“مقاولو التشييد” يمد أجل تنفيذ المشروعات 6 أشهر

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ترقب قطاع المقاولات لقرار زيادة أسعار المواد البترولية، المتوقع صدوره خلال ايام، والذى سيرفع اسعار الخامات ومدخلات التنفيذ للمشروعات، مشيرا الى أنه سيتقدم بطلب الى مجلس الوزراء قريباً لمد مدد تنفيذ المشروعات لـ 6 اشهر لدفع قطاع المقاولات وإنقاذ الشركات العاملة به

وأشار عبد اللاه الى ان شركات المقاولات تعانى منذ فترة طويلة من أزمات نقص السيولة والناتجة عن تأخر العديد من جهات الإسناد عن صرف فروق الاسعار والتعويضات المستحقة عن ارتفاع اسعار كافة مدخلات التنفيذ عقب القرارات الاقتصادية الخاصة باسعار الصرف ورفع اسعار الطاقة فى وقت سابق.

واكد ان شركات المقاولات أصبحت ” منهكة ” للغاية نتيجة تعاملها مع تلك التحديات واضطرارها فى احيان عديدة للانفاق من مواردها الذاتية لحين حصولها على فروق الاسعار

وأضاف ان ازمات نقص السيولة لدى شركات المقاولات تتواكب مع العمل بمشروعات كبرى واقتراب مواعيد التسليم بها وهو الامر الذى يضع الشركات فى تحدٍ حقيقى

وأوضح عبد اللاه انه نوه عن تلك الازمة فى بداية العام الجارى وستظهر جلياً مع الأرتفاعات المرتقبة فى أسعار المواد البترولية والتى من المتوقع الاعلان عنها خلال ايام

وشدد على ضرورة مد مدد تنفيذ المشروعات الحالية لـ 6 اشهر لانقاذ شركات المقاولات من أزمات السيولة وضمان استكمال عدد كبير من المشروعات التى اقتربت نحو انهاء مدة تنفيذها وعدم ارهاق الشركات باعباء مالية جديدة ناتجة عن غرامات التاخير وغيره، مشيراً الى ان تلك التحديات تؤثر على جودة تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى التوقيت المنشود

وأضاف أن المقترح سينقذ قطاع عريض من الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتى تواجه أخطار عديدة فى المرحلة المقبلة .