اجتماع موسع للموردين بجدة لبحث تداعيات تضخم أسعار المنتجات الغذائية على المُستهلكين

احتضنت مدينة جدة مؤخرا، اجتماعًا موسعًا للموردين المحليين والدوليين؛ لمناقشة تداعيات تضخم أسعار المنتجات الغذائية على المستهلكين في السعودية ومختلف بلدان العالم، بعد أن شهدت الشهور الماضية موجه تضخم عصفت بالمنظومة الاقتصادية العالمية.
وتعهد المشاركون خلال فعالية PACE السنوية، التي نظمتها شركة بنده للتجزئة؛ للعمل إيجاد الحلول الإجرائية لمنع وصول تأثيرات “التضخم العالمي” على المستهلكين، وذلك بحضور أكثر من 300 شخص يمثلون في غالبيتهم الشركات الموردة بشقيه الوطني والدولي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة، الدكتور بندر طلعت حموه، على أهمية الحدث، الذي يأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة (حفظها الله)، لإيجاد الحلول العملية لتسهيل تجربة العملاء في قطاع التجزئة، مثمنًا تقديم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله)، عددًا من المبادرات التي تُسهم في تُخفيف وطأة التضخم على العملاء والمستهلكين في المملكة، مستدلًا بمبادرة “ما تغلى عليك”، والتي أطلقها اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية؛ لإتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مُخفضة شملت أكثر من 40 سلعة تموينية أساسية مثل: الدجاج والبيض والأرز والألبان والزيوت واللحوم وغيرها.

ومن النقاشات الرئيسية التي تمخضت عن فعالية PACE، مسألة “الأمن الغذائي”، وكيفية مواجهة نقص إمدادات سلاسل توريد المنتجات الغذائية وتقديمها للمستهلكين محليًا وعالميًا بأسعار مناسبة، وهو ما يؤكد على أهمية التشاور الدائم مع الموردين الاستراتيجيين؛ من أجل تخفيف آثار التضخم.
ومن الحيثيات الرئيسية التي جاءت في النقاشات المُصاحبة للفعالية، التأكيد على أهمية دعم الصناعات الوطنية؛ لتعزيز متانة الاقتصاد السعودي الوطني، حيث حرصت شركة بنده للتجزئة على القيام بأدوار محورية لدعم برنامج “صنع السعودية” الذي أطلقه سمو ولي العهد – حفظه الله- في مارس 2021، وهي مبادرة وطنية تتبع هيئة تنمية الصادرات السعودية، ومنبثقة عن برنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)”، والذي يهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
وحسب آخر تقرير من مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لأسعار الأغذية، صدر في 6 يناير 2023، بلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية 132.4 نقاط في ديسمبر 2022، متراجعًا بمقدار 2.6 نقاط، أو 1.9% عن مستواه المسجل في نوفمبر، وهو الانخفاض الشهري التاسع على التوالي. فيما عزت المنظمة هذا الانخفاض إلى هبوط حاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار الحبوب واللحوم، غير أن زيادات معتدلة في أسعار السكر ومنتجات الألبان عوضته جزئيًّا. لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقاط، ما يمثل ارتفاعًا يصل إلى 18 نقطة، أي 14.3%، بالمقارنة مع 2021.

وفي السعودية، توقع وزير المالية، محمد الجدعان، أن تنخفض معدلات تضخم أسعار المستهلكين بالمملكة، لتتراوح ما بين 2.6 و2.5% خلال العام الحالي، مقابل 3.3% في 2022، وفق ما جاء في تصريحاته بمنتدى دافوس في السادس عشر من يناير الجاري.
وفي منتصف يناير الجاري، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة ارتفع 2.5%، خلال 2022، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق، وأن هذا الارتفاع يعزى بحدّ كبير للزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات 3.7%، والنقل 4.1%، والتي تعد أكبر ضغط تصاعدي على التضخم.