منصات تعويض الكربون

أطلقت الأمم المتحدة منصة لتعويض الكربون، وهى منصة للتجارة الإلكترونية حيث يُمكن لشركة أو منظمة أو مواطن عادى شراء وحدات (أرصدة الكربون) للتعويض عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مُقاسة بالأطنان من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، والعنصر الأساسى للمنصة هو حاسبة البصمة الكربونية للأفراد والتى ستوفر معلومات حول أنشطة الفرد ومقدار انبعاثاته نتيجة لأنشطته، وأيضاً يُمكن الحصول على تقدير لبصمة المؤسسة أو الحدث أو المدينة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليلها، وأيضاً أطلقت مصر أول منصة طوعية أفريقية لسوق الكربون بمُشاركة القطاع الخاص، لتمويل المشاريع الخضراء التى تُقلل انبعاثات الكربون فى قارة إفريقيا.

وفى تقرير للبنك الدولى يُقدر المتوسط الحالى لسعر الكربون فى الاقتصاد العالمى بمبلغ دولارين للطن الواحد من ثانى أكسيد الكربون، ووجدت لجنة ستيرن ستيجليتز لتسعير الكربون أن أسعار الكربون يجب أن ترتفع إلى ما بين 50 و100 دولار للطن الواحد بحلول عام 2030.

وفى 2022 اُطلقت العديد من المُبادرات الإقليمية والوطنية والمحلية لتسعير الكربون والتى ستُغطى 11.86 جيجا طن من ثانى أكسيد الكربون وتُمثل 23.17% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لكن السعر لا يزال أقل من 40 دولارًا إلى 80 دولارًا لكل طن من مكافئ CO2 اللازم للبقاء مُتسقًا مع تحقيق هدف درجة الحرارة لاتفاقية باريس.

وفى نوفمبر الماضى واثناء مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ اُطلقت مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI) لتوسيع مشاركة إفريقيا بشكل كبير فى سوق الكربون الطوعى، وتهدف إلى دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون وخلق فرص عمل فى إفريقيا، وتطمح الى الوصول الى 300 مليون رصيد كربون يتم إنتاجه سنويًا بحلول عام 2030، وهذا المستوى من الإنتاج سيُحرر 6 مليارات من الدخل ويدعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، كما تستهدف المبادرة أكثر من 1.5 مليار ائتمان يتم إنتاجه سنويًا بحلول عام 2050، مما يزيد الايرادات لأكثر من 120 مليار دولار ودعم أكثر من 110 مليون وظيفة.

وخطط سوق الكربون المصرية تُشبه الخطط العالمية، فتزامُناً مع كوب27 تم تأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمُنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، لتكون بمثابة النواة الأساسية لإطلاق سوق مُنظم لتداول شهادات الكربون، حيث ستسمح البورصة المصرية للكيانات التى تُنفذ مشاريع لخفض الانبعاثات ببيع شهادات مُعتمدة لخفض الانبعاثات، وفى تقرير للبنك الدولى رصد فيه أنه رغم مُساهمة مصر فى الانبعاثات العالمية التى لا تتجاوز 0.6%، فإن السياسات المصرية تربط بين الانبعاثات والنمو الاقتصادى، مما سيؤدى إلى ارتفاع انبعاثاتها بحلول عام 2060 بين 2% و6% من الانبعاثات العالمية، وأرجع ذلك لاعتماد النمو على توفير الطاقة من الغاز الطبيعى والنفط اللذان يُشكلان نحو 92% من إجمالى إمدادات الطاقة بمصر.