” نافذة” توجه لطمة كبري للقطاع  الغذائي..وتقفز برسوم الفحص الإلكتروني  للسلع من 200 جنيه الي 100 دولار !!  

علمت ” العالم اليوم” ان هناك بوادر ازمة كبري وحالة من الغضب الشديد تسيطر علي الشركات الغذائية بعد اعلان المنصة القومية للتجارة المصرية عبر الحدود ” نافذة” قيام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بزيادة مقابل الخدمة المعلوماتية عن طلبات الفحص الإلكترونية الخاصة بالسلع الغذائية التي يتم عرضها علي الهيئة القومية لسلامة الغذاء الي 100 دولار تحصل بالجنيه المصري وفق السعر المعلن !!

ووفق بعض الشركات  فان تلك الرسوم كانت تقدر بنحو 200 جنيه لياتي قفزها الي 100 دولار وإلزام الشركات بسداد ذلك وفق سعر الصرف المعلن ليكون بمثابة لطمة كبري للصناعة في وقت تعاني به من تزايد الأعباء وأسعار كافة المستلزمات والخامات بصورة كبري وغير مسبوقة، مع العلم بان قرار الزيادة قد دخل حيز التطبيق بالفعل وفق التنبيه المعلن منذ 29 ابريل الماضي .

وبحسب مصادر فان غرفة الصناعات  الغذائية  برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي وبعد ورود العديد من شكاوي الشركات لها حول تلك الزيادة الصارخة والمفاجئة قد قامت بإرسال مذكرة عاجلة الي الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي تناشده التدخل واتخاذ ما يلزم لالغاء قرار الزيادة في الرسوم تلافيا للآثار السلبية المتوقعة .

ووفق الخطاب  الذي حصلت عليه ” العالم اليوم” ، فان غرفة الصناعات  الغذائية قد اكدت ان تلك الزيادة تتعارض مع توجه الدولة في تقديم الدعم لقطاع الصناعة والعمل علي توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطني وجاذبة للاستثمارات الأجنبية وقامت بالفعل باتخاذ الاجراءات التي من شانها الحفاظ علي الاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل من خلال  الكتاب الدوري الصادر من أمين عام مجلس الوزراء لكافة الجهات والهيئات والذي تضمن قرار مجلس الوزراء بحظر فرض اي رسوم او مقابل خدمة تحت اي مسمي او اجراء زيادة في قيم الرسوم او مقابل الخدمات القائمة الا بعد العرض وموافقة رئيس مجلس الوزراء .

واكدت الغرفة ان صدور مثل هذا القرار يقع ضمن اختصاصات وصلاحيات الهيئة القومية لسلامة الغذاء المخولة دون غيرها بحكم قانون إنشاؤها ويتم دراسة وبحث اثار تطبيق هذه القرارات قبل صدورها علي المجتمع الصناعي من خلال التنسيق المستمر بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء ليتم بعد ذلك عرضها والموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الهيئة ونشرها في الجريدة الرسمية وإرسالها الي الغرفة لإبلاغ المجتمع الصناعي لتنفيذها والالتزام بها .

وشددت الغرفة علي ان التنبيه الصادر  من المنصة القومية للتجارة المصرية عبر الحدود ” نافذة” والذي تضمن زيادة الرسوم قد خلق حالة من التشتيت والبلبلة وخاصة وانه قد سبق طرح تضرر المنشآت الغذائية من قيم الرسوم المطبقة علي اعضاء مجلس ادارة هيئة سلامة الغذاء المنعقدة في 29 نوفمبر الماضي وانتهت بالموافقة علي تشكيل لجنة فنية لمراجعة وتقييم الرسوم .

وقالت الغرفة  ان هناك العديد من أعضاءها قد تقدم بشكاوي بخصوص زيادة الرسوم تضمنت العديد من الآثار السلبية لتلك الزيادة والتي تمثل عبئا اضافيا علي الشركات في الوقت الراهن مع الارتفاع الشديد في معظم تكاليف التشغيل ” مدخلات الانتاج من مواد خام وتعبئة وتغليف ..وتكاليف نقل من رسوم وتجديد تراخيص وتكلفة التخزين وقطع الغيار والمرتبات ..” .

وافادت الشركات بعدم امكانية تحميل تلك الزيادة في الرسوم علي سعر المنتجات النهائية نظرا للانخفاض الملحوظ في القدرات الشرائية للمستهلكين وضعف ارقام المبيعات بصفة عامة او في حال تحميل تلك الزيادة علي المنشآت الغذائية سيترتب علي ذلك استمرار النتاءج السلبية في ارقام أعمالها ومن ثم انخفاض معدلات الاستثمار والنمو وخلق فرص عمل وارتفاع معدلات البطالة في المدي القصير .

ومن جانبه ، علق المهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات  الغذائية علي تلك الزيادة بانها تأتي مخالفة لكل القرارات الداعمة للصناعة من جانب الدولة ، مشددا في تصريحات ل ” العالم اليوم” علي رفض الغرفة التام لتلك الزيادة وتلقيها لشكاوي عديدة من الشركات مع ما يمثله القرار من عبء كبير عليها في تلك المرحلة الحرجة .

واوضح الدكتور منير مسعود عضو غرفة الصناعات الغذائية ان القرار اتخذته شركة “MTS”  وان

الهيئة القومية لسلامة الغذاء احتجت عليه ، لافتا ل ” العالم اليوم ” انه وفق القرار يتم زيادة الرسوم من 200 جنيه الي ما يعادل 100 دولار !!

واضاف ان تلك الزيادة سيكون لها انعكاس سلبي شديد علي المصانع حيث انه سيتسبب في رفع اسعار الخامات علي المصانع ومن ثم زيادة التكلفة الإنتاجية وأسعار المنتجات .