حسن أمين العضو المنتدب للشركة فى مصر خلال حواره ل ” العالم اليوم “.. .. .. ” أكوا باور ” تستهدف تنفيذ خطة إستثمارية بقيمة 2 ملياردولار لمشروعات ” طاقة شمسية و رياح و تحلية مياه”

– إلى نص الحوار..

– فى البداية.. وضح لنا الخطة الإستثمارية لشركة أكواباور فى مصر خلال الفترة القادمة ؟

فيما يخص الخطة الإستثمارية لمشروعات اكوا باور فى مصر تقدر بقيمة 2 مليار دولار ، مقسمه الى مشروعات طاقة شمسية فى بنبان و هى قيد التشغيل ، ومشروع كوم امبو بقدرة 200 ميجاوات بمحافظة أسوان، و هو تحت الإغلاق المالي و يبدأ تشغيل المشروع خلال شهر يناير الجارى ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع رياح بقدرة 1,100 ميجاوات تحت الإغلاق المالي في منطقة خليج السويس تم توقيعه في يوليو الماضي ، و تستغرق فترة تنفيذ مشروع الرياح حوالى عام و نصف و ذلك لإنهاء إجراءات قياس سرعة الرياح بالاضافه الى تقييم الآثر البيئى و هو ما يتطلب وقت إضافى ، حيث اننا نتحدث عن اكبر مشروع رياح في الشرق الاوسط .
هذا و قد قمنا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال قمة المناخ فى نوفمبر الماضى ، لتنفيذ عدد من المشروعات مع الصندوق السيادي المصري و الصندوق العمانى بمشاركة شركة حسن علام .
هذا بالاضافة إلى ما انه تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع طاقه رياح بقدرة 10 جيجا مع وزارة الكهرباء، بإستثمارات تفوق 10 مليار دولار و من المقرر أن يتم بدء العمل خلال الشهر الجاري ، و هو ما سيوفر انتاج الغاز فى مصر.
قمنا آيضا بتوقيع مذكرة تفاهم للاستثمار في الهيدروجين الاخضر بمنطقه قناة السويس بإستثمارات حوالى 7 مليار .
هذا بالإضافة إلى اننا نستهدف الاستثمار فى مشروعات محطات تحلية المياه من خلال التقدم للمناقصة ضمن الخطة الاستثماريه للدوله لتحلية 3 مليون متر مكعب يوميا .
و من الجدير بالذكر أننا نتعاون فى مشروعاتنا مع بعض الشركات المحلية و نستهدف بذلك تبادل الرؤى ، حيث اننا فى مشروعات بنبان نتعاون مع شركة توكل ، و فى مشروع الرياح مع شركة حسن علام ، و ذلك بالتعاون مع البنوك الخارجية المقرضة و المانحة للتمويل .

– ما هو توجه المستثمرين نحو تعزيز تصنيع المكون المحلي؟

فى رأيى أنه كان لابد ان نتجه لذلك ، قبل إقامة مشروعات كبيره وذلك لأننا لدينا سوق للكهرباء ، و قد تطرقت لذلك قبل الشروع في تنفيذ مشروع بنبان وطالبت بتصنيع الخلايا الشمسيه في مصر بالتعاون مع شركات اجنبية ، هذا بالاضافة إلى توجه الدولة الحالي لمشروعات تحلية المياه ، و أرى ضرورة دعم الشركات المحلية المغذية لصناعة محطات التحليه و ذلك لتعزيز تصنيع المكون المحلى، حيث ان التوجه الحالى للدولة يستهدف تحلية 3 مليون متر مكعب في اليوم ، و سيصل على المدى البعيد الى 8 مليون متر مكعب في اليوم ، وهو ما يوفر ايضا العمله ويخدم المنطقه ككل.
ونحن لدينا امكانية للتصنيع المحلى من خلال التعاون مع الشركات التى تمتلك “النو هاو”، و بذلك نستطيع ان نحول مشكلة سعر الدولار الى ميزه لان انخفاض سعر الجنيه سيزيد من فرص منافسه المنتج المحلي ويزيد ايضا من فرص التصدير، ولكن انخفاض سعر الجنيه الحالي مع ارتفاع نسبة الاستيراد من الخارج يؤثر على الاقتصاد المحلي ،و الحل فى الانتاج والتصنيع و التصدير.

– ما هي التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الطاقه في السوق المصري .. ولا سيما عدم استقرار سعر الددولار ؟

يعد تذبذب سعر الدولار و ارتفاع سعر الفائده اهم التحديات التي تواجهنا في تسعير المشروعات الجديدة ، وهذا على مستوى العالم بالاضافه الى ان مشروعات ال B.O.T تعتمد على جهات الاقراض العالميه ، و بالتالي سعر الفائدة مرتفع في جميع دول العالم ، و توقعاته غير محسومة خاصة فى ظل الحروب الدائرة بين روسيا و اوكرانيا ، هذا بالاضافه الى سلاسل الإمداد المتأثره بذلك.
و فى مصر تحديدا نحن في فتره تشهد تذبذب للآسعار و تحدى لتوفير العملة.

– ما هي اهم سبل الدعم التي تقدمها الدوله للمستثمرين في قطاع الكهرباء والطاقة ؟

مصر بها فرص استثمارية كثيرة وذلك لانها سوق كبير يتسع لهذه الفرص ، هذا بالاضافه إلى دعم الجهات الحكوميه للمستثمرين وعلى وجه التحديد وزاره الكهرباء متمثله في الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تمثلها المهندسه صباح مشالي ، وذلك لان تعاملهم مع المستثمرين يتم كفريق عمل من خلال دائرة مستديره وليس كطرفين او فريقين منفصلين ، و هو ما يعزز رغبة المستثمرين في الاستمرار في العمل دون تعنت من الجهات الرسمية ، كما يتم حل جميع المشكلات التى تواجهنا على مستوى وزارة الكهرباء ، و هذا بخلاف دعم الدوله للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار الجديد.
و أود ان اشير هنا إلى أن تاريخ وزارة الكهرباء يشير الى السمعه الطيبه للقطاع و التي من شأنها جذب المستثمرين وذلك لما عهدناه من إلتزام بالضمانات المقدمه للمستثمرين و بالمدفوعات و تسديد الفواتير في موعدها المحدد دون التاثر بالأزمات الخاصة او الخارجيه الطارئه ، و خير دليل على ذلك ما مرت به المنطقة خلال الفتره من 2011 إلى 2013 بالاضافة الى فترة كورونا ، وهو ما يبعث الطمانينه لدى المستثمرين و يعزز التوجه نحو الاستثمار فى مصر