علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال ل ” العالم اليوم”: ” المركزي” يعمم قرار مبادرة 11% علي بنوكه التجارية لبدء التطبيق الفورى

 

كشف المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين عن قيام البنك المركزى اول امس بإرسال تعليماته للبنوك التابعة لبدء تفعيل المبادرة التي قام مجلس الوزراء بطرحها مؤخرا بقيمة 150 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بفائدة 11% .

وافاد في تصريحات ل ” العالم اليوم” انه بعد تعميم القرار سيتم التنفيذ بتلك الفائدة المعلنة وفق المبادرة ، مشددا علي انه بدون تلك المبادرة فإن تحمل القطاع الصناعي والزراعي فوائد تمويلية اعلي من شأنه أن يزيد أسعار السلع علي المستهلك والتصدير ويضعف الشركات و موقفها التنافسي.

وقال عيسي والذي كان أحد أهم المشاركين في صياغة وبلورة تلك المبادرة انها جاءت بعد مباحثات ولقاءات متواصلة لجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمستثمرين مع الحكومة و الوزراء لنحو 6 أسابيع لإيجاد حلول لتدارك تأثير الإلغاء المفاجئ لمبادرات التمويل منخفض الفائدة علي نقص تمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج واستقرار الأسواق.

وكان مجلس الوزراء قد اطلق مبادرة 150 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تخدم المبادرة قطاع كبير من الشركات الوطنية العمالة في قطاعي الصناعة والزراعة من خلال إتاحة فرص تمويلية للنشاط الإنتاجي بسعر فائدة غير متحرك ومدعوم من جانب وزارة المالية.

واضاف عيسي، أن المبادرة جاءت بعد دراسة أعدت بالتعاون بين الحكومة ومنظمات الأعمال تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، علي تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحيث تحصل كل شركة علي حد أقصي للتمويل بواقع 75 مليون جنيه بفائدة 11% ثابتة ولا يتم إلغاءها بشكل مفاجئ بل متناقصة بمعدل 20% كل عام لتدارك أية قرارات مفاجئة وهو ما تمسكت به جمعية رجال الأعمال المصريين منذ لقاءاتها مع الحكومة بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال كانت تتابع باستمرار مع وزارة المالية والبنك المركزي منذ اعلان المبادرة وحتي إطلاق التعليمات اول امس للتطبيق بالبنوك التجارية .

هذا وتسري المبادرة والتي تم إعلانها منتصف يناير الماضي وظلت معطلة لمدة شهرين حتي تم تعميم القرار الخاص بها لمدة 5 سنوات ومقسمة إلي 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج و10 مليار جنيه لتمويل السلع الرأسمالية من المعدات والآلات والماكينات وخطوط الانتاج وغيرها ، وتتكفل وزارة المالية بفروق أسعار الفائدة بين الأسعار السائدة حالياً والتي تصل إلى 18% والاسعار والتي ستشملها المبادرة وذلك بموجب اتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري.