م. محمد على إسماعيل رئيس شركة “RGS” فى حواره ل ” العالم اليوم .. نستهدف إستثمارات تتراوح بين 150 – 180 مليون جنيه فى مشروعات الطاقة الشمسيه و تحقيق إيرادات في النظم الكهربائيه تفوق ال 100 مليون جنيه
في يوم 18 يناير، 2023 | بتوقيت 1:34 ص

حوار: شيرين سامى
– تصنيع أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الاخضر بنهاية 2023
– بدء تركيب محطة طاقة شمسية بفندق سياحي بشرم الشيخ بقدرة 1ميجاوات يناير الجاري بتكلفة استثمارية 18 مليون جنيه
– أوشكنا على الانتهاء من مشروع طاقه شمسيه فى الواحات البحرية بقيمة 35 مليون جنيه
– نستعد حاليا لتنفيذ مشروع للطاقه الشمسيه بقدرة 50 ميجا وات في اسوان و عدة محافظات اخرى
– نقوم بتوطين الصناعه و استخدام المكون المحلي بنسبه تصل الى 95% تقريبا
– نخطط لتصنيع محولات الكهرباء والقواطع خلال 5 سنوات
– أستند في دعم المصنعين على توجهات الدولة والقيادة السياسية.. و نشيد بالمبادره الرئاسية ” ابدأ”
– نشيد بدور وزارة الكهرباء و هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك و نقل الكهرباء فى دعم المستثمرين
– الطاقه المتجددة أداه من أدوات محاربة التضخم
– الطاقه الشمسيه توفر ارتفاع فاتورة الكهرباء على المواطن الاكثر استهلاكا للطاقه و أرى تدخل الدولة بالدعم
– أهم التحديات تتمثل في بيع الكهرباء المنتجة في ظل أسعار سعر الصرف الحالية
– نخطط لادراج الشركة في بورصه النيل
– ادعو رئيس الوزراء لتبني فكرة إستخدام السخانات الشمسية على مستوى الجمهورية لسهولة تصنيعها محليا و استهلاكها ل 20% من إجمالى الطاقة
– نستشهد بنجاح وتميز المبادرة الرئاسية “ابدأ” وهي مثال جيد وقدوه لبدء التوجه للتصنيع المحلي
– التوجه للإنتاج المحلي يستلزم القضاء على المعوقات.. و أدعو لاختصار خطوات تأسيس المصانع لتجنب تعدد الولايات وتضارب جهات إستخراج التراخيص
————————-
أكد المهندس محمد على اسماعيل رئيس شركة ” R G S” للإستثمار فى الطاقة المتجددة، أن الشركة تستهدف حاليا الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر و جارى عمل الابحاث والتطوير ، على ان يتم البدء فى تصنيع أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الاخضر بنهاية 2023 بأيادى مصرية فى نهايه 2030 .
و أضاف ان الشركة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في ظل القيادة السياسية الحكيمه ، فى إشارة إلى أهميه دور الدولة في دعم المستثمرين و هو ما يبعث بالطمآنينة و يدعم مناخ الإستثمار.
و تحدث حسن يوسف المستشار القانونى للشركة ، عن أهم التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة ما يخص التعريفة الجمركية ، كاشفا عن إستهداف الشركة لتدشين 13 مصنع خلال 7 سنوات لتصنيع 13 منتج صناعة محلية.
و قد تطرق رئيس الشركة المهندس محمد إسماعيل إلى أهم التحديات المتعلقة بسعر الصرف ، منوها آيضا عن أهم الانجازات والمشروعات المستقبلية التى تستهدفها الشركة خلال الفترة القادمة بالاضافة إلى توجه الشركة نحو التصنيع المحلى.
و أشاد إسماعيل ، بدعم الدولة للمستثمرين متمثلة فى قطاع الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء .
و حول تفاصيل المشروعات المستقبلية و التحديات و خطة الشركة حلال 2023 ، كان لنا هذا الحوار مع المهندس ، محمد على اسماعيل رئيس شركة ” R G S ” للإستثمار فى الطاقة المتجددة، و المستشار القانونى للشركة حسن يوسف.
إلى نص الحوار ..
– فى البداية .. وضح لنا أنشطة شركة R.G.S ؟
قال محمد إسماعيل أن: ” الشركه تعمل فى مجال الطاقه المتجدده ونظم الكهرباء و بالأخص في قطاع الطاقه الشمسيه سواء( ضوئية أو حرارية) ، كما نعمل في مجال النظم الكهربائية ،من خلال أنظمة الجهد المنخفض و أنظمة التحكم ، حيث نقوم بتصنيع اللوحات الكهربائية الشمسية سواء باستخدام الطاقه الحراريه أو الألواح الفوتوفولطية”.
و تابع : ” أود هنا ان أؤكد على أن ، الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في ظل دعم القياده السياسيه للقطاع، ونرى تطورات ملحوظة في التنميه والإعمار والتشييد ، و خاصة فى قطاع الطاقة المتجددة “.
بدوره قال حسن يوسف المستشار القانونى للشركة :” RGS هى شركة مساهمة مصرية رائدة في مجال أنظمة الكهرباء والطاقة المتجددة و تعمل الشركة في إستثمارات مشروعات الطاقة المتجددة والتوريدات العمومية والمقاولات المتخصصة واستيراد آلات و مستلزمات الطاقة الشمسية وقطع غيارها ومستلزماتها ، واستيراد معدات توريد الكهرباء و التوزيع و قطع الغيار والمستلزمات.
و تابع :” تمتلك الشركه مصنع لتصنيع لوحات توزيع الكهرباء وصناعة حوامل الكابلات ،ومستلزماتها ومكوناتها وتصنيع اكشاك المحولات ، و أعمده الإناره وتصنيع هياكل ألواح الخلايا الشمسية ، وتقوم بتنفيذ محطات طاقة شمسية لانتاج وبيع الكهرباء المنتجه، كما تخطط الشركه لاضافه استثمارات في صناعة الكهرباء والطاقه وتصنيع لوحات خطوط الكهرباء و خلايا التحكم للمحطات الكبرى، كما نستهدف التوسع في خطوط انتاج مواسير وحوامل الكابلات، هذا بالاضافة إلى وضع خطه صناعيه تستهدف تدشين 13 مصنع خلال 7 سنوات لتصنيع 13 منتج مختلف يتم تصنيعها محليا ، منها محولات الجهد المنخفض والمتوسط والجهد العالي ايضا”.
– ماهى الخطة الإستثمارية التى تستهدفها الشركة خلال 2023؟
قال إسماعيل : ” نستهدف حاليا الإستثمار فى مجال الهيدروجين الاخضر من خلال الابحاث والتطوير وسيتم تصنيع أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الاخضر بنهاية 2023 .
كما نستهدف خلال العام الجاري إستثمارات تتراوح بين 150 – 180 مليون جنيه فى مشروعات الطاقة الشمسية ، كما نستهدف تحقيق إيرادات في مجال النظم الكهربائية تفوق ال 100 مليون جنيه( نظم الجهد المنخفض).
كما انه ، جاري تنفيذ مشروع محطة طاقه شمسيه بفندق سياحي بمدينه شرم الشيخ بقدرة 1ميجاوات مربوطة بالشبكة ، وتم بدء التنفيذ خلال يناير الجاري بتكلفة استثمارية تقدر ب 18 مليون جنيه ، و نستهدف الانتهاء من المشروع في يوليو القادم .
كما اننا، متعاقدين بالفعل على مشروعات بالتعاون مع عدة جهات حكومية ،وقد أوشكنا على الانتهاء منها، احدها مشروع طاقه شمسية فى الواحات البحريه وتبلغ قيمه المشروع 35 مليون جنيه، و تم التعاقد مع أحد الجهات الحكوميه ومن المقرر تسليمه في شهر مارس القادم، هذا بخلاف الانتهاء من تنفيذ وتسليم مشروع طاقة شمسية أخر بتكلفة 36 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي ، بالتعاون مع جهه حكوميه بالواحات البحريه ايضا. هذا وقد تم التفاوض مع جهات خاصه وحكوميه لتنفيذ عدد من المشروعات الأخرى بتكلفه تفوق ال 60 مليون جنيه بسعر الصرف الحالي و ننتظر استقرار اسعار الصرف ، و مع إستقرار الاوضاع سيتم توقيع التعاقدات على الفور.
