ممثلو RGS للطاقة فى ندوة ” العالم اليوم”.. م.محمد إسماعيل : تصنيع أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تحمل علامة “صنع في مصر”

• م.خالد خطيب : الإعلام البيئي المصري والعربي مازال في مستوى أقل من المخاطر والتحديات التي تواجه بلدانه ..

• حسن يوسف : الهيدروجين الأخضر إحدى ركائز المستقبل المستدام و تسريع الإنتقال إلى الحياد الكربونى

في يوم 7 مايو، 2023 | بتوقيت 9:29 ص

كتبت: شيرين سامى


أكد المهندس محمد إسماعيل رئيس شركة RGS للطاقة ، أن الشركة تمتلك خبرة فى تصنيع وحدات الهيدروجين وتصميم وتنفيذ الأنظمة المتقدمة التى تتمتع بأعلى معايير الأمان .
و أضاف ،خلال كلمته بندوة ” واقع تبني الشركات المسئولية الإجتماعية تجاه البيئة وأهمية الإقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة و خفض الانبعاثات الكربونية” ، و التى تم تنظيمها بالتعاون بين جريدة ” العالم اليوم ” و لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ،، أن الشركة بدأت في تصنيع أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لتصبح أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر تحمل علامة تجارية “صنع في مصر” ،

و لفت اسماعيل إلى أن توطين الصناعة المحلية في مصر سيكون له بالغ الأثر على تحرير سوق الكهرباء المصري، و يساهم في خفض تكلفة الإنتاج ، مشيرا إلى أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل الذى يتميز باستخدامات متعددة سواء في المحركات أو غيره من الصناعات الحيوية.

و شدد إسماعيل على أن، الشركة تستهدف فى المقام الأول التوجه لخفض الانبعاثات المتسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ، وتعظيم استغلال الطاقة المتجددة للحد من تأثير التغير المناخي والحفاظ على البيئة نظيفة آمنة مستدامة تبقى للأجيال القادمة ، و بطريقة إقتصادية لدعم إنتاج الهيدروجين والامونيا الخضراء.

و أشار إسماعيل، إلى أن تطبيق مشروع الهيدروجين الأخضر فى مصر ، يصمم وفقا لأعلى معايير السلامة وبما يتماشى مع معايير الهيئة والقوانين الدولية والأوروبية.

و لفت إسماعيل إلى أن ، مضى مصر للاستثمار فى مشروع الهيدروجين الأخضر يضعها فى مصاف الدول الصناعية المتقدمة عالمياة، و يساهم في بناء إقتصاد مستدام ومتنوع بما يجعلها نموذجا عالمياً للتنمية الاقتصادية المستدامة و يعطيها ميزة المنافسة بالأسواق العالمية ، فضلاً عن ذلك يحقق المشروع خفض الانبعاثات الكربونية بماةيساهم فى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

