى الجامعات المصرية ،مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالتدريب الفنى للمهندسين و الفنيين .
و أن تكون مصر مركز علمى و التوسع فى أبحاث الطاقات المتجددة حيث أن هذا هو العالم الجديد عالم الطاقات البعيدة عن استخدام مشتقات البترول و التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة ،
و أوضح أن مصر أثبتت انها تعمل للمستقبل و ذلك خلال استضافتها لقمة المناخ فى نوفمبر الماضى حيث تخطو مصر نحو أن تصبح مثلا يقتدي به فى استخدام الطاقة النظيفة و مركزا اقليميا لتصدير الطاقة من خلال الربط الكهربائى مع دول العالم و هو ما يعزز مصدر الدخل القومى .
و أشار إلى ، أن المجتمع الافريقى يشعر بالإنجازات الكبرى التى تحققت فى مصر و علينا أن نتوجه إليهم كمستثمرين و ايضا الشباب لتعزيز الاستثمار و التعاون فى قطاع الطاقات المتجددة .
و فى نهاية حديثه تمنى د. شوقى ان يدرك المواطن المصرى حجم هذا الإنجاز أو ما أطلق عليه” الإعجاز” موضحا أن ما تم من تطور فى قطاع الطاقة المتجددة و فى هذه الفترة الزمنية و بهذا الحجم يعد إعجاز فعلى .
و طالب د. شوقى بداية التفكير المستقبلى فى التعامل مع الطاقة و التحرر من الأفكار القديمة و السعى نحو المشروعات المختلفة و السعى لخصخصة أجزاء من هذا القطاع دون تخوف لتحقيق النجاح فى التوسع الأفقى و الرأسى إقتصاديا ، مشيرا إلى أن إمتلاك المحطات ليس هو الهدف و لكن التحكم الإقليمى و تبادل و تداول الطاقة هو الهدف الأسمى ، كما أن الدخول فى شراكات مع المؤسسات الكبرى يحتاج إلى تحرر فى الأفكار القديمة، و قد نجحنا فى تحقيق ذلك بجرأة خلال ١٠ سنوات و استطعنا تصنيع المهمات و اعتمادها محليا.
و أكد د. شوقى أن ،المكتسبات هائلة و الإنجازات كبيرة و لكن الأحلام و الأهداف ليس لها سطح و الشباب المصرى قادر على ذلك ، و قد قادت القيادة السياسية دعم هذا القطاع بجهد غير مسبوق و نأمل فى قدرات الشباب أن تستمر بأفكار تبنى و لا تهدم و تتوسع و نشكر القيادة السياسية على جرأة و حسم القرار الذى أدى إلى أن المواطن المصرى لا يشعر الآن بأى نقص فى الطاقة ، و هذه الجملة صعبة التنفيذ على أرض الواقع، و ارجو ان نحافظ على هذه المكتسبات و نحترم من قام بها ، و ستظل مصر رائدة و أكبر نقطة مضيئة فى قارة أفريقيا.

================

مدير مصانع ABB مصر :
التحديات العالمية تتمثل فى ارتفاع أسعار المواد الخام و تكاليف النقل و توفير تمويل المشروعات واعداد الكوادر البشريه القيمه