هذا بالاضافه الى، اننا قمنا بالاستثمار فى القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية ونتوجه ايضا الى مواصلة الاستثمار في القطاع الزراعي حيث انه يعد قطاع حيوي وهام ويعد قاطره التنمية المصري ،و يحظى بدعم حكومى يعزز الاستثمار .
و تابع الحديث المستشار القانونى للشركة قائلا :” فازت الشركه بمشروعين لصالح وزارة الري لتشغيل 40 بئر جوفي وتركيب محطات ري تعمل بالطاقه الشمسيه والكهرباء بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ، و نستعد حاليا لتنفيذ مشروع للطاقه الشمسيه بقدرة 50 ميجا وات في اسوان و عده محافظات اخرى سيتم الاعلان عنها قريبا.
وفي هذا الصدد نشيد بدعم القياده السياسيه للتصنيع المحلي و دعم المصنعين نحو التوسع في مشروعات الطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر ونحن نتجه نحو الاستثمار في الهيدروجين الاخضر بعقول وايادي مصريه وسيتم اختبار اول قطعه تجريبيه قريبا “.
– هل لديكم خطة للتوجه لإدراج الشركة فى البورصة ؟
قال رئيس الشركة :” نتوجه لادراج الشركة في بورصه النيل ، بعد مشاركة عدد من مستثمرين مساهمين في الشركه كخطوه اولى قبل الطرح في البورصه.
– هل لديكم خطة للتوجه إلى التصنيع المحلى ؟
قال إسماعيل :” نعم ، نعمل على تعزيز التصنيع المحلي من خلال شقين : أولها تصنيع اللوحات الكهربائيه، ولدينا خطه على مدار 5 سنوات تستهدف تصنيع محولات الكهرباء والقواطع ، ولكن الأزمه الاوكرانيه الروسيه دفعتنا لتأجيل الخطه لحين إستقرار الأوضاع ،حيث انها تنعكس على الاوضاع المحليه ، و الشق الثانى: يخص اللوحات الكهربائيه و نقوم بتوطين الصناعه من خلال إستخدام المكون المحلي بنسبه تصل الى 95% تقريبا ،كما أن نسبة المكون المحلي في القواطع الكهربائيه والموتورز تصل في مصر الى حوالي 50% على الاقل، و أرى في حاله تدخل الدوله لتحفيز المستثمرين في هذا المجال من الممكن ان تصل نسبه المكون المحلي الى 90 %.
و فى رأيى ، أن لدينا مشكلات في الصناعه ، تتمثل في إرتفاع تكلفة الاراضي، و إرتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية، و إستخراج التراخيص ،وتعدد الجهات الرقابية على المستثمر و التى تصل إلى 32 جهة ، وهو ما يعيق الوقت والجهد وسير العمل ،وبالتالي يمثل عائق للمصنع أو المستثمر ، و أرى أن التوجه للإنتاج المحلي يستلزم القضاء على المعوقات ، حيث ان الوضع الحالي غير محفز للمصنعين ، هذا بالاضافه الى ضروره توفير دورات تدريبية للعمالة الفنية المصرية والاهتمام بالتعليم الفني وربط التعليم الفني بسوق العمل.
كما أرى ، ضرورة إختصار خطوات تأسيس المصانع، حيث أن الموضوع لا يحتاج سوى التقديم على رخصة المصنع بالاضافه الى توفير رسم هندسى للمشروع ودراسة جدوى تحقق شروط الآثر البيئي، وهو ما يجنبنا تعدد الولايات وتضارب جهات إستخراج التراخيص.
و أستند في دعم المصنعين على توجهات الدولة والقيادة السياسية ، حيث أكد رئيس الجمهوريه في كلمته خلال مؤتمر اتحاد الصناعات الأخير ، على دعم الارادة السياسيه القوية في الاتجاه نحو التصنيع المحلي حتى وان كان هناك نسبة اخطاء بسيطه .
واستشهد هنا بنجاح وتميز المبادره الرئاسية “ابدأ” ، وهي مثال جيد وقدوه لبدء التوجه للتصنيع المحلي.
و أرى أن ، لدينا مشكله في تنفيذ قوانين الاستثمار من قبل صغار الموظفين بالجهات المختصه”.
