مع استعراض الوزراء لها وانتظار اقرارها..     علي عيسي ل ” العالم اليوم” : مبادرة التمويل المنخفض الجديدة أعطت أمل لمجتمع الاعمال للاستمرار

استخدامها متاح لاي شركة  بحد أقصي  75 مليون جنيه للشركة الواحدة ..وبفائدة 11% ثابتة  تتناقص 20% سنويا 

في يوم 17 يناير، 2023 | بتوقيت 8:31 ص

كتب: مني البديوي

كشف المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين عن تفاصيل مبادرة التمويل
بفائدة 11% التي أعلنت  الحكومة ملامحها باجتماع موسع مؤخرا بعد شكوى مجتمع الاعمال من إلغاء مبادرات البنك المركزي ذات الفوائد المنخفضة ، موضحا ان القيمة الإجمالية  للمبادرة ككل تبلغ نحو 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم “انه وفق المبادرة فقد تم الاتفاق خلال الاجتماعات التي شاركت بها جمعية رجال الاعمال المصريين مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصناعة علي ان استخدامها متاح لاي شركة حتي العملاقة الا انه قد تم وضع حد أقصي لها قيمته 75 مليون جنيه للشركة الواحدة  .
واوضح ان اتفاقهم علي وضع حد أقصي للمبادرة واستفادة كل شركة بما لا يتجاوز 75 مليون جنيه قد جاء بهدف تحقيق استفادة العدد الأكبر من الشركات ، مشيرا الي المبادرة القديمة وكيف انه قد استفاد منها عدد محدود من الشركات ولم يكن لها سقف مما جعل بعض الشركات تحصل علي مليارات الجنيهات.
وقال ان المبادرة القديمة وصل عدد مستفيديها نحو 4500 شركة وانها كانت تبدا من 5 مليون الي مليارات الجنيهات كان يمكن ان تحصل عليها شركة واحدة !!.
واكد ان انه قد تم الاتفاق في المبادرة الجديدة علي فائدة 11% ثابتة  بدلا من 8% في السابق تتناقص 20% سنويا حتي تنتهي بعد 5 سنوات وان ذلك كان مقترح جمعية رجال الاعمال، لافتا الي ان الحد الاقصي للمبادرة ككل يقدر بنحو 150 مليار جنيه .
وشدد عيسي علي ان اطلاق تلك المبادرة قد اعطي الأمل لمجتمع الاعمال في الاستمرار حتي يحدث تغيير الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم ككل حاليا ، مؤكدا انه لا شك في ان هناك تباطؤ في القطاع الصناعي نتيجة عدم توافر العملة الكافية لاستيراد مستلزمات الانتاج .
 وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد  اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي تم خلاله استعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعصام عمر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
 وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات الصناعة والزراعة لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
     كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.