منع صحفيين( قطاع الأعمال) من تغطية انشطتها

قدم نحو 25 صحفيا ممثلين عن كافة الصحفيين الذين يغطون ،ويتابعون فعاليات وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة بمذكرة للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ولمجلس النقابة ،للتدخل العاجل لحل مشكلة عملهم وتواصلهم مع الوزارة ومع رؤساء الشركات التابعة التى توقفت بتعليمات من الدكتور مهندس محمود مصطفي عصمت وزير قطاع الأعمال العام .

نص المذكرة

‬ السيد نقيب الصحفيين
السادة أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد

‏لا يخفى على أحد الدور المهم الذي قامت به ،وما تزال الصحافة المصرية ،في دعم ومؤازرة الشركات العامة ممثلة في شركات قطاع الأعمال العام ،سواء الشركات القابضة ،أو الشركات التابعة ،وذلك منذ سنوات طويلة‬.

‏هذا الدور الذي قامت به الصحافة كان يتم من خلال التعاون بين مندوبي وزارة قطاع الأعمال العام من خلال التواصل المستمر مع الوزير شخصيا ،وبعض مستشاريه ،ومع رؤساء الشركات القابضة وأعضاء مجالس إدارتها ،وكذلك عدد كبير من الشركات التابعة وأعضاء مجالس إدارتها.

استمر ‏ هذا الدور في سلاسة وهدوء حتى تاريخ 13 أغسطس 2022 ،وهو التاريخ الذي تم تعيين الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت ،وزيرا جديدا لقطاع الأعمال العام.
‏في تلك اللحظة بدأ الزملاء محاولة التواصل مع الوزير كالعادة للحصول على تصريحات منه ،حول رؤيته خلال الفترة المقبلة ،ولكن للأسف لم تكن هناك استجابه ،ثم انتظر الزملاء الشهر تلو الشهر لعقد لقاء تعارف مع الوزير كالعادة أيضا ،وكعادة كل الوزراء ،إلا أن هذا الأمر لم ير النور .

وبدون مقدمات توقف الاتصال التام بين الزملاء ،وبين رؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة ،إذ أصدر الوزير تعليمات واضحة لهم خلال الاجتماعات بعدم ‏التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة ،أو الإدلاء بأي أخبار ،أو معلومات حول استثمارات ،أو مشروعات ،أو منتجات الشركات على عكس المعتاد ،وهو ما تسبب في إعاقه عملنا الصحفي وتقليص دورنا في إحاطه الرأي العام بما يدور داخل هذا القطاع الحيوي ،خاصه بعد التطورات الاخيره المتعلقه بتطبيق وثيقه سياسه ملكية الدولة.

وهذا التعتيم امتد ليشمل رؤساء الشركات القابضة والتابعة ، والتي اعتدنا كصحفيين التعامل معهم بشكل مباشر كمصدر رئيسي للحصول علي اخبار قطاع الأعمال
إلا إنه بالاستفسار تبين لنا إنه لابد من الحصول على إذن من الوزارة لكل رئيس‏ شركة لكي يتحدث مع مندوبي الوزارة من الصحفيين .

كما أن اغلب رؤساء الشركات آثروا السلامة من باب “الباب اللي يجيلك منه الريح” خوفا علي مناصبهم ،وتوقف الاتصال بيننا و بين الوزارة وبين الشركات خاصة إنه مع محاوله الزملاء مع الوزارة للحصول على إذن للتواصل مع الشركات كانت النتيجة صفر ، حيث لم يحدث أن حصل أي زميل على إذن من الوزارة للحديث مع أي رئيس شركة ، جراء التسويف والتسويف .

‏إن ما يحدث في التعامل مع الزملاء الذين يتابعون فعاليات وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها سابقة لم تحدث من قبل مع أي وزير منذ إطلاق الشركات بقانونها رقم 203 لسنة 1992 حتى تعيين الوزير الجديد ، وبالتالي نحن نطالب بحقنا بعدم “تكميم أفواه ” رؤساء الشركات الذين يعانون في الوقت نفسه ويعبرون لبعضنا عن رفضهم لقرار الوزير ،ومنعهم من التواصل ،‏لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن مخالفة هذا القرار تعني الإطاحة بهم من مناصبهم ،وهو ما تردد في أروقة الوزارة عندما تمت الإطاحة برئيس إحدى الشركات نظرا لتصريحاته لإحدى الصحف.

إننا نطالب بحقنا المشروع في متابعة الأخبار ،وفي التواصل مع رؤساء الشركات بشكل مباشر ، وفي مساعدتنا خاصة فى ظل وجود مستشار اعلامي للوزير ، بجانب متحدث رسمي عينه الوزير ، ولم يخرج إلي النور ،أو يطل علينا ،أو يمثل إضافةً لنا.

كما أن كل الفعاليات المتعلقة بالوزارة ،سواء داخل القاهرة ، أو زيارات الوزير للشركات بالمحافظات لا يتم دعوة أي زميل للمشاركة فيها ،أو تغطيتها في أمر يتم لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يتنافي مع القانون والدستور ، بل يتنافي مع منهج الحكومة نفسه والحريصة على مشاركة مندوبي مجلس الوزراء فى كل الفعاليات ، وهو أيضا يتنافي مع منهج أغلب الوزارات التي تدعو مندوبيها للمشاركة في كل الفعاليات .

وهذا الإجراء يتعارض نصا وفعلا مع الدستور وقانون الصحافة ،الذى نص كل منهما على حرية
الصحافة ،وحق الصحفى فى استقاء المعلومات خاصه ،ونحن علي أعتاب انتخابات جديده لنقابه الصحفيين نتمني أن يفوز بعضويتها من يتبني برنامجا يعيد لكافه الصحفيين في كافه القطاعات حقهم المشروع ،والضروري في معرفه الحقيقه وحق المجتمع في المعرفه .