” العالم اليوم” تنفرد بنشر خطة الحكومة لطرح 20 شركة أمام المستثمرين

تترقب البورصة المصرية تفاصيل خطة الحكومة الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية والمقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة خلال أيام ، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي حيث تستهدف الحكومة إعادة سوق الأسهم المصرية إلى طريق الأداء الإيجابى وجذب المستثمرين الجدد ورفع أحجام السيولة بالسوق.

وقال مدبولي إنه سيجري طرح حصص في بعض الشركات في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبعضها سيستغرق خمسة أشهر، والبعض الآخر سينتظر حتى نهاية العام. وأكد أنه من المقرر طرح جميع الشركات التي سيعلن عن أسمائها خلال أيام على مدار عام.

وأضاف أن التفاصيل الأخرى – بما في ذلك النسب التي ستطرح في كل شركة – ستحدد على أساس كل حالة على حدة حسب موضعها في الخطة،مشيرا الى أن الطروحات الأولية، ستكون مزيجًا بين الطرح في البورصة والمستثمر الاستراتيجي.

واكدت البوصة نهاية الأسبوع الماضي على قدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب كافة أحجام الطروحات في حال ما قررت اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها.

وأطلق صندوق مصر السيادي صندوق ما قبل الطروحات في سبتمبر الماضي بهدف إعداد الشركات المملوكة للدولة للإدراج في البورصة المصرية. وسيطرح الصندوق حصصا في عدد من الشركات أمام المستثمرين الاستراتيجيين قبل المضي قدما في الطرح العام الأولي بالبورصة المصرية عندما تتحسن ظروف السوق العالمية.

وشهدت أوضاع السوق مؤخرا تحسبنا كبيرا، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 12.4% منذ بداية العام وحتى الآن، محققا أفضل أداء له منذ سنوات على خلفية انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر. كما أن اتفاقية القرض التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار والتي تتضمن تعهدا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وسط أزمة العملات الأجنبية تضفي أيضا زخما على خطط الطروحات الحكومية.

واشتعلت خلال الساعات الماضية بورصة التكهنات حول خطة الطروحات ، حيث اكدت مصادر مطلعة لـ ” العالم اليوم” ، أن هناك 4 شركات مؤهله للطرح تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على رأسها شركات مصر لتأمينات الحياة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، حيث وافقت الجمعية العامة للشركة على طرح نسبة 25٪ منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

واضافت المصادر أن الشركات الجاهزة للطرح أيضا هي شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة مصر للالومنيوم و شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وهي شركة مشتركة بين قطاع الأعمال والبترول .

كما تتضمن الخطة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وهي شركة تتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي انتقلت الى وزارة النقل من قطاع الأعمال.

وقالت المصادر ان القائمة تتضمن أيضا الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) – المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة – وبنك القاهرة ، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).

وسيطرح الصندوق حصة يتراوح قدرها بين 20 و30% في هذه الشركات أمام المستثمرين الاستراتيجيين.

وفي سياق متصل قال طارق الملا وزير البترول، في تصريحات له، إن نحو 10 شركات تابعة لقطاع البترول ستكون ضمن قائمة الشركات التي سيشملها برنامج الطروحات الحكومية.

ويمثل هذا العدد نصف عدد الشركات التي سيتم الإعلان عنها في برنامج الطروحات والذي سيضم نحو 20 شركة، بحسب الملا.

وأكد شريف نور – خبير اقتصادي – أن الدولة المصرية تتطلع إلى تقليل مشاركتها في قطاعات معينة من الاقتصاد كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي جرى الكشف عنها مؤخرا، والتي تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من 65% وجذب 40 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. وستكون الطروحات العامة الأولية وبيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين جزءا أساسيا من تنفيذ تلك الوثيقة.

وقال أن البورصة في الوقت الحالي جاهزة لاستقبال بضائع جديدة مشددا على أهمية تنشيط الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، موضحًا أن قوة الشركة وجاهزيتها للطرح هي المقياس الحقيقي والواقعي لاختيار التوقيت المناسب للطرح، لافتا إلى أن البضاعة الجيدة قادرة على تنشيط السوق ودعم قدرتها على التعافي والتغلب على مختلف التداعيات التي يجنيها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال محمود رياض مدير قسم البحوث سيجما كابيتال، إن إعادة استئناف برنامج الطروحات الحكومية فى التوقيت الحالى أمر مناسب، إذ تشهد البورصة المصرية رواجا كبيرا، بعد الانخفاضات المتتالية فى قيمة الجنيه التى تجعل الأسهم المصرية «أرخص» بالنسبة للأجانب والعرب.

ورجح «رياض»، أن تبدأ الحكومة بطرح اسهم القطاع المصرفى خاصة بنك القاهرة، خاصة أنه من الكيانات التى عليها طلب مرتفع، بجانب ما يمتاز به القطاع المصرفى من ربحية عالية تجذب المستثمرين، متوقعا أن تكون باكورة الطروحات الحكومية أيضا فى أسهم شركات قطاع النقل واللوجستيات فى ظل المشروعات الحكومية التنموية التى تنفذها الدولة فى القطاع.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية فى عام 2017، ولكن لم تنفذ الحكومة منه إلا طرحا ثانويا لشركتى ابوقير للأسمدة والشرقية للدخان، وطرحا أوليا لشركة آى فاينانس، قبل أن تتوقف بسبب تراجع أداء السوق لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتفضل الاتجاه لبيع حصصها إلى مستثمرين استراتيجيين.