خلال القمة الغذائية…مستثمرون يطالبون بالاهتمام بالصناعة والتصدير ومجابهة وحسم اية مشكلات متواجدة

 

اكد كريم أبو غالي – عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومالك شركة “ريجينا” ان مصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويًا بينما تستهلك 15 مليون طن، مشددا علي ان هناك فرصة قوية جدًا للاستثمار وانه علي الحكومة ضرورة الاهتمام بالمصنعين واستثمار الدولة في المشاريع التي لا يستطيع القيام بها.

واضاف – خلال مشاركته بقمة الصناعات الغذائية التي انطلقت صباح اليوم بحضور وزراء التموين والزراعة والتعاون الدولي – أن ميزة زراعة القمح تكمن في تصنيع منتج كامل وتصديره .

وشدد علي أنه يلزم وجود لجان فعلية متخصصة في ملف ادارة المصانع معنية بالتعامل مع كل الجهات الحكومية من جهة والمصانع من جهة أخرى، بحيث تقوم باتخاذ اجراءات سريعة وطارئة بسرعة وبمرونة لكافة المصانع لتفادي مشكلة اغلاق المصانع وتسريح العمالة.

ومن جانبه ، شدد كريم بركة العضو المنتدب لمجموعة صافولا للصناعات الغذائية علي إنه لابد من تحديد السلع التي يجب استيرادها، ومعرفة العائد الذي سنحصل عليه من الاستيراد.

وقال إن الدولة إذا قامت بتطوير البنية التحتية، فهذا سينعكس بصورة إيجابية على مجال الأمن الغذائي.

واستكمل قائلاً : إنه على الرغم من استثمار الدولة المصرية في مجال البنية التحتية خلال السنوات الماضية إلا إنه يجب أيضًا التركيز بشكل أكبر على اللوجستيات وبالأخص توفير المخازن أو ما يُسمى بالموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف، حيث إن مصر تفتقد للمخازن بشكل كبير لأن المخازن المتاحة حاليًا لا تتوفر بها المواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء ومن ثم يجب الاستثمار في هذا الأمر وكذلك تحديد أماكن استراتيجية للتخزين من قبل الحكومة لتحظى بالموافقات اللازمة.

وقال نيلز تومسون الرئيس التنفيذي لمجموعة جهينه نحرص على توفير سلاسل إمداد كاملة للشركة وبالنظر إلى قطاع الألبان في مصر، يجب خلق نموذج تعاوني قادر على تخطي تحديات سلاسل الإمداد.

وشدد تومسون على أهمية البنية التحتية وتدريب العنصر البشري في تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا الي انهم في مجموعتهم يهتمون بالاستثمار في الكوادر البشرية من خلال تعليم الموظفين وتدريبهم في التعامل مع الحيوانات والأبقار .

وقالت الدكتورة إيمان حلمي، القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إنه جرى تغيير استراتيجة الهيئة كمنظومة رقابية، وخلال التفتيش على المصانع باعتبارها منشأة غذائية، يجري ذلك بنموذج معين، وتكون الزيارة معلنة، وتلتقي اللجنة مع مسئولي المصنع، ويتم المرور على جميع مراحل سلاسل التصنيع، وجرى تغيير نموذج التصنيع ليتناسب مع المصانع المختلفة، لجذب المستثمرين.

وأضافت أن الرقمنة ملف هام وبدأت الهيئة العمل به في عدد من المبادرات والتي شملت تحديث للموقع الإلكتروني لتسجيل أصحاب المنشآت وتيسير الإجراءات بالإضافة إلى تحديث آلية الواردات الغذائية لتضم أنظمة رقابية متعددة. ونعمل حاليا على الرقابة على الحدود وما بعد الحدود، والرقابة على الورادات، من حيث جودة المنتج وبلد المنشأ.

وعن المواصفات القياسية، قالت إن الهيئة تضع القواعد الفنية الملزمة طبقا للمعايير الدولية، والمواصفات المصرية ملزمة لحين صدر قواعد فنية ذات صلة في بعض القواعد الأفقية.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية واجه العديد من التحديات الفترة الماضية نتيجة للتحديات العالمية لكن قليلة مقارنةً بالعديد من الدول حولنا، وهناك حرص من الغرفة لضمان عدم اضطراب السلاسل التجارية، ونعمل مع أحد البنوك لوضع حلول وطرق للتغلب على تلك المشلكة بالنسبة للشركات وهناك مشكلة أن 95% من القطاع شركات صغيرة والخدمات التي تقدمها الغرفة تحاول الوصول للشركات في المحافظات، وهناك متطلبات للتوافق مع الاقتصاد الأخضر وهناك إهدار في الفرص مثل المخلفات الصناعية والمياه، ونناقش دومًا طرقًا جديدة للتغلب على المشكلات. واستكمل، نسعى أيضًا لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وشملت توصيات الجلسة ثلاث اضلع رئيسية الاول الزراعة والوصول بها إلى ٥٠٪؜ من خلال التركيز على اللوجيستيات والمنتجات الهامة التي يجب وضع الاستثمارات بها، الضلع الثاني هو الصناعة وأهمية تحديد مشاكل المصنعين والمستثمرين والوقوف عليها وحلها، أما الضلع الثالث فهو التصدير والذي سيضم أسعار تنافسية وسوف نتمكن من التصدير حالة وجود الضلعين الأول والثاني وهما الزراعة والصناعة.