الوعى البيئى :
بدوره تناول المهندس خالد خطيب المدير التنفيذى و العضو المنتدب لشركة RGS ، المحور الثاني من عنوان وأهداف الندوة ، ألا و هو أهمية ودور الإعلام والصحافة في نشر وتشكيل الوعي البيئي للمجتمع ، مشيرا الى انه في ضوء العنوان السابق يتمركز الهدف في أهمية ودور الإعلام البيئي حول التساؤل عن تعريف الإعلام البيئي وكذا خصائصه ، و ما هي القضايا البيئية الموجودة في الإعلام بمختلف وسائلة.وما هي أهم التوصيات حول أهمية البيئة للإعلاميين ، وهل يوجد لدينا إعلام بيئي متخصص وماهي أهدافه المرتبطة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة؟ و ماهي أهم التحديات التي تعطله عن أداء دوره تجاه التوعية المجتمعية بقضايا البيئة؟
و أوضح خطيب ، ان الإعلام البيئي المصري والعربي نلاحظ أنه مازال في مستوى أقل من المخاطر والتحديات التي تواجه بلدانه.. قد يقول قائل إن هذا استنتاجاً خطيراً، فماهي شواهده؟ أولاً، الاهتمام بالقضايا البيئية لا تتجاوز مساحات محدودة تتمثل في عدة أخبار موسمية أو تحقيق في صفحة أسبوعية أو شهرية ممولة في الغالب من إعلانات وزارات البيئة أو جمعيات، أو تنشرُ أحياناً كجزء من صفحة مخصصة لأخبار السياحة أو المنظمات الأهلية. نفس هذا الأمر ينطبقُ على البرامج سواء في الإذاعات أو القنوات التلفزيونية أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي وهي محدودة وموسمية.
وتقلُّ نسبة الصحافة البيئية عن 10% في الجرائد العربية حيث تخصص صفحة أسبوعية أو دورية لأخبار البيئة، وقد تُلغى عند ضغط الأحداث السياسية والإعلانات.
وهي النسبة نفسها من المُحرِّرين الذين تخصصهم صحفهم لشؤون البيئة، وهذه المعلومات وردت في مجلة “البيئة والتنمية” – وهي المطبوعة الوحيدة المتخصصة في قضايا البيئة عربياً- وتصدر من بيروت بانتظام وبمحتوى احترافي منذ 1996. وبلغت نسبة قضايا البيئة في البرامج الحوارية والتحقيقات على القنوات العربية -وفقاً لنفس المجلة- أقل من 1% في مقابل 10% على المحطات الأوروبية. وغالباً يتبع محرِّرُ شؤون البيئة قسم الأخبار أو الاقتصاد أو المحليات. أما عن طرق تناول هذه القضايا فهي غير محترفة وغير جذابة ، يعني بالتعبير المصري “دمها تقيل” ولا تستهوي المتابع. وتكون غالباً بمناسبة مؤتمر يتم تغطيته بشكل مجتزئ مع ذكر بعض التوصيات وكلمات وزراء أومسؤولين. ونفس الأمر ينطبق على التحقيقات البيئية التي تكون نادرة وتفتقد للمصطلحات والمفاهيم البيئية الصحيحة.
ورغم وجود 50 مطبوعة مابين مجلة ونشرة في العالم العربي تحمل في عنوانها كلمة بيئة إلا أنَّ معظمها يصدر عن جمعيات أو أجهزة معنية بالبيئة وذات محتوى صحفي ضعيف و”ركيك ” وانتشارها محدود وغير منتظمة الصدور. كذلك ينطبق الأمر على مواقع الإنترنت التي رغم كثرتها إلا أنها تفتقد للمادة الصحفية الجذابة للقراء، مع انعدام أو ضعف الصور وعدم وجود تفاعل مع الجمهور. وهي بالمناسبة مشروعات قابلة للتطويرإذا أرادت المواقع والساهرين عليها ذلك خاصة إذا لاحظنا التميز والجاذبية التي تتمتع بها نظيرتها في العالم الغربي. ومن الملاحظ أيضاً أن تحديات الإعلام البيئي ترتبطُ بنفس التحديّات التي تواجه الإعلام العلمي الذي لا يجد له مكانة واضحة على الساحة الإعلامية. وهكذا فإنَّ الاهتمامَ بقضايا البيئة والتنمية غالباً ما يكونُ ردَّ فعلٍ آنياً على حدث عالميٍّ وبعيد عن المعلومات الدقيقة والتحليل العميق وهذا لا يساعد على زيادة التوعية بمشكلات البيئة. ورغم أننا أصبحنا نعاني من مشكلات البيئة بشكل مضاعف لتأثيرها الكبير على قضايا التنمية إلاَّ أن الاهتمامَ بها مازال لا يرقى إلى خطورة التحديات. لذلك، هناك حاجة ملحّة إلى تحديد المشكلات ذات الأولوية التي تتعلق بالبيئة وتأثيرها على التنمية وطرحها في برامج الصغار والكبار بمحتوى مبتكر مع ومضات توعوية متكررة لرفع الوعي البيئي وجعل المواطن شريكاً في حلول تلك المشكلات.
وعلى جانب أخر ، قال خطيب :” نجد أن الاقتصاد الأخضر أظهر استجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى “خضرنة” القطاعات القائمة بالفعل، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
وفي هذا الاطار، تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور ومنظور واضح لإطلاق اقتصاد مبني على استراتيجية تهدف إلي الانتقال إلي اقتصاد أخضر، مع الأخذ في الحسبان أربعة محاور أساسية ومهمة ألا و هي:
أزمة الطاقة :
وارتفاع أسعار النفط والذي أصبحت مخزوناته مهددة بالنضوب بصفة عامة.
الأزمات الاقتصادية :
وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي. سياسات التخفيف:
من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
القناعات القوية:
لمعظم الدول بضرورة وضع نموذج جديد للتنمية المستدامة والتي ترتكز على ضرورة تغيير سلوكيات المستهلك والنماذج التسويقية الحالية.

الهيدروجين الأخضر :
بدوره قال حسن يوسف المستشار القانونى لشركة RGS للطاقة ، أن الشركة مساهمة مصرية و تعمل فى مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة الكهرباء بالإضافة إلى تصنيع وحدات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
و لفت إلى، أن الشركة تستهدف توطين الصناعة المحلية في هذا المجال مما سيكون له دور إيجابى على المدى القريب في تحرير سوق الكهرباء المصرى ، و المساهمة في خفض تكلفة الإنتاج.
و أشار يوسف ، إلى أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل الذى يتميز باستخدامات متعددة سواء في المحركات أو لحام الذهب وغيرها ، موضحا ان تعميق الصناعة المحلية لمهمات الكهرباء يساهم فى خفض أسعار بيع الكهرباء فضلا عن ان الهيدروحين الأخضر صديقا للبيئة.
و أوضح أن، الشركات العالمية تتجه إلى الاستثمار فى مصر لانتاج الهيدروجين الأخضر و الاستفادة من مواردها الطبيعية التى تزخر بها وخاصة طاقة الشمس وطاقة الرياح ، حيث يلعب التصنيع المحلى دور هام فى توفير العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد.
و أكد أن، قطاع الكهرباء يمثل السهم الرئيسى فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى معظم البلدان إذ تعنى غالبية الاسهامات المحددة وطنياً فى أفريقيا بالحد من الانبعاثات ، بالإضافة إلى أن الهيدروجين الأخضر والأزرق على وجه التحديد معنيان بالمزيد من التطوير في مصر ، و هناك اهتمام كبير مدفوعاً بإمكانيات الطاقة المتجددة عالمياً في القارة الأفريقية والاستثمارات المقبلة فى مصر التى تبحث عن إزالة الكربون من صناعاتها.

و حول أوجه الاستفادة من الهيدروجين الأخضر ، أكد انها تتمثل فى كونه مادة وسيطة للصناعات الكيماوية مثل الأمونيا والوقود الصناعى وغيرها وباعتباره وقوداً لوسائل النقل وعاملا خافضا فى صناعة الصلب ولانتاج الحرارة اللازمة للعمليات الصناعية إضافة إلى إمكانية الإستفادة منه لأغراض التدفئة والطهى فى المنازل ، وكذلك اعتباره طاقة يمكن تصديرها لانه من بين مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ويمثل إحدى ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الإنتقال إلى الحياد الكربونى تحقيقا لاستراتيجية مصر للطاقة النظيفة و استيراتيجية 2030 و التى تستهدف الوصول الى الحياد الكربونى بحلول عام 2030.