الرى: تطلق حملة لإنقاذ النيل وتزيل 61 ألف حالة تعد على النيل

في يوم 11 مايو، 2021 | بتوقيت 10:42 ص

كتب: فتحى السايح

أزالت أجهزة وزارة الري، مساء امس، تعدٍ جسيم لأحد أصحاب مصانع الطوب على مجرى نهر النيلبمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا التعدي في مخالفات ردم ومخالفات مباني وعمل مفارش للطوب واستغلال المساحات المتعدى عليها في خدمة المصنع، وقد سبق إحالة تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإرسال كل المخالفين إلى النيابات العسكرية.

كما رصدت أجهزة الوزارة، صباح أمس، حالة تعدٍ يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربي لنهر النيل بمرسى إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسى تمهيدا لصب حوائط ساندة بالمرسى، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بإزالة التشوينات ورد الشيء لأصله فورا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل، موضحا أن الإجراءات الفورية والصارمة التي تتخذها أجهزة الوزارة هي رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

وأطلقت وزارة الموارد المائية والري «حملة إنقاذ النيل» والتي تستهدف مواجهة وإزالة كل أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدٍ على نهر النيل يؤثر سلبا على توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن 61659 إزالة تحت مظلة «حملة إنقاذ النيل».

كما أطلقت وزارة الموارد المائية والري سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم 17 والتي بدأت في 20 مارس 2021 والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منها الآن، حيث سجلت الموجة حتى الآن إزالة 4042 مخالفة تم خلالها استرداد مسطح إجمالي قدره 590031 مترا مربعا، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مباني بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

وتواصل الوزارة بكل أجهزتها التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.