” الكهرباء و البترول ” تقودان استيراتيجية النجاح و التصدى للتحديات بتبنى سياسات التسعير و الاستدامة

د. محمد موسى عمران :
القواعد تسمح باستخدام أنظمة البطاريات لتحسين منحني إنتاج المحطة الشمسية .. و يشترط وصول أقصى قدرة للمحطة ل 30 ميجاوات للمشترك الواحد

م. صباح مشالى :
القرار يخفض فاتورة التكلفة التى تتحملها المصرية لنقل الكهرباء و يدعم توجهات الدولة نحو التوسع فى إنتاج طاقة نظيفة

م. بسيم يوسف : سعر بيع الطاقة فى مصر أقل بكثير من التكلفة و يوازى 30% من السعر العالمى

رئيس شركة الماكو : ساتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء لتدشين جهاز لتنظيم مرفق الصناعة أسوة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

م. محمد اسماعيل رئيس شركة RGS :
القرار يدعم تحفيز الإستثمار فى الطاقة الشمسية .. و اقترح تبادل الطاقات بين المستثمرين و إصدار رخصة لمنتجى الكهرباء من الطاقة المتجددة

=======================

قدمت وزارتى ” الكهرباء و البترول ” نموذجا ناجحا فى التصدى لتحديات فاقت كل التوقعات، لما شهدته الساحة العالمية و الظروف التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية الدولية .
ياتى ذلك بتبنى الوزارتين التوجه إلى التحول نحو استدامة أكثر و تنويع مصادر الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى مراعاة سياسات التسعير ، حيث ارتكزت خطة الوزارتين إلى تحديث إستيراتيجية الطاقة حتى  2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42 %بحلول عام  2035 وجارى تحديثها لتشمل الهيدروجين الأخضر.
ومن أجل إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية EBRD للحصول على منحة لتمويل الأعمال الإستشارية و إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين.

الأسواق التصديرية

على جانب أخر ، اتخذتا الوزارتين مساعى جادة فى تبنى سياسات تسعير الطاقة ، حيث أكد وزير البترول المهندس طارق الملا ، على ضرورة مراعاة سياسات التسعير في الأسواق التصديرية في ظل المنافسة القوية التي تشهد نموا مستمرا، مؤكدا أهمية استمرار تقديم خدمات متميزة في مجالي تموين السفن والطائرات استثمارا لموقع مصر الجغرافى وتطويرها كل مرافق خدمة حركة الطيران والملاحة والتجارة .

ولفت الملا ، الى أن الاستقرار الذي يشهده السوق المحلى الفترة الأخيرة في توفير جميع الاحتياجات البترولية منح قطاع البترول وشركاته فرصة قوية لتحديث كياناته وتوسعها في تحسين وتطوير الخدمات المؤداة بالسوق وكذلك الاهتمام بمشروعات التحول والربط الرقمي، وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ومشروعات التوافق البيئى والتدريب وصقل خبرات العاملين.

إجراءات محفزة

على الجانب الأخر ،قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ، اتخاذ عدد من الإجراءات المحفزة للتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية بمصر، و لا سيما بالمنشآت السياحية بشرم الشيخ و ذلك بالتزامن مع استضافتها لقمة المناخ” 27 Cop” في نوفمبر الماضى .

و أضاف وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” ، ان أحد الإجراءات تتضمنت إلغاء مقابل الدمج لمشروعات الطاقة الشمسية بالمنشآت السياحية حتى قدرة 1 ميجاوات ، مما ساهم في فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في تنفيذ المشروعات .

و صرح ، انه تم تطبيق القرار آيضا على قطاع الصناعة خلال الأيام القليلة الماضية ، و لكن تم رفع النسبة المقررة للقطاع الصناعى حتى قدرة 10 ميجاوات ، وذلك لارتفاع استهلاك الصناعة ، و هو ما يدعم تشجيع نشر ثقافة استخدام الطاقة المتجددة و فتح مجالات الإستثمار بسعر طاقة مخفض و بصورة اكبر .
جاء ذلك تعقيبا على قرار إعفاء المحطات الشمسية من ” مقابل الدمج ” حتى 10 ميجاوات ، و الذى أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ أيام قليلة .

و اضاف الوزير فى تصريحات سابقة ، أن الدولة تتجه لتبني السياسات والبرامج التي من شأنها تنمية مصادر الطاقة المتجددة و التى تخلق مجالا متكافئا للاستثمار الخاص في الطاقة النظيفة، و ذلك من خلال استخدام السياسات المالية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص ، و لذلك، فإن أحد الأهداف الرئيسة للسياسة الحكومية تتمثل في دعم إمدادات الطاقة من خلال جذب الاستثمارات الخاصة إلى الطاقة المتجددة.