================

و فى ذات السياق ، قال المهندس محمد سالم مدير مصانع ABB مصر ، انه خلال عشر سنوات من ثورة يونيو كان قطاع صناعة الطاقة هو الأكثر نموا خلال تلك الفتره وذلك لعدة أسباب أهمها: ملف تحسين خدمه الطاقة الكهربائيه للمواطنين وضمان استمرار التغذيه الكهربائيه للمنشآت الصناعيه والخدمية و التى كانت من اولويات الحكومة فى تلك الفترة ، حيث تم اضافه قدرات كهربائيه كبيره لقطاه إنتاج الكهرباء والاهتمام بدعم شبكة النقل وشبكات التوزيع، و نضيف إلى ذلك المشروعات القومية الكبرى و ما قام به قطاع الصناعات الكهربائيه من توفير إحتياجات هذه المشروعات من طاقة.
و تابع :” اتذكر من تلك المشروعات على سبيل المثال مشروعات الزراعه مثل توشكى . العونيات، الدلتا الجديدة، بحر البقر، مستقبل مصر مشروعات التنمية العمرانية مثل العاصمه الادارية العلمين – المنصوره الجديدة ،مشروعات التنميه مثل قناة السويس مشروعات المياه مثل محطات التحليه و معالجة المياه و الاستزراع السمكى مثل مزارع غليون وشرق بورسعيد “..
و أشار م. سالم إلى انه ، من نتاج هذا الازدهار في قطاع الصناعات الكهربائية دخول المستثمرين الجدد خصوصاً من الخليج العربى واروبا والصين إلى مجال الصناعات الكهربائيه وذلك بأستثمارات اجنبيه ومحليه مباشرة في شتى المجالات مثل الصناعه وتوليد الكهرباء من الطاقات المتجدده وظهور العديد من شركات توزيع الكهرباء الخاصة وشركات تشغيل وصيانه الشبكات الكهربائيه.
وهذا من أهم الانجازات فى العشر سنوات السابق حيث تم الاعتماد على الصناعه المحليه بشكل كبير وأصبحت تلك الصناعة تبحث عن الفرص التصديرية .
كذلك ماتم من تنمية قطاع المقاولات الكهربائية وتطوير اداء العديد من الشركات وأصبحنا تسمع عن حصول تلك الشركات على عقود مقاولات كبيره فى المنطقة مثل الخليج والعراق وليبيا وأفريقيا.
و حول أهم التحديات أكد م.سالم انها تشمل التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار المواد الخام و تكاليف النقل ، وتوفير التمويل الخاص بالمشروعات واعداد الكوادر البشريه القيمه والحفاظ على تلك الكوادر

================

• رئيس RGS للطاقة:
دعم مقترحات المستثمرين المصريين الشباب .. و وضع قوانين محفزة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لدعم استخدام و توطين صناعة الطاقة المتجددة
=================

