*سلفني 3 جنيه*

استكمالا لسيناريو النصب والابتزاز الالكتروني، نجد أن هناك تطبيقات مصرية اعلنت عن توفير تمويل نقدي بفائدة تكاد تكون «صفر» مستغلة فى ذلك الازمة الاقتصادية، واحتياج الناس للاموال، لإغرائهم بمنحهم قروض تلبي كافة إحتياجاتهم اثناء الضائقة المالية التى يتعرضون لها بسبب حاجاتهم لتمويل زفاف أو لشراء سيارة او لسداد مديونيات، بتسهيلات وفائدة مٌغرية بحسب اعلاناتهم المضللة على الانترنت.

وقد أستثمرت بعض من تلك التطبيقات الالكترونية الفرصة، لكي تقوم بنسج ستارا وهميا، من خلاله تقدم قروضا ميسرة تبدأ من 200 جنيه، بفائدة لا تتعدى 0.009% ومدة سداد 60 يوم تصل لـ 120 يوم، والموافقة على الطلب تكون خلال 5 دقائق من تقديمه، ولكن بعد تحميل «الابلكيشن» على الموبايل عبر «جوجل بلاي».. تثبت التجربة ان العميل وقع فى فخ ، يستهدف اختراق الهواتف وابتزاز العملاء، بعد أن يكون التطبيق قد أخذ جميع البيانات والصور وجهات الاتصال الموجودة على الموبايل، بالاضافة الى تحميل صورة البطاقة الشخصية ورقم هاتف به خدمة كاش لتحويل الأموال عليها، وصورة سيلفي، وبعد موافقة المستخدم للتطبيق على الأذونات حتى يتم الموافقة على القرض تصبح جميع البيانات المتواجدة بهاتفه في أيدي اصحاب هذه التطبيقات المشبوهة.
وبعد يومين من الموافقة على القرض، تبدأ خدمة العملاء الاتصال بالأرقام التي سجلت على التطبيق، وتقوم بتهديدهم بتشويه صورة العميل بأنه أخذ قرض دون تسديده وزيادة مبلغ القرض يومياً 50 جنيهاً كفوائد حتى يتم سداد .
مثل تلك التطبيقات الوهمية التي تستغل حاجة الناس للاموال، وتغريهم باعطائهم قروض دون ضمانات أو فوائد عالية مثل فوائد البنوك، تلقى للأسف استجابة من البعض، والأمر هنا لا يتعلق بالمستوى التعليمي اوالاجتماعي، ولكن الأمر كله يتعلق بالحاجة الى الاموال، التي تدفع الناس إلى التعلق بأي وسيلة للخروج من الضائقة المالية، لاسيما مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وهي فرصة يستغلها النصابون لاصطياد فرائسهم .
والسؤال: إلى متى سيجد هؤلاء النصابين اهدافهم تتحقق دون أي جهد أو عناء، ليتربحوا الملايين بسهولة، رغم وجود قانون مكافحة الجريمة الالكترونية ، الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وعلى الرغم من وجود هذا القانون، إلا ان عمليات النصب الالكتروني تشهد توسعا وانتشارا .. السؤال: هل النصاب لا يعلم بأمر هذا القانون، ام لأن الانتقال إلى الرقمنة سيفتح بابا جديدا للتحايل والنصب، يزداد يوما بعد يوم، أم لان الازمة الاقتصادية العالمية تعصف بما حولها، والى ان تنتهي اتوقع ان النصاب الالكتروني سيجد من الحيل الكثير والكثير للايقاع بضحاياه .. انتبهوا.
والى لقاء فى حكاية تكنولوجية جديدة