و أشار د. شاكر إلى تبنى الوزارة لتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من خلال تصميم السياسات المناسبة، والتي تهدف إلى الانتقال بالاستثمارت من تكنولوجيا الطاقة الأحفورية إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة، و
 الأدوات والحوافز المالية التي تستخدمها الدول لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

كما لفت الوزير ، إلى ان هناك توافق بين السياسة المالية التوسعية والأهداف البيئية التي تسعى إلى الحد من استنزاف الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة غير المتجددة، وذلك من خلال الاتجاه إلى التحول نحو التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال زيادة الإنفاق على مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة.

و تابع :” اتجهنا إلى العمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة واستدامتها كمتطلبات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة و انتهجنا العديد من السياسات لتنمية تلك المصادر مع الانخفاض الملحوظ في تكلفة التكنولوجيا المرتبطة بتطويرها”.

و أكد الوزير أنه لتتلبية للطلب المتنامي على الطاقة، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة و هى “استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035″، وذلك بهدف ضمان استمرار أمن واستقرار إمدادات الطاقة بالدولة. وتنطوي هذه الاستراتيجية على تعزيز دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع استهداف تنوع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 
 
و اوضح د. شاكر ، أنه وفقا للرؤية الاستراتيجية للطاقة حتى عام 2030، سوف يصبح قطاع الطاقة قادرا على تلبية كافة متطلبات التنمية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها (غير المتجددة والمتجددة)؛ وذلك بهدف المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على البيئة وتحقيق الريادة في تطوير وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، مع مواكبة الأهداف الدولية للتنمية المستدامة المركزية.

نظام الأستهلاك الذاتى

و بدوره اكد الدكتور محمد موسى عمران ، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، ان إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام الاستهلاك الذاتي حتى قدرة 10 ميجاوات من سداد مقابل الدمج، يأتي في إطار تشجيع الصناعة ولكافة الأنشطة الأخرى على استخدام الطاقة الشمسية وتماشيا مع إتجاه الدولة نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة والتي ستساعد على خلق العديد من فرص العمل.

وأضاف أن نظام الاستهلاك الذاتي يعد نظام لربط المحطة الشمسية على الأحمال الداخلية للمشترك المحدد بذاته في الترخيص دون غيره, مع عدم تبادل الطاقة المنتجة من المحطة مع الشبكة.
وأشار إلى أنه يشترط أن يصل أقصى قدرة مسموح بها للمحطة لدي المشترك الواحد 30 ميجاوات, كما حددت القواعد كذلك إجراءات ربط تلك المحطات على الأحمال الداخلية للمشتركين لتسهيل الإجراءات على الراغبين في إنشائها.

ولفت إلى أن القواعد تسمح باستخدام أنظمة البطاريات التي تساعد في تحسين منحني إنتاج المحطة الشمسية وكذلك تساعد مالك المحطة في استخدام الكهرباء المخزنة أوقات ذروة أحماله, كما تساهم في توحيد إجراءات ربط المحطات الشمسية وتكلفة المقايسات اللازمة لربطها على كافة شركات التوزيع, كما ألزمت شركات التوزيع بجدول زمني لربط المحطة الشمسية.

رسوم المرور على الشبكة

و صرحت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصريه لنقل الكهرباء بأهمية القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، حيث أشارت ان القرار يدعم دفع رسوم المرور على شبكة الكهرباء لكل كيلو وات يتم نقله من خلال الشبكة حسب القيمة التي يحددها الجهاز.

و اضافت ، رئيسة المصرية لنقل الكهرباء ، فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” ،  ان شركات المحمول طالبت فى البداية ان تقوم بتنفيذ محطات طاقه متجدده من خلالها ولكن واجهتها مشكلة ارتفاع التكلفه ومقابل الدمج .

حيث اوضحت ان هذه الشركات تستهدف استخدام الطاقات المتجدده لتقليل نبعاثات ثاني اكسيد الكربون المؤدية الى ظاهره الاحتباس الحراري، التى ترفع من وتيرة التغيرات المناخية بالبلاد ، وذلك من خلال الاعتماد على الطاقات المتجدده .

و كشفت م. مشالى ، ان القرار يحقق عدة ميزات اهمها :
– تسهيل منح الشركات للطاقه المتجدده مع حل مشكله الدمج
– تخفيض فاتورة التكلفة التي تدفعها المصريه لنقل الكهرباء لهيئة الطاقه الجديده والمتجدده، حيث انه يبيع الطاقه لمستفيدين آخرين.

و اختتمت رئيس المصرية لنقل الكهرباء ، حديثها بالتأكيد على ان القرار يدعم اتجاه الدوله نحو تعزيز استخدام الطاقات المتجدده.

الانتظام فى التحصيل

من جانبه قال المهندس بسيم يوسف ، رئيس شركة الماكو ، ان القرار يمنح فرصة في الوقت للتسهيل على المستثمرين ، و لكن يوجد صعوبة فى التحصيل بعد بيع الكهرباء ما لم يكن مسبق الدفع ، و فى رأيى الانتظام فى التحصيل هو المطلوب .

و فيما يخص سعر الطاقة ، اوضح رئيس شركة الماكو ، أنه معلوم لدى الجميع أن السعر الذى تبيع به الدولة أقل بكثير من التكلفه مقارنة بالدول العالمية  و هو سعر غير منافس يوازى “25٪ – 30٪ ” من السعر العالمي الآن .
و لفت م. يوسف ، انه في أوروبا يبلغ سعر الكيلو وات ” ٣٠ يورو سنت” وهو رقم كبير جدا .

و كشف رئيس الماكو ، عن لقاء مرتقب برئيس مجلس الوزراء خلال الآيام القليلة القادمة لمناقشة بعض الامور و على رأسها تقدمه بطلب لتدشين جهاز لتنظيم مرفق الصناعة أسوة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، للقضاء على شكوى المستثمرين من عرقلة إجراءات الاستثمار و البيروقراطية السائدة بسبب تعدد الجهات ، مما دفع اغلب المستثمرين لتغيير وجهة استثماراتهم نحو دول اخرى عربية تدعم تيسير الإجراءات و توفر مناخ استثمارى جيد ، موضحا ان عرقلة الإجراءات تأتى من صغار الموظفين المختصين بذلك و هو مالا يعلم عنه المسئول الأول بكل مؤسسة ، مشددا على انه بمجرد انتهاء توقيع رئيس الهيئة او نائبه يدور المستثمر فى فلك صغار الموظفين إلى مالا نهاية .

تبادل الطاقات

و من جانبه ، أشاد المهندس محمد إسماعيل ، رئيس مجلس إدارة شركة RGS للاستثمار فى الطاقة المتجددة ، بالقرار الاخير الخاص بإعفاء المحطات الشمسية من ” مقابل الدمج ” حتى 10 ميجاوات ، مؤكدا انه يدعم تحفيز المستثمرين للنوسع فى استخدام الطاقة المتجددة .

و تطرق م. إسماعيل إلى مراحل القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، ، موضحا ان القرار الأول بدأ بإعفاء مقابل الدمج على الشبكة من الرسوم حتى قدرة 500 كيلووات ، ثم تم رفعها إلى 1 مبجاوات ، و ذلك بالتوازى مع قمة المناخ ، و أشار إلى ان القرار الأخير و الذى نحن بصدد مناقشته الآن يقر رفعها للمرة الثالثة مرة لتصل إلى 10 مبجاوات و هو ما يدعم الجدوى الإقتصادية للمشروع .

كما أشاد ، رئيس شركة RGS ، بالسماح بدخول منظومة البطاريات مع المحطات المربوطة بالشبكة ، مع الإلتزام بالقواعد المعلنة ، كما رحب بتوحيد الضوابط المقررة و القواعد التنظيمية و تطبيقها على جميع شركات الطاقة بالقطاع ، و التى اوضح انها كانت تسند فيما قبل لشركات توزيع الكهرباء .

و فيما يخص مقابل الدمج للاستهلاك الذاتى ، لدى تحفظ ، خاصة و ان هناك مصانع لديها مساحة لتدشين محطة قدراتها اكبر من استهلاكها الذاتى ، فى حين ان بعض المصانع لا تملك هذه المساحة و تحتاج لقدرات اعلى من استهلاكها ، فاقترح فى هذا الشأن دراسة السماح للمستثمرين بتبادل الطاقة بين المصانع الخاضعة لنطاق شركة التوزيع لتابعة .

كما اقترح ، إصدار رخصة لمنتجى الكهرباء من الطاقة المتجددة و من لهم حق البيع ، ضاربا مثلا بالرخص التى تقدم للشركات مقدمة الخدمة مثل شركات المحمول و غيرها

و لفت إلى ، ان يتبع إصدار الرخصة أخذ موافقات على المتاطق او المحطات التى سينتج منها او تباع من خلالها الكهرباء ، مؤكدا هذه الميزة ستحقق ملاءة للقيمة السوقية للشركات المنتجة للطاقة .