د. مجدي حسن نائب  رئيس اتحاد الدواجن الاسبق ل ” العالم اليوم”:  الإتاحة كلمة السر لضبط سوق الدواجن .. ومطلوب اجتماع  عاجل لشركات الجدود والأمهات لمعرفة قدرتها  لتوفير كتكوت التسمين 

 

اكد الدكتور مجدي حسن  رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية المتخصصة في استيراد اللقاحات البيطرية و نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن  الاسبق ان الإتاحة هي كلمة السر لضبط السوق وليس الاجراءات البوليسية ، معلقا في حواره مع ” العالم اليوم” علي التحركات التي تتم لمجابهة  الازمة التى تواجه صناعة الدواجن وكيف انه يجب ان تكون هناك خطوات حقيقية لتوفير الأعلاف للصناعة بما يسهم في تلبية احتياجاتها وعودة المزارع التي توقفت عن العمل للدخول مرة اخري في دورات انتاجية بما يسهم في زيادة المعروض ومن ثم ضبط السوق والأوضاع .

واضاف ان صغار ومتوسطي المربين يمثلون 90%  من الصناعة وان توفير الدولار لعمليات الإفراجات الجمركية التي تمت لم يستفد منها  هؤلاء بشكل مباشر وانما استفاد منها عدد معين من الشركات كونها عميل ائتماني لدي البنوك وبالتالي فرصتها للحصول علي الدولار متاحة ، مشددا علي ان ذلك هو ما جعل مردود الإفراجات غير واضح علي السوق .

واستطرد : ان 50% من كميات الذرة التي تم الافراج عنها توجه لصناعات اخري غير الدواجن مثل النشا والخميرة ، وكذلك كميات الصويا يكون جزء منها بذر وجزء كثب وبالنسبة للكثب فهو مرتبط بجدول زمني لمعاصر الزيوت، مشيرا الي ان بيانات وزارة الزراعة الخاصة بالافراجات عن الذرة والصويا قد غاب عنها إرفاق كم تكفي هذه الكميات لاحتياجات الصناعة اليومية !!. 

واكد انه لابد من حلول جذرية لتوفير الدولار بما يسهم في جلب الاحتياجات اللازمة من كافة مستلزمات ومدخلات الصناعة التي يتم استيرادها من الخارج وفي مقدمتها الأعلاف ، مقترحا ان يقوم البنك المركزى بعقد اتفاق مع الشركات الموردة للذرة والصويا والدخول بتقديم ضمانات مقابل الافراج عن البضائع .

واضاف انه يجب في نفس الوقت ان يقوم بنك التنمية الزراعي بالتدخل والبيع مباشرة للمربين بحيث يقوم بالحصول علي حصة وتوزيعها للمربين ومصانع العلف المرخصة وذلك لتقليل الوسطاء ومنع التلاعب ، علاوة علي ضرورة توفير قروض تشغيل مع خسارة المربين لنسبة كبيرة من راس المال العامل .

وطالب الدكتور مجدي حسن بضرورة عقد اجتماع بين شركات الجدود والأمهات لمعرفة إمكانيات القطاع لتوفير كتكوت التسمين  عمر يوم وهل يمتلكون القدرة علي تلبية طلبات المربين ام لا ، مشددا علي انه في حال عدم قدرة تلك الشركات علي التوفير فانه يجب فتح الاستيراد بكميات تغطي الفجوة التي يتم تحديدها  والإقرار بها والفترة الزمنية الكافية ثم يغلق باب الاستيراد. 

واكد ان قفز اسعار الدواجن لمعدلات غير مسبوقة يعد تسلسل طبيعي لأحجام المربين عن الانتاج بسبب المشكلات التي يمر بها القطاع ، مشيرا الي ان الإنتاجية قد انخفضت الي النصف لتهبط مما يتراوح من 3.5 الي 4 مليون دجاجة يومي الي ما يتراوح ما بين 1.5 الي 2 مليون دجاجة يومي !!.

وشدد علي ان الزيادة السعرية ستستمر  اذا لم يحدث تحرك جاد وحاسم وخاصة وان الأسواق تقترب من موسم استهلاكي مهم وهو شهر رمضان ، مؤكدا ان ذلك ياتي مع قلة المعروض في انخفاض وتراجع انتاجية صغار المربين وتأثر الكيانات الكبيرة ايضا . 

وفي سياق متصل ، كشف الدكتور مجدي حسن عن قيامهم حاليا بإعادة احياء جمعية تطوير صناعة الدواجن المصرية والتي كانت قد تأسست في عام 2010 وقامت بعمل أنشطة واجتماعات لمدة عامين ثم تراجعت وتوقفت نتيجة التوترات السياسية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة ،  مشددا علي ان الجمعية تمثل مؤسسة فكرية دورها تقديم حلول ونقل الخبرات العالمية وانها ليست بديل للاتحاد العام للدواجن وانما دورها مكمل له .

واضاف ان من اهم أهداف الجمعية عمل ” بريندينج ” لصناعة الدواجن لاول مرة من خلاله يمكن النهوض بالصناعة وتنشيط التسويق وتبني فكرة التكامليات الأفقية وهو ما يحتاج رؤوس أموال ضخمة يتم من خلالها انشاء صناعات تكاملية من الجدود …وحتي المجزر .

وقال انهم يسعون من خلال الجمعية لضم صغار المربين وخاصة وان لوائح اتحاد الدواجن بها صعوبات لضمهم وتواجدهم مما يحرم اكثر من 70% من المزارع من الاشتراك في الاتحاد ، لافتا الي استهدافهم ضم 500 عضو للجمعية .

واكد حسن انه بمجرد الوصول للعدد المستهدف من الأعضاء سيتم عقد اجتماع للجمعية العمومية لإجراء انتخابات حرة لاختيار مجلس الادارة ، مشيرا الي انه من المتوقع عقد الجمعية العمومية مارس المقبل .