برنامج الطروحات الحكومية يواجه إنتقادات واسعة من الخبراء والمراقبين

يواجه برنامج الحكومة الخاص بطرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر إستراتيجى، موجة إنتقادات واسعة من الخبراء والمراقبين لأسباب عديدة على رأسها عدم وجود معلومات كافية عن الشركات المزمع طرحها اضافة الى عدم البدء في خطة ترويج تتناسب مع حجم البرنامج.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن مؤخرا عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر إستراتيجى على مدار عام – ينتهي خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، موضحا أن هذه الكيانات تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديًا.

واكد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية، أن برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه يعتبر رسالة إيجابية جداً مشيرا الى أن هذا البرنامج يتعلق بطروحات البورصة بالدرجة الاولى ولكن لايمنع أن هناك خطة للمستثمرين الاستراتجين سواء على مستوى قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية وشركات الخدمة الوطنية ،

أشار إلى ان الوقت الحالي مناسب جدا للطروحات الحكومية في البورصة وخاصة أن الشركات أصبحت بالفعل جاهزة للطرح مشددا على ضروروة استغلال الفرصة الذهبية الموجودة حاليا وعدم تضيعها.

وتابع أن نجاح الطرح يعتمد على مدى جودة المنتج المطروح ولكن ما زالت السوق تعاني بعض العقبات التي تقف أمام جني ثمار برنامج الطروحات الحكومية المستهدفة، وعلى رأسها أزمة الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

وأكد ماهر أن البورصة تحتاج إلى إضافة عدة عوامل تساعد على جذب الاستثمارات خلالها، منها وجود حوافز للمتعاملين وللشركات المدرجة لجذب طروحات جديدة.

وانتقد شريف نور – الخبير الاقتصادي – قلة المعلومات الخاصة بالشركات المطروحة ، اضافة لى البطء الشديد في الترويج لهذه الشركات علاوة على تقديم بعض المحفزات التي تجذب المستثمرين وعلى رأسها ملف الأرباح الرأسمالية.

توقع ن تخدم الطروحات الحكومية المنتظرة قيمة الجنيه المصري بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة حجم التداولات اليومية بالبورصة، والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر لأطول وقت ممكن وهو ما يعزز من العملة الأجنبية في مصر.

وحول طرح بنك القاهرة أكد نور، ان الطرح لمستثمر استراتيجي هو الأنسب للبنك ،مشيرا الى ان بنك القاهرة المملوك لبنك مصر جذب اهتمام العديد من المستثمرين الاستراتيجيين في السابق. وقد تكون عملية البيع لمستثمر استراتيجي بتقييم معقول مؤشرا على جدية الدولة في خطتها لجذب استثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار سنويا من خلال طرح أصول تابعة لها على مدار الأعوام الأربع المقبلة.

ذكرت حنان وجدي، مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن المرونة في تطبيق الإجراءات من قيد وشطب وتطبيق المخالفات والقواعد المتعلقة بنتائج الأعمال وغيرها أمر مهم بالنسبة للشركات في زيادة ثقة المستثمرين بسوق المال.

واعتبرت أن تقديم محفزات للبورصة المصرية يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق مرة أخرى، فضلا عن عدم إغفال دور الترويج المحلي والخارجي، والذي يعتمد أكثر على وجود طروحات جديدة جيدة، خاصة مع تخارج الأجانب وتوقعات بشطب بعض الكيانات خلال الفترة المقبلة.

وقالت حنان وجدي إن طرح برنامج طروحات ناجح يحتاج لإجراءات تحفيزية، يكون هدفها جذب متعاملين جدد، لافتة إلى أن التعاون مع أكثر من مدير طرح مع شركات السمسرة بعملائها يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاكتتاب في ظل معاناة ضعف السيولة وغياب المحفزات وتعسف الإجراءات والمتطلبات المعقدة.

وعلق الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي بأن عملية بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي يعد أفضل الخيارات حاليًا، خاصة أن المستثمر الاستراتيجي سيضع خططا للتوسع محلياً، موضحًا أن تجربة بيع بنك الإسكندرية تعد دليلاً على أن المستثمر الاستراتيجي أفضل في صفقات بيع البنوك.

اشار الى أن الحكومة المصرية قد باعت حصة تبلغ 80% من بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان بولو الإيطالية بقيمة 1.6 مليار دولار قبل أكثر من 13 عاماً.

وقال بدرة إن البيع لمستثمر استراتيجي يزيد الجهاز المصرفي قوة وخبرات دولية، خاصة وأن المستثمرين يفضلون الانفراد بالإدارة لتنفيذ الخطط التوسعية.

يذكر أن الطروحات المنتظرة من شأنها إنعاش سوق المال المصرية وزيادة عدد البنوك المدرجة في البورصة إلى 14 بنكًا مقارنة بنحو 11 بنكًا حاليًا والتي تستحوذ على نحو 28.4% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة، مما يسهم في تعزيز حصة قطاع البنوك من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة.

ويأتي بنك القاهرة -ثالث أكبر بنك حكومي في مصر- على رأس قائمة الطروحات الحكومية التي تستهدف الدولة طرحها في البورصة أو بيعها لمستثمر إستراتيجي خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد عدة سنوات يتأهب البنك خلالها للطرح في البورصة المصرية، إلا أن الوقت لم يكن مناسبًا للطرح بسبب الأحداث التي مر بها العالم بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة