بنكا الأهلي المصري ومصر يجمعان 460 مليار جنيه من شهادة الـ25%

جذب بنكا الأهلي المصري ومصر حصيلة تقدر بقيمة 460 مليار جنيه من شهادة الـ 25% منذ طرحها وحتى نهاية عمل الأحد.
وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر إن 30% من تلك الحصيلة جاءت من خارج القطاع المصرفي، لافتا إلى قيام عدد من العملاء بالتنازل عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لشراء الشهادة.
أكد الإتربي ، أنه سيتم إيقاف بيع الشهادة بنهاية تعاملات الثلاثاء بعد تحقيق المستهدف منها.
وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قد طرحا تلك الشهادة في 4 يناير الجاري، وتصدر هذه الشهادة مدة عام واحد بفائدة سنوية تبلغ 25% تصرف بنهاية المدة، أو 22.5% تصرف شهرياً.
ولجأ البنكان لطرح تلك الشهادة بهدف معالجة التضخم وجذب النقد الأجنبي، وذلك في إطار الدور الذي يلعبه البنكان باعتبارهما أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرية.

وتصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومتاحة للأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر وللمصريين والأجانب.

ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنكين.

في السياق ذاته أكد الإتربي أن هناك تحسن ملحوظ في الموارد الدولارية ، مرجعا ذلك لثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وعودتها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية مرة أخرى ، لافتا إلى أن وجود سوق واحد رسمي للعملة يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار رئيس بنك مصر إلى أن هناك انخفاض كبير في حجم البضائع المكدسة في الموانئ ، مما يعنى دخول هذه البضائع والمواد الخام إلى المصانع ، وبالتالي عودة عجلة الإنتاج للعمل وضخ مزيد من البضائع في الأسواق وبالتالي انخفاض أسعارها مما سيؤدي بالتبعية لانخفاض التضخم.