– طرحتم فكرة للتصنيع المحلى و توفير الطاقة نرجو توضيح تفاضيلها ؟
قال رئيس الشركة :”ادعو رئيس الوزراء لتبني فكرة إستخدام السخانات الشمسية على مستوى الجمهورية ، لسهوله تصنيعها محليا حيث تتوفر فى مصر المواد الخام المحليه ، كما نحتاج الى ما بين 40 – 50 مليون سخان شمسي.
و لدينا بمصر ، تقريبا ماستراوج بين 5,5 – 6,5 مليون سخان كهربائي ، وهو ما يعد حمل على الشبكه الكهربائيه في مصر ، و يستهلك حوالي 20% من إنتاج الطاقة ، و فى رأيى أن تبني هذه الصناعه يعظم التصنيع المحلي ويعود بالنفع على جميع الأطراف سواء فاتورة الطاقه او المستهلك”.
– ما هي رؤيتكم حول دعم تركيب الطاقه الشمسيه بالمنازل؟
قال إسماعيل :” أرى أن، الشرائح التي تستهلك أكثر من 600 كيلو وات هي الأكثر توجها لاستخدام الطاقه الشمسيه، ولكن تواجههم مشكله التكلفة الأولية ، على الرغم من توافر البرامج التمويليه الحاليه ولكن ارتفاع تكلفه التمويل تعد عائق.
و أرى ان، تركيب الطاقه الشمسيه يوفر ارتفاع فاتوره الكهرباء على المستهلك الاكثر استهلاكا للطاقه الكهربائيه ونجد ان المدن العمرانيه الجديده والكبيره يلائمها هذا النوع من الطاقه، ولكن تحتاج الى شيء من التحفيز ،على سبيل المثال دعم الدوله للمنازل بنسبه 10% من تكلفة تركيب الطاقة الشمسيه لكل منزل ، أو الدعم بعائد مادي يحدد تقريبيا بحوالي 1000 جنيه على الكيلو وات، للألواح الشمسيه ،أو بمعنى أخر وضع برامج تمويل مخفضة لجذب المواطنين لاستخدام الطاقه الشمسيه النظيفة.
– كيف ترى دعم الدولة للمستثمرين فى قطاع الكهرباء و الطاقة ؟
قال إسماعيل :” الدولة تدعم بقوه قطاع الطاقه المتجدده على وجه الخصوص وتشجع على الاستثمار و هذا ما رأيناه خلال ال5 سنوات الماضيه ، و نرى أن حدوث أي عائق في منتصف الطريق يكون بسبب حدوث او وقوع ظرف طارىء خارج عن إرادة الدولة و مرتبط بالأحداث العالمية .
و لا يفوتنى ، أن أشيد بقرارات القياده السياسيه و وزارة الكهرباء في تخطي التحديات الطارئة من خلال القياده الحكيمه متمثلة فى وزير الكهرباء و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، وشركة نقل الكهرباء ، حيث تهتم الجهات الحكوميه بالإنصات للمستثمر والعمل على تعديل القرارات، فيما لا يضر بمصلحة الاقتصاد والمستثمر وهو ما يبعث بالطمانينه ويشجع الاستثمار المحلي.
كما نشيد بجهود هيئه الطاقه الجديدة والمتجددة فى وضع آليات اكثر تنظيما للسوق.
و أناشد وزارة المالية بتقديم الدعم للمستثمر سواء من خلال الضريبة المضافة أو التعريفة الجمركية، و هو ما يوفر على الدوله و ينعكس ذلك على الموازنة العامة .
و أرى أن ، الطاقه المتجددة أداه من أدوات محاربة التضخم “.
و حول أهم مميزات الاستثمار في مصر ، قال إسماعيل :”تتمثل المميزات في قطاع الطاقه المتجدده، حيث يعد مناخ جاذب للاستثمار بشكل عام، حيث ان تكلفه إنتاج الكيلووات من الألواح الشمسيه في مصر تعد اقل تكلفه في المنطقه وهو ما يميز الاستثمار في القطاع ، وتحقيق عائد تنافسي وهو ما ينعكس ايضا على دعم مصر لتكون من كبرى الدول المنتجه للهيدروجين الأخضر، حيث ان تكلفة إنتاج الهيدروجين في مصر ستكون الأقل سعرا ، مع الاخذ في الاعتبار موقع مصر الذى يربط بين القارات وهو ما يدفع المستثمرين للاستثمار في قطاع الهيدروجين الاخضر.
