رئيس هيئة الاستثمار بندوة لرجال الأعمال مع الجانب الصيني : اعادة شاملة للإجراءات الادارية لجذب المستثمرين علي رأسها توحيد جهات تخصيص الاراضي و تشكيل لجنة لتخصيص الاراضي الصناعية

 

اعلن حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار وضع حجر الاساس لأول شركة صينية تحصل علي الرخصة الذهبية، مشيراً أن مصر تعمل لتكون البوابة الرئيسية لدخول الشركات الصينية لأفريقيا.

واكد – خلال الندوة التي نظمتها لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين حول العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية- ان مصر تسعي لتقوية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المصرية الصينية اكثر و اكثر ، لافتا الي ان هناك اكثر من 2000 شركة صينية تعمل في مصر.

واوضح ان هناك العديد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في مصر ، كما انه يوجد في السوق المصري احد اكبر شركات العالم في مجال الفايبر جلاس باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار وتقوم بالتصدير لكافة انحاء العالم من خلال مصنعها في مصر.

واضاف، أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الاجراءات لتحفيز الاستثمارات وبيئة العمل، مشيراً أن أولي هذه الخطوات تعديل بعض بنود قانون الاستثمار وتنقيته من البنود التي قد تعوق جذب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية.

وأوضح أنه جار ضخ المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمار ، وأيضاًالعمل علي زيادة الصادرات من خلال المجلس الأعلى للصادرات و دراسة محفزات تنشيط الصادرات ، واعادة هيكلة منظومة مضاعفة الصادرات المصرية لكافة الاسواق الخارجية.

و اضاف هيبة ، انه يتم اعادة شاملة للإجراءات الادارية لجذب المستثمرين واهمها توحيد جهات تخصيص الاراضي تشكيل لجنة لتخصيص الاراضي الصناعية ، من خلال حصر الاراضي المرفقة وتخصيصها واعادة توزيع الانشطة الاقتصادية المختلفة علي هذه الاراضي.

ولفت انه من خلال سعي الهيئة لتنشيط الاستثمارات، تم اصدار القرار بمنح الرخصة الذهبية من القيادة السياسية والتشديد علي سرعة إصدار التراخيص بشروط تستهدف المشاريع القومية والاستراتيجية في مصر.

وقال انه من خلال الرخصة الذهبية يتم تخصيص الأرض سواء بالتملك او بحق الانتفاع والايجار، ودراسة الملاءة المالية للمستثمر وبعدها يتم عرض الملف علي الوزير المسؤول خلال عدة ايام يتم بعدها الحصول علي الموافقة او رفض المشروع ، ثم يتم عرض رد الوزير علي أولاجتماع لمجلس الوزراء ليتم الموافقة النهائية علي منح الرخصة وكل هذا يتم في حوالي 25 يوما فقط.

من جانبه أكد السفير ايمن كامل مساعد وزير الخارجية لشئون الأسيوية بوزارة الخارجية علي عرض أهمية العلاقات الثنائية المميزة بين مصر والصين.

و أضاف ان العلاقات السياسية بين البلدين هي منصة انطلاق هامة لتقرير كافة المجالات وبالأخص القطاع الاقتصادي والتجاري مع دولة كبيرة مثل الصين ،من أهم اقتصاديات العالم ويمكن الاستعانة من التوافق مع وجهات النظر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني لمزيد من الفرص وإتاحة أوسع للتكامل والتعاون المصري الصيني .

وقال مجد المنزلاوي امين عام جمعية رجال الاعمال المصريين، ان الجمعية كانت من أوائل المنظمات التي آمنت بفكرة مبادرة الحزام و الطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في عام 2013 و لتفعيل تلك المبادرة ، وانضمامها لمجموعة من الكيانات الاقتصادية الهامة في الصين للترويج لتلك المبادرة و التعريف بكيفية الاستفادة منها و من تلك الكيانات.

واضاف، قد تبنى تشكيل التحالف (BRICA) Belt and Road Industrial and Commercial Alliance ، من الجانب الصيني “الاتحاد الصيني للاقتصاديات الصناعية” CFIE) ) و قد شاركت الجمعية في المؤتمر التأسيسي لهذا التحالف خلال 2016 في بكين ، حيث اقترحت الجمعية كأحد الأعضاء المؤسسين تنظيم مؤتمر سنوي للدول الأعضاء بهذا الاتحاد على أن تعقد الدورة الأولي له في مصر و قد عقد بالفعل في مصر في عام 2017 ، ثم توالت الدورات حيث عقدت الدورة الثالثة للمؤتمر في ديسمبر 2022 في مدينة هاربين الصينية وشاركت فيها الجمعية افتراضياً.

كما طالب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية السفير الصيني بالقاهرة بتخصيص نسبة 5 إلي 10% من حجم الاستثمارات الصينية المتدفقة للخارج سنوياً لمصر حيث أوضح تقرير الاونكتاد لعام 2021 أن الصين قد استثمرت خارجياً حوالي 146 مليار دولار.

من جانبه اشاد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانج، بالشراكة المصرية الصينية في بناء مبادرة الحزام والطريق، مشيراً أن لجمعية رجال الأعمال المصريين جهود في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وترسيخ أواصر الصداقة بين الشعبين.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة، علي مكانة مصر علي المستوي العربي والافريقي والدول النامية وكونها ممثلا مهم للاقتصاديات الناشئة، مشددا علي أن الصين تعطي الاولوية للعلاقات المصرية الصينية في سياستها الخارجية تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا.

و اوضح السفير الصيني أن الاقتصاد الصيني يحتل المركز الثاني عالميا بقيمة 18 تريلون دولار ويتجاوز حجم الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة حوالي 8.8 تريلون دولار، بينما تستحوذ الدول العربية علي 213.9 مليار دولار.

واستعرض السفير الصيني بالقاهرة انجازات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلي أن الصين اكبر شريك تجاري لمصر منذ 2014 ففي عام 2021 بلغ حجم التجارة نحو 20 مليار دولار، بينما تراجع العام الماضي 2022 نتيجة التأثيرات المتعددة الناجمة عن الازمة الروسية الاوكرانية وتقلبات اسعار الصرف وتداعيات كورونا ليبلغ حجم التبادل التجاري المصري الصيني خلال 9 الاشهر الاولي من العام الماضي 10.260 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8% علي اساس سنوي حيث زادت وارادات مصر من الصين بنسبة 4.1% بينما زادت الصادرات المصرية للصين بنسبة 47.8%.

واوضح ليتشانج، أن مصر تعد احدي المقاصد الاستثمارية الرئيسية في الصين في منطقة غرب اسيا وشمال افريقيا و وفقا لإحصائياتوزارة التجارة الصينية فان حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر خلال 2022 قدر بنحو1.641 مليار دولار.

وكشف السفير الصيني، أن التعاون المصري الصيني في مجال البنية التحتية حقق نتائج ملموسة حيث بلغ اجمالي قيمة العقود الخاصة بالمشروعات الصينية في مصر في الفترة من 2016 إلي 2022 ما يقرب من 30 مليار دولار وتتركز معظمها في مجالات (الطاقة الكهربائية والنفط والسكك الحديدية ومجالات الاتصالات والتخزين والانتاج الصناعي) وهو ما عزز بقوة تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع السفير الصيني، في عام 2022، على الرغم من الصدمات المتكررة الناتجة عن العوامل الغير المتوقعة، بلغ معدل نمو الاقتصادي الصيني 3%، وهو نمو سريع نسبيا، وبلغ GDP الصيني 120 تريليون يوان يساوي حوالي 18 تريليون دولار حسب متوسط سعر الصرف السنوي، ويحتل المركز الثاني عالميا، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الصيني 12 ألف و 700 دولار، وتجاوز 12 ألف دولار لسنتين متتاليتين، فإن الاقتصاد الصيني المتسم بالصمود القوي والإمكانيات الكبيرة والمجال الواسع للتحرك والتوجه نحو الأفصل على المدى البعيد لم تتغير أساسيته.

وتابع بالنسبة إلى المؤشرات الأخرى في السنة الماضية، تجاوز حجم الاستثمار في الأصول الثابتة 57 تريليون يوان (حوالي 8.5 تريليون دولار)، وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية 44 تريليون يوان (حوالي 6.6 تريليون دولار)، وتجاوز حجم تجارة البضائع 6.3 تريليون دولار، وتجاوز حجم إنتاج الغذاء 650 مليون طن لمدة 8 سنوات متتالية، وازداد مؤشر أسعار المستهلك بـ2% على وجه عوامل عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، عززت الحكومة الصينية قدراتها على ضمان أمن المجالات الحيوية مثل الغذاء والطاقة وسلاسل الصناعة والتوريد، وخلقت ظروفا مواتية لمواجهة المخاطر والتحديات الخارجية.

وقال أنه في الآونة الأخيرة، رفعت العديد من المؤسسات الدولية على التوالي توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2023، حيث رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي الصيني من 4.4% إلى 5.2 ، ورفع Morgan Stanley التوقع 0.3 نقطة مئوية إلى %5.7 ترى Goldman Sachs Group أن الانتعاش الحالي في السوق الصيني ليس فقط انتعاش الاستهلاك وتجارة الخدماتو لكن في الكثير من الصناعات الاخرى.

واضاف السفير الصيني، أن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر في صناعة السيارات وزراعة الأرز الصيني الذي يتحمل الجفاف في الصحراء الغربية، وهي خطة تم طرحها خلال لقاء مع وزير الزراعة السيد القصير منذ أيام.

ولفت أنه سيتم الانتهاء من بناء المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية مثل السكك الحديدية الخاصة بمدينة العاشر من رمضان وCBD بالعاصمة الإدارية الجديدة ومجمع المباني الشاهقة في مدينة العلمين الجديدة في الموعد المقرر بجودة عالية.

وقال، سنواصل تشجيع الشركات الصينية على التعاون المعمق مع الشركات المصرية في مجالات التصنيع والطاقة والكهرباء والنقل والموانئ واللوجستيات والتكنولوجيا والفضاء وإنتاج اللقاحات.

واضاف، استضافت مصر بنجاح مؤتمر COP27 في العام الماضي ، والصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر في مجال تحول الطاقة والصناعة الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون، وتشجيع الشركات الصينية على المشاركة في مشروعات التنمية الخضراء بمصر، وتوفير دعم لازم من النواحي مثل التقنية والتكنولوجيا، ومواجهة تحديات تغير المناخ معا.

ووجه السفير الصيني الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد حيث سيعقد المعرض في دورته السادسة في شنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر من هذا العام.

و أكد المهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال العربية ان العلاقات العربية الصينية شهدت طفرة كبيرة منذ توقيع اتفاقية التجارة الشاملة بين البلدين في 2014.

وقال عز الدين، أن هناك فرصة كبيرة بعد توقيع البنوك المركزية في البلدين باعتماد الجنيه واليوان سيخلق نموا أكبر في حركة التجارة المصرية الصينية.

واضاف ان الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر خلال ال 10سنوات الماضية، مشيرا الى ان الصين تنظر الى مصر كمكان آمن للاستثمار والنمو.

ووجه عز الدين الشكر للسفارة الصينية، في وقوفها الى جانب تعزيز التجارة، مطالبا بالعمل على تسهيل اصدار تأشيرة دخول رجال الأعمال للصين من خلال خطاب من جمعية رجال الأعمال المصريين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد ان لجنة العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الاعمال كان لها دور فعال خلال ال 15 سنه الماضية في تعزيز هذا التعاون حيث استضفنا وفود تجارية، واستطعنا عمل شراكات ناجحة مع الجانب الصيني.