في لقاءه مع مجلس الأعمال الكندي…وزير قطاع الأعمال العام: الأصول الأثرية ليست للبيع ..و 1.5 تريليون جنيه   أصول للوزارة

 

اكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الأصول التابعة للوزارة وفق القيمة الدفترية تقدر بنحو 400 مليار جنيه ولكنها وفق القيمة العادلة تتخطى اكتر من 1.5 تريليون جنيه.

واضاف – خلال لقاءه بأعضاء مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي برئاسة معتز رسلان- أن مخطط الدولة يستهدف التخارج من بعض الأنشطة والصناعات ولكن هناك شركات اخري وقطاعات سيتم زيادة الاستثمارات بها .

وأكد أن صناعات الأدوية والاسمدة وبعض الصناعات الثقيلة مثل المعدنية ستستمر الدولة في التواجد بها ، مشيرا الي انه في قطاع الأدوية هناك مخطط جاري تنفيذه لتطوير الشركات والمنتجات.

ولفت الي مشروعين يتم تنفيذهما حاليا مع مع مبادرة ابدأ واحدي كبري الشركات الهندية لتطوير شركة النصر للأدوية والتي كانت تعد احد اهم الشركات الخاسرة وكيف انهم يعملون حاليا لتطوير الأداء والمنتجات .

وقال ان التخارج سيتم اما عن طريق التنازل عن جزء من الملكية أو التشارك مع القطاع الخاص لتحسين الوضع المالي للشركات ، لافتا الي ان الشركات استطاعت تحقيق ارباح خلال العام الماضي بقيمة 13,5 مليار جنيه بفضل برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة واستراتيجية تحديث الصناعة وتنمية الصادرات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
.
ولفت إلى أن المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة تضم 7 شركات قابضة و75 شركة تابعة و263 شركة مشتركة تعمل في قطاعات التشييد والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى 34 نشاط اقتصادي يشمل مختلف المجالات.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام استمرارهم في تطبيق سياسة المشاركة مع القطاع الخاص لتحسين الأداء والعائد ، وانهم ايضا يبحثون عن أية صناعات جديدة مهمة أو مكملة لصناعات حيوية ويقوموا بالدخول بها مثل مشروع إنتاج “الصودا آش ” الذي تم الدخول به بالشراكة مع وزارة البترول .

وشدد علي ان الأصول الأثرية ليست للبيع ، مشيرا الي تطوير بعض الفنادق والاستعانة بادارات متخصصة بهدف تحسين طريقة وجودة الأداء .

من جانبه، اكد معتز رسلان رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي أن تجارب بريطانيا وفرنسا وماليزيا …وغيرها من الدول التي اتخذت أساليب مختلفة لتطوير شركاتها وتوسيع قاعدة الملكية كان أساسها تقديم الحوافز وتهيئة البيئة التشريعية والأهم الرقابة وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.

واضاف انه بالنظر لأوضاع وهيكل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام نجد أن انشطتها تمتاز بالتنوع الشديد ولديها أصول قوية ويمكنها أن تقود الاقتصاد المصري الي الاستدامة والنمو وتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد ولكن كثير من هذه الشركات تعاني من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وتراكم المديونيات ، لافتا الي انه من بين 121 شركة هي محفظة الشركات التابعة للوزارة هناك 73 شركة فقط تحقق أرباح بنحو 14.8 مليار جنيه بينما 48 شركة تحقق خسائر بنحو 7.4 مليار جنيه اي ان صافي الأرباح لا يتجاوز 7.5 مليار جنيه .