مع تجاوز بعض الرسوم 2 مليون جنيه.. رجال أعمال يناشدون وزراء  الصناعة والبترول والكهرباء التدخل واعادة النظر في رسوم مقايسات ادخال  الغاز والكهرباء للمصانع 

طالب عدد من رجال الاعمال وزراء الصناعة والبترول والكهرباء احمد سمير وطارق الملا ومحمد شاكر  بضرورة اعادة النظر في رسوم ادخال المرافق ومقايسات الغاز والكهرباء للمصانع ، مشددين علي ان هناك مبالغة كبيرة بها وان ذلك الأمر من شانه ان يهدد بتوقف توسعات استثمارية وخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة .

حيث اكد ، احمد إسماعيل عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ان توسعاته الحالية والمتعلقة بمصنع جديد يقوم بإنشاءه بمدينة العاشر من رمضان مهددة بالتوقف مع الرسوم المبالغة التي تم مطالبته بها لادخال الغاز ، لافتا في تصريحات ل ” العالم اليوم” الي مطالبته بسداد نحو 2 مليون جنيه  بخلاف مصروفات التوصيل والمعدات والتي تقدر بنحو 600 الف جنيه .

واضاف ان تلك التكلفة لادخال مرافق هامة وحيوية مثل الغاز تمثل كارثة بكل المقاييس وعبء شديد علي الصناعة وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما في المرحلة الحالية التي تتزايد بها تكاليف كافة مستلزمات الانتاج والخامات .

وقال ان الغريب والمدهش في الأمر انه من المفترض ان اي مستثمر قد قام بشراء الارض من هيئة التنمية الصناعية بالمرافق وسدد مقابل ذلك ، مشيرا الي انه وجه تضارب بين كلا من هيئة  التنمية الصناعية والشركة القابضة للغازات من حيث الرسوم المطلوب سدادها حيث افادت الأولي بعدم سدادها بينما اكدت الثانية أحقيتها .

وطالب وزراء الصناعة والبترول والكهرباء بضرورة التدخل واعادة النظر في تلك التكلفة الكبيرة للحفاظ علي الصناعة والدفع بحركة الاستثمارات .

وكذلك ، طالب سعيد بدر عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة  وزراء الصناعة و البترول والكهرباء احمد سمير وطارق الملا ومحمد شاكر بضرورة اعادة النظر في رسوم مقايسات الغاز والكهرباء التي يتم فرضها علي المصانع الراغبة في ادخال تلك الخدمات والعمل علي اطلاق مبادرة باسعار مخفضة للمصانع الصغيرة ، مشددا علي ان الرسوم الحالية التي يتم فرضها مبالغ بها وليست مشجعة علي الإطلاق للصناعات الصغيرة .

واقترح في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان يتم اطلاق مبادرة للمصانع الصغيرة علي غرار المبادرة التي تم اطلاقها للمخابز لتشجيعها علي التحول لاستخدام الغاز ، لافتا الي انه وفق تلك المبادرة يتم ادخال الغاز للمخابز باسعار مخفضة وفق اقساط يتم سدادها .

واكد ان المقايسات الخاصة بالغاز والكهرباء للمصانع أصبحت مبالغة جدا حتي ان مقايسات الغاز في بعض المصانع تصل الي 2 مليون جنيه والكهرباء مليون جنيه ، مشددا علي ان ذلك يمثل تكلفة شديدة علي المصانع الصغيرة وانه يهدد بتوقف اية توسعات او استثمارات جديدة ترغب اي شركة القيام بها .

وشدد علي ان تدخل الحكومة وقيامها بخفض اسعار ادخال تلك الخدمات الاساسية والضرورية سوف يدفع حركة الاستثمارات الجديدة ويشجعها علي العمل سريعا ، بجانب تشجيع المصانع المتواجدة علي تطوير المرافق والخدمات لديها دون تحميلها بأعباء تعود مرة اخري علي اسعار المنتجات للمستهلك .

واشار الي مصنعه في محافظة الشرقية وقيامه بخطوات لادخال الغاز به ، موضحا انه فوجيء بان المقايسة تتطلب سداد نحو 500 الف جنيه رغم تواجد الغاز امام المصنع مباشرة .