خاص | ندوة ” العالم اليوم ” .. د. احمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي : إعلان تفاصيل الاستيراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر خلال أيام

و يكشف فى ندوة ” العالم اليوم “أهم ملامح الاستيراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر قبل الإعلان عنها بأيام :

• تحويل جميع الأسمدة المنتجة بمصر إلى الهيدروجين الأخضر لتحقيق ميزة تناقسية بالأسواق العالمية

• تخصيص أراضى جديدة لإجراء دراسات قياس لنسبة سرعة الرياح و الإشعاع الشمسى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى و الاستشاريين الدوليين

• مصر أعطت رسالة قوية لمؤسسات التمويل و المجتمع الدولي فى التعامل مع القطاع الخاص بحرص و شفافية و الحصول على مستحقاته

=======================

قال الدكتور أحمد مهينة ، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي ، ان إتفاقية باريس التى عقدت فى 2015 ، تبنت قضية الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
و أضاف خلال كلمته بندوة ” واقع تبني الشركات المسئولية الإجتماعية تجاه البيئة وأهمية الإقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة و خفض الانبعاثات الكربونية” ، و التى تم تنظيمها بالتعاون بين جريدة ” العالم اليوم ” و لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ، ان هناك 194 دولة (193 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) انضمت إلى اتفاق باريس ، الذى يتضمن التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ.

و اشار إلى أن ، اتفاقية باريس أكدت على أن العالم أجمع مسئول عن تغير المناخ و ليس الدول العالمية فقط ، و هو ما آثار انتباه الجميع نحو الواجب العالمى تجاه البيئة.
و قال :” فى مصر سبقنا فى مجال الاقتصاد الأخضر بعد ٣٠ يونيو، و فى مجال مكافحة الظواهر و التغيرات المناخية.
و تابع :”فى 2014 مرت مصر بانقطاعات شديدة فى الكهرباء و اتخذنا خطوات جادة و جريئة و لم نعتمد على إنشاء محطات كهرباء تقليدية ، كما كان معهود فيما قبل لحل مشكلة انقطاع التيار ، و لكن كان لدينا حرص شديد لحل المشكلة و بطريقة مستدامة . و فى 2014 صدر قانون تعديل نشاط هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة من كونها هيئة بحثية إلى انها هيئة تستطيع أن تنشىء بنفسها شركات بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات طاقة متجددة ، هذا بالاضافة إلى قانون 203 لعام 2014 ، و الذى يستحث القطاع الخاص فى المشاركة بمشروعات الطاقة المتجددة المصرية”.

و استطرد قائلا :”فى عام 2015 تم إصدار قانون الكهرباء المستهدف تحرير سوق الكهرباء و الطاقة فى مصر و ذلك يهدف إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى المشاركة بمشروعات الطاقة المتجددة بالدولة ، و فى عام 2016 تم وضع استيراتيجية طموحة للطاقة المتجددة فى مصر ، و وضعنا هدف طموح يستهدف تحقيق 37% من الطاقة فى مزيج الطاقة، و 42 % قدرات متاحة بحلول عام 2035 . كما وضعنا هدف متوسط المدى بحلول عام 2022 يستهدف الوصول ل 20% من مزيج الطاقة فى أقصى حمل من الطاقة الجديدة و المتجددة و قد تم تحقيقه بنجاح” .

و حول جهود وزارة الكهرباء فى قطاع الطاقة الجديدة و المتجددة ، أوضح د.مهينة أن تجربة مصر خلال ال 6 سنوات الأخيرة فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية و الرياح حققت صدى واسع من النجاح، و هو ما أشاد به المجتمع الدولى فى الوقت الذى كانت تتحدث فيه بعض الدول العربية و الإفريقية عن خطط و استيراتيجيات و طموحات فقد كانت مصر تنفذ خطتها على أرض الواقع ، حيث نفذت مصر أكبر مشروع فى مجال الطاقة الشمسية بالمنطقة ، و رابع مشروع على مستوى العالم من حيث القدرة و هو مشروع محطات بنبان بقدرة 1465 ميجاوات ، بالتعاون مع 32 مستثمر ، و هو ما أطلق عليه ” جزيرة الطاقة الشمسية” بمحافظة أسوان .

و لفت آيضا إلى، تنفيذ أكثر من 80% من مشروعات الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص ، حيث تستهدف وزارة الكهرباء خفض الانبعاثات الكربونية مع إنتاج كل ميجا من الطاقة المتجددة.
و انتقل د.مهينة للحديث عن استيراتيجية الدولة الوطنية للهيدروجين ، مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة فى مجال الهيدروجين الأخضر .
و استعرض د.مهينة ، مراحل إنتاج الهيدروجين و ضرب مثلا بمصنع كيما الذى ينتج الآن هيدروجين رمادى ، حيث تسعى الدولة لتحويل انتاجه إلى هيدروجين أخضر.

و أوضح وكيل أول وزارة الكهرباء ، ماهية أنواع الهيدروجين موضحا أن الهيدروجين الأسود ينتج من الفحم ، بينما ينتج الهيدروجين الرمادي من الغاز الطبيعى ، و ينتج الهيدروجين الأخضر من الطاقة النظيفة ، بينما ينتج الهيدروجين الوردى اللون من الطاقة النووية ، مشيرا إلى وجود عدد من ألوان الهيدروجين الأخرى المنتجة ، بينما تتبنى وزارة الكهرباء حاليا خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر ، و هو التوجه العالمى حيث تستهدف الدول العالمية استيراد الهيدروجين الأخضر للتعلب على مشكلة نقص الغاز الطبيعى لديها ، بسبب آثار الحرب الروسية الأوكرانية ، لتأمين مصادر الطاقة لديهم.

و كشف د.أحمد مهينة عن خطة الوزارة المتبعة نحو الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون و الجارى الإعداد لها بالتعاون مع استشارى دولى ، مؤكدا على إعلان وزارة الكهرباء لتفاصيل الاستيراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر خلال أيام، بهدف رئيسى يتضمن أن تكون مصر لاعب رئيسى فى مجال الهيدروجين الأخضر و تساهم بنسبة ما لا يقل عالميا عن 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا.

و فى ذات السياق ، أكد د. مهينة على توقيع وزارة الكهرباء على 23 مذكرة تفاهم فى مجال الهيدروجين الأخضر مع عدد من المستثمرين الدوليين ، حيث اتخذ 9 مستثمرين منهم خطوات إطارية ، و جارى اتخاذ ال 14 مستثمر الأخرين خطوات إطارية فى هذا الشأن .

و كشف مهينة ، أن المرحلة الأولى لهذه المشروعات تستهدف إنتاج 11 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة بما يعادل 5,6 جيجاوات من المحللات الكهربية التى تستخدم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ، و معظمها ستوجه للتصدير .
و كشف آيضا عن ، تحويل جميع الأسمدة المنتجة بمصر من اسمدة تنتج من الغاز اى تنتج هيدروجين رمادى إلى اسمدة تنتج الهيدروجين الأخضر و تكون صديقة للبيئة لتحصل على ميزة تنافسية و يتم تصديرها للسوق العالمى كأسمدة خضراء ، و تلقى الرواج بالسوق الأوروبى .

و أشار وكيل أول وزارة الكهرباء ، إلى أن مصر بموقعها المتميز و قربها من قارة أوروبا و وجود قناة السويس كمجرى ملاحى هام و اعتمادها على شبكة قوية لنقل الكهرباء ، و اعتمادها على قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة ، مستهدفة من جميع المستثمرين الدوليين .

و كشف انه تم تخصيص اراضى لمشروعات الطاقة المتجددة تساهم فى انتاج قدرات هائلة من الطاقات المتجددة تشمل ” طاقة شمسية و رياح” و تبلغ 77جيجا وات ، معلنا عن تخصيص أراضى جديدة لإجراء دراسات عليها و قياس نسبة سرعة الرياح و الإشعاع الشمسى بقرار رسمى تم اصداره منذ شهرين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى و الاستشاريين الدوليين.

و اختتم د.مهينة حديثه بالتأكيد على أهمية الخطوات الواعدة التى اتخذتها الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء للمضى قدما نحو تعظيم الاعتماد على الطاقات المتجددة ، و أهمها الإعتماد على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى إعطاء رسالة قوية لمؤسسات التمويل الدولية و المجتمع الدولى بأن مصر تتعامل مع القطاع الخاص بحرص و شفافية للحصول على مستحقاته .

و استطرد قائلا :” استطعنا على خلفية هذا الحصول على أسعار و تكلفة غير مسبوقة للطاقات المتجددة نستطيع الاعتماد عليها الفترة القادمة بما يحقق رؤية الدولة و استيراتيجية مصر 2030.