خلال المؤتمر الصحفي العالمي للهيئة.. ‏ اسامة ربيع:  92.4 % نسبة الإنجاز بمشروع توسعة وتعميق القناة و50.3 % لمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى

 

اكد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ان معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى 50.3 % من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4% من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالي كميات تكريك قدرها 16.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

واستعرض رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد صباح اليوم أبرز التحديات التي يواجهها تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي لم يشهد أى أعمال تطوير منذ عام ١٩٩٠ نتيجة لطبيعة التربة الصلبة، مشيرا في هذا الصدد إلى الترتيبات التي سبقت البدء في المشروع وأهمها الأعمال الهندسية والمدنية اللازمة لتجهيز موقع العمل للسماح بدخول الكراكات في موقعي المشروع علاوة على تجهيز أحواض الترسيب وعمل الدراسات اللازمة للتعامل مع طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المرتبطة مثل تجهيز قطع الغيار و مستلزمات أسنان الحفارات.

وأضاف أن التحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع شملت قصر الفترة الزمنية المخصصة لأعمال التكريك وارتباطها بالفواصل الملاحية وهى فترة تتراوح من ( 4 إلى 9 ) ساعة يوميا.

وتطرق الفريق ربيع إلى محور تطوير الأسطول البحري للهيئة والذي يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير حيث تعكف الهيئة على استكمال برنامج تحديث وتطوير الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة للأسطول مابين كراكات وقاطرات مصاحبة وقاطرات إنقاذ ولنشات بحرية ومعديات وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء ٢٨ قاطرة حيث تم الانتهاء من بناء أربعة قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد ٧٠ طن، بالإضافة إلى بناء ٦ قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء ١٠ قاطرات قوة شد ٩٠ طن، بالإضافة إلى القاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٩٠طن، و ٦ قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح من (٩_١٥ ) طن

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الإدعاءات بتراجع معدلات الأمان الملاحي بقناة السويس واستغلالهم لبعض الحوادث الاعتيادية في المجرى الملاحي للقناة وهو ما يجانب الصواب ويتطلب التأكيد على أن المؤشرات تشير إلى أن معدل وقوع الحوادث في القناة لا يتعدى نسبة 0,09% وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية بالقناة والتي تتجاوز ٢٥ ألف سفينة سنويا.

وأضاف أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من خلال عدة خطوات متوازية لتطوير وإعادة هيكلة شركاتها التابعة وإضافة خدمات جديدة لها مما أثمر عن نجاح ٥ شركات من أصل ٧ شركات في تحقيق أرباح، ومن المستهدف استكمال استراتيجية تطوير الشركات التابعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة من خلال خطة طموحة قصيرةو متوسطة الأجل لجذب العملة الصعبة من خلال الدخول في مجالات عمل جديدة أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.

وأضاف أن جهود تعزيز سياحة اليخوت تشمل تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٢٠ يخت وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهي مراين اليخوت العالمية، وذلك بالتوازي مع إنشاء مارينا يخوت آخر بالإسماعيلية ليكون أول نموذج لمارينا خضراء مستدام تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمراعاة المعايير البيئية في خطط التنمية والدخول بقوة إلى نشاط سياحة اليخوت، فضلا عن إنشاء مارينا يخوت في الساحل الشمالي وتطوير المراين الموجودة بالفعل في بورسعيد والسويس.

وتابع رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى المحور الذي يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 من خلال تبني العديد من المبادرات الصديقة للبيئة أهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل.

واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على استمرار التطوير في قناة السويس وأن تظل القناة مواكبة لكافة المتغيرات العالمية في مجال النقل البحري وحركة الملاحة العالمية وذلك عبر إتاحة كافة الإمكانات الكفيلة بأن يظل إسهام قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية عند أعلى معدلاته استشعاراً بالأهمية الاستراتيجية لقناة السويس.