مصر تواصل تعزيز مكانتها كرائد على الخريطة العالمية في مجال التحول الرقمي

يشهد التحول الرقمي في مصر طفرات كبير في الآونة الأخيرة، إيماناً من الحكومة بأن العصر الحالي هو عصر التحول الرقمي، فأصبحت الرقمنة والأتمتة مصطلحات ليست غريبة على آذان المصريين، حيث تعمل الحكومة المصرية على تسريع استراتيجية التحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام والخاص من خلال تبني تقنيات وابتكارات متطوّرة لرقمنة الأعمال وتمكين الحكومة من إدارة أقسامها بجودة كبيرة وكفاءة عالية. وتعمل على تطبيق الرقمنة في كافة القطاعات، فيما تتبنى الوزارة خطة كبيرة للاستثمار في الكابلات البحرية الدولية نظراً لموقع مصر المميّز الذي يربطها بين الغرب والشرق.

ومن أهم أهداف عملية التحول الرقمي تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنمية اقتصاد المعرفة وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليسهم بما قيمته 50% من العائد السيادي للدولة وتحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7% إلى 10%، إضافة إلى تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية في مجال خدمات التعهيد وذلك من خلال زيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلى 20 منطقة بالمحافظات المختلفة. وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال رفع الوعي بالميزات التنافسية لمصر في مجال الاستثمار.

وعندما نتحدث عن الأرقام نجد نمو الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في 2020/2021، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2022/2021 ناتج محلي يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه. وتحسنت شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية وزادت نطاقات انتشارها في الريف والحضر والتجمعات العمرانية الجديدة.  إضافة إلى وجود نحو 75.66 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت في مصر، يشكلون نحو 71.9% من مجموع السكان خلال العام 2022. وهي الآن تتصدر إفريقيا في الخدمات الرقمية واستخدام الإنترنت