قال المهندس محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة RGS للطاقة ، أن قطاع الطاقة بعد 30 يونيو شهد تغير كبير فى مزيج الطاقة في مصر، و كان اعتمادنا بنسبة 96% على الغاز والنسبة المتبقية من المازوت، و كان لدينا فقط فى الطاقة المتجددة ثلاثة أنواع تدخل فى مشروعات الدولة من خلال الطاقة الناتجة من حركة المياه، مثل السد العالي، وخزان أسوان، و جميع مصادر توليد الطاقة من المياه ، بالاضافة إلى مشروع المحطة الحرارية و البخارية في الكريمات ، بالإضافة إلى محطة الرياح المقامة في الزعفرانة.
و أضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” أن، الوضع اختلف تماما بعد 30 يونيو حيث توجهت الدولة بشكل قوي تجاه الطاقة المتجددة و المشاركة فى مشاريع عملاقة منها مشروع بنبان الذى يعد أكبر مشروع في العالم،يالاضافة إلى 700 ميجا أخرى فى فارس و مشروعات الرياح فى البحر الأحمر و الأماكن الأخرى المتفرقة .
و لفت إلى انه ،قد حدث نمو كبير فى قطاع الطاقة المتجددة بعد 30 يونيو ، و هو ما تحقق فى اكتشافات الغاز ، حيث وصلنا لاكتفاء ذاتي وصل ل90% أو 95% من المواد البترولية.
و أشار إلى انه، بلاشك هذا يعزز تشجيع الاستثمار ، فلا يوجد مستثمر أجنبي، يستثمر فى دولة لديها مشكلة في الطاقة .
كما أكد ان الدولة قد نجحت فى تحقيق فائض كبير فى الكهرباء يزيد 20% عن استهلاكنا، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر ، نتيجة لدعم الحكومة و تقديم حوافز للطاقة المتجددة و تشجيع المستثمرين المحليين و الأجانب.
هذا بالاضافة إلى عقد اتفاقيات ما بين الحكومة و بين الشركات الكبرى مثل سيمنز في إنشاء محطات توليد للكهرباء، سواء عن طريق الغاز الطبيعي او بالدورة المركبة، و هو ما حقق وفر في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي.
هذا بالاضافة ايضا ،إلى التحديث الهائل الذى حدث فى البنية التحتية للشبكة القومية ، مشيرا إلى التوجه نحو وسائل نقل الكهرباء ، و التى ستحتاج إلى تطوير في الشبكة القومية، و هو ما يعنى أن الحكومة متجهة وبقوة نحو الطاقة النظيفة، وتقدم لدعم هذا التوجه حوافز للمستثمرين الجادين و هو ما عزز جذب الاستثمارات الأجنبية.
و فيما يخص التحديات أو أوجه القصور ، قال م. اسماعيل :
“أرى أن الحكومة قلصت دورها فى الاهتمام بمشروعات، الطاقة المتجددة الصغيرة و المتوسطة مقارنة بما قدمته من حوافز للمشروعات الكبيرة.
و تابع قائلا: ” نحن بحاجة إلى وضع قوانين محفزة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة ، و أؤمن بأن بداية أو بناء منظومة طاقة قوية في مصر يتحقق بالاهتمام بترشيد استهلاك الطاقة و استخدام الطاقة المتجددة و هو ما سيعود بالنفع فى توفير استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية ، و و بالتالى ندعم تصدير الغاز حيث إننا دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة”.
و لفت إلى ضرورة إن تتخذ الدولة فى الاعتبار وضع تسهيلات و دعم لمن يتوجه لاستخدام الطاقة المتجددة مثلما تتبع أوروبا على سبيل المثال تجاه من يتوجه لامتلاك سيارة كهربائية، و يستفيد بدعم من الحكومة، و بالتالى فإن دعم بناء محطة للطاقة الشمسية، سيوفر فاتورة الدعم التى ما زالت تعاني منها الحكومة، بسبب الخفض في قيمة العملة، و اضطرابات الاقتصاد نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
و تطرق م. إسماعيل إلى نقطة أخرى يجب أن تراعيها الحكومة فى الحفاظ على توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، أسوة بدول الغرب مثل الصين أو تايوان أو اليابان أو أوروبا .
و تابع :”نحن اليوم ننافس اي دولة تدعم هذه الصناعة بشكل كبير ، وخاصة في مجال التصدير و دعم منح حوافز قوية للمستثمرين ، و هو مانفتقده فى المصانع المحلية فى مصر حيث إننا لا نستطيع المنافسة بدون حوافز حكومية جادة لتصنيع وتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة في مصر”.
و طالب م. إسماعيل الحكومة بالتواصل مع المستثمرين المصريين لأخذ مقترحاتهم فى الاعتبار و وضع خطة محددة لتطبيق هذه المقترحات و التى توقع إنها ستحدث نقلة نوعية خلال خمس سنوات على الأكثر فى تصدير الطاقة و الوصول بحجم صادرات يفوق ال100,000,000,000 دولار.
هذا بخلاف إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، الذى يعد صناعة واعدة في مصر، مع وضع أولوية للمستثمر المحلي و دعمه في تصدير الهيدروجين، و هو ما يعزز وفرة الإيرادات الدولارية التى تنعكس بلا شك على نمو الاقتصاد المحلى ، مشيرا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار التوازى بين جذب الاستثمارات أجنبية، و الاستثمارات المحلية سواء شركات كبيرة أو شركات متوسطة، بتحقيق الدعم للطرفين ، و ذلك لتفادي عجز الموازنة على المدى البعيد.