– فى رأيك .. ما هى أهم التحديات التى تواجه المستثمرين ؟
قال رئيس الشركة :” أهم التحديات في قطاع الطاقه ارى انها تتمثل في بيع الكهرباء المنتجه في ظل اسعار سعر الصرف الحاليه وتسعير الكهرباء وهذا ما يؤدي الى انخفاض الجدوى الاقتصاديه للمشروعات ،و أتوقع ضعف الطلب على المشروعات الى ان يتم استقرار اسعار الصرف، و ارى ان الجدوى الاقتصاديه لانتاج الهيدروجين بالخارج هي من افضل التوجهات القادمة.
كما يعد الاستيراد من أهم التحديات و ذلك لتذبذب سعر الصرف حيث ان اغلب مكونات محطات الطاقه الشمسيه تستورد من الخارج ، ونسعى لتوطين الصناعه المحليه ولكنها تحتاج الى وقت قد يصل الى حوالي خمس سنوات مع وضع استراتيجيه قوميه من الدوله، حيث ان تكلفة التمويل احد التحديات التي تواجه القطاع.
هذا بخلاف فرض 5% تعريفة جمركية، حيث اننى أرى ، مع توجهات الدوله لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقه المتجدده يجب التوجه للإعفاء من الجمارك والضرائب لسببين : السبب الأول هو ، أن الطاقه المتجددة إضافه لناتج الاقتصاد القومي وعلى سبيل المثال، ان اكثر مدخلات الطاقه المدعمه هو السولار وحاليا أنظمة الري في مصر تعتمد على السولار، حيث لدينا مولدات تعمل بالديزل وخارج الشبكة تتعدى المليون معدة (طلمبه) ، ويصل حجم الطاقة المستخدم من خلالها مابين 8_ 9جيجا ، وتستهلك سولار بحجم من 15 ل 18% من استهلاك السولار في مصر، وهذه نسبة غير مأخوذه في الاعتبار من جانب الدولة ، حيث أن تشغيل هذه المعدات غير مربوط بالشبكه ويتم من خلال إستهلاك السولار ، و يتم احتسابه على قطاع النقل .
بالتالى نجد ، أن كل مليار دولار يتم دفعه لاستيراد مكونات مشروعات الطاقه الشمسيه في مصر، أمامه مليار دولار اخرى في إستيراد سولار من الخارج في خلال عام ونصف.
و أرى ضرورة التوجه للتحول للعمل بالطاقة الشمسية ، لتحقيق وفرة فى هذا المجال ، حيث ان مصر غنية بالطاقة الشمسية ، و اوروبا فى حاجة إلى الغاز فى ظل الأزمة الحالية “.
و اتفق معه فى الرأى المستشار القانونى للشركة قائلا :” وحول قرار زيادة الجمارك على ألواح الطاقة الشمسيه، أرى ان الفتره الحاليه تمر الشركات العاملة في قطاع الطاقه الشمسية بمرحلة عصيبة بعد ارتفاع اسعار المواد الخام ، وقيمه الشحن، والمهمات الكهربائيه ، حيث أن التعريفة الجمركيه وصلت إلى 5%، ونقوم بسداد 14% قيمه مضافه ، بعد ان كانت 2% وفيما قبل كانت الدولة قد أقرت تطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركيه، و بسبب فرض التعريفة ، أرى ان هذا قد أثر على الصناعة و المستثمر ، و هو ما يعيق مواكبة التطور التكنولوجي في إتتاج الألواح الشمسيه في ظل إرتفاع التعريفه الجمركيه.
كما أن القرار ساهم في تخفيض العمليه الشرائية ، في ظل تذبذب و ارتباك أسعار المكونات ،وقيمة الشحن وهو ما اثر بالسلب وساهم في تحقيق خسائر على الشحنات التي تم التعاقد عليها بالأسعار القديمه قبل إقرار التعريفة الجمركية” .
– كيف ترى القواعد التنظيمية للطاقة الكهربائية المنتجة و التى اقرها جهاز مرفق الكهرباء ؟
قال المستشار القانونى للشركة :” نشيد بالتعديلات التي وافق عليها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالاستناد لقرار رئيس الجمهورية ال 135 لسنه 2014 ، فى المادة الثانية بالبند الرابع ،و التى تنص على التالى :