د.يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ل ” العالم اليوم”:  غياب العدالة التنافسية ومشاكل السياسة النقدية …اهم التحديات أمام القطاع الخاص 

اكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة انه في ظل تواتر الازمات العالمية والتحديات الاقتصادية يواجه مجتمع الاعمال المصري العديد من التحديات اهمها عدم وجود حيادية وعدالة تنافسية مع القطاع الخاص وعدم توافر الاراضي الصناعية الجاهزة المرافق وباسعار  مناسبة جدا لتشجيع الاستثمار والتوسعات، و كذا مشاركة القطاع الخاص و استكمال الوصول لمرحلة رحبة امام مشاركة القطاع الخاص بعيداً عن المزاحمة الكبيرة من الدولة في بعض المشروعات وتنوعها ، علاوة علي تحديات اخري اهمها اهتزاز ومشاكل السياسة النقدية و ظهور الاسواق الموازية للعملة التي تؤثر مباشرة علي العائد علي الاستثمار  من المشروعات ومن قطاع الاعمال مقارنة بالعائد علي الدولار كسلعة تباع وتشتري وتحقق مكاسب في السوق الموازي  وهي الظاهرة التي تعد الضربة القاتلة في عنق تشجيع جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومن  ثم تفعيل الشراكات الاستثمارية وحدوث بطء في الاستثمار الاجنبي المباشر مما يعمق ضعف الدخل الدولاري الامر الذي يزيد المشكلة تعقيداً .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان احد اهم التحديات والعقيات الحالية ايضا  هو الضعف العام في مستوي اداء مناخ الاعمال سواء مما يواجهه مجتمع الاعمال من موجات متلاحقة ومطردة من الاصلاحات في السياسيات المالية وتحديداً في ملفات تتعلق بالجمارك والضرائب والتأمينات …او كثرة القوانين والقرارات وتعددها،   علاوة علي ضعف بعضها فنياً وخروجه بشكل غير مدروس ومحوّكم بعناية مما يجعل اليات التطبيق والتتائج اقل من المستهدف منه مما يترك اثراً قاسيا علي كل من يعمل في مجال الاعمال ، بالاضافة الي ان معظم القرارات بها رسوم وتحصيلات جديدة بارقام احيانا مبالغ فيها ومضاعفة وبها بعض الازدواج  ما بين الجهات الادارية المتعددة الولاية علي القطاع الخاص.

واستطرد الشرقاوي : ان من التحديات والعقبات الاساسية ايضاً  هي خفض قيمة الجنية في 4 سنوات الي ما يقرب من 100%  وبالتالي يفقد اي مستثمر او تاجر او مصنع شهية العمل  وتقدير جيد لاصوله وممتلكاته وحجم استثماره ،، وقد يكون الجانب الوحيد الايجابي في الخفض يتمثل في زيادة الصادرات الا اننا لم نحقق الزيادات المرجوة  من الصادرات قياساً علي هذا المعيار لاسباب عديدة  تحمل معوقات في التصدير ملخصها عدم وجود جهة واحدة في مصر تجمع كافة الجهات الادارية المتعلقة بالتصدير  وذات العلاقة ووضع لائحة جديدة ومسئوليات ومهام جديدة لانهاء حالة الجزر المنعزلة  والبيروقراطية بين 6 جهات تعمل علي نفس الهدف هو زيادة وتسريع وتيرة التصدير  .

وقال ان التحديات يدخل ضمنها كذلك عدم توافر جهاز اداري  مؤهل متدرب مراقب داخل العديد من الجهات الحكومية   بالكفاءة المطلوبة للمرحلة الراهنة وللأسف لم تكتمل الرقمنة الكامله الي الان ، علاوة علي الموجات  المتلاحقة من الاصلاح التشريعي والتي ينتج عنها عدم استقرار القوانين  واللوائح والقرارات و التشريعات الاقتصادية وتداخلها وتضاربها احيانا فنجد المساحة بين القانون والتطبيق صعبة وفجوة  كبيرة ، و ارتفاع أسعار الطاقة و الشحن والنقل الدولي و مشاكل  السياسات النقدية  وتدبير العملة و التغيرات بين  انظمة التحصيل المستندي والاعتمادات المستندية .. الخ مما يؤخر اجراءات التخليص ويتسبب في فواتير باهظه للارضيات وغرامات شركات الشحن.

واقترح الشرقاوي لمواجهة تلك التحديات ضرورة العمل علي  تنشيط مصادر الدخل الدولاري  باستحداث اليات  وتوفير حوافز ملموسة جادة شفافة غير مسبوقة بضمانات لجذب مدخرات المصريين بالخارج  وادخالها في مشروعات انتاجية باليات جديدة و رفع اسعار استلام القمح والسلع الزراعية لمستويات  الاسعار العالمية  مما يعظم مستويات الريحية والعائد علي الاستثمار للفدان الواحد الامر الذي سوف يرفع مباشرة الانتاج وتزداد الصادرات بشكل مستمر.

واضاف انه يجب ايضا  تحديد موعد 3 اشهر  لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المتداخلة والمعدة  والصادرة  من  الجهات الادارية  المختلفة  ووقف اي تعديلات  تحمل  اي زيادات في الرسوم او الضرائب او اي اجراء من شأنه زيادة اعباء علي مجتمع الاعمال ، وتعميم العمل بنظام الرخصة الذهبية لكل التجار والمستثمرين مهما كانت فئاتهم ودرجاتهم وطبيعة استثمار اتهم ، و تفعيل تطبيقي و طرح شركات الدولة  لدخول القطاع الخاص وفق الوثيقة المعدة بما يحقق المكاسب لكل الاطراف محافظين علي التنافسية وكسر الاحتكارية وحماية حقوق الاغلبية والممثلة في الشعب.

وشدد علي انه يجب ايضا  الاعلان فوراً عن الهيئة المصرية العامة للتصدير- ويندرج تحتها كل جهات الدولة المتعاملة بشكل مباشر او غير مباشر في التصدير  ويترأسها رئيس هيئة بدرجة وزير يتبع رئيس الوزراء ويضم معه شركات ضمان مخاطر الصادرات ويكون مسئولا اولا عن رقم الصادر.