الرقابة المالية تختصر الوقت اللازم لزيادة رأس مال الشركات المقيدة 

استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد القيد بجداول البورصة تسمح لاختصار الوقت اللازم لزيادة راس مال الشركات المقيدة.

وسمحت التعديلات كذلك للجمعية العمومية للشركات بتفويض مجلس الادارة لاتمام ومتابعة زيادة راس مال الشركة وذلك وفق برنامج زمني وعلى شرائح و بحدا اقصى مثل راس المال المصدر.

استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في توفير بيئة مواتية تساعد الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات على سهولة ممارسة أعمالهم وتطوير مؤشراتهم المالية والتشغيلية.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى فبراير الماضى ، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 11 لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.

تقضي التعديلات بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل.ويأتي ذلك بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية، وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال.