رئيس شعبة المسابك لـ “العالم اليوم” : إلغاء الاعتمادات المستندية قبلة الحياة للصناعة .. ويجب رفع سقف مبادرة الـ 5% إلى 100 مليون جنيه

قال الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن قرار البنك المركزي بالغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية يعد قبلة الحياة للصناعة المصرية ويساعد على إستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة لدوران العملية الإنتاجية بالمصانع.

وأضاف رئيس شعبة المسابك في تصريحات خاصة لـ ” العالم اليوم” أن القرار مهم جدا في هذا التوقيت لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، موضحاً أنه بالعمل بنظام الاعتمادات المستندية السابق كان يتطلب دفع 110% من قيمة الحاوية المستوردة بالدولار قبل استيرادها مما أدى إلى زيادة الضغط على الدولار وارتفاع سعره ولذلك فإن العودة لمستندات التحصيل قرار صائب ويدعم الاقتصاد المصري.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه بعد إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل ستعود حركة الإنتاج للمصانع وخفض التكلفة وبالتالي سيكون هناك وفرة في المنتجات ويساعد على خفض الأسعار بالأسواق المحلية و التقليل من حدة التضخم.

وأشاد رئيس شعبة المسابك، بدور القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة لحل أزمة الاعتمادات المستندية خلال الشهور الأخيرة والإفراج الجمركي عن الخامات المتكدسة بالموانئ مما ترتب عليه الإفراج عن بضائع بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه خلال الشهر الماضي والباقي سيتم الإفراج عنه خلال هذا الشهر لحل أزمة نقص مستلزمات الإنتاج التي يعاني منها القطاع الصناعي خلال الشهور الماضية.

وطالب رئيس شعبة المسابك، البنك المركزي بضرورة رفع سقف مبادرة الـ5% الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون من حق صاحب المشروع الحصول على تمويل بنحو 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه في الوقت الحالي بحد أقصى، وذلك نظرا لزيادة التكلفة في إقامة المشروعات والمتغيرات الإقتصادية التي يمر بها العالم.

وشدد على ضرورة تدخل وزارة الصناعة لحل مشكلات القطاع الصناعي الخاصة بمنح التراخيص مؤكداً أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الرخص لسرعة إقامة المشروعات الصناعية.

واقترح رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية، منح الرخص للمصانع الجديدة لمدة 6 أشهر وتقييم النشاط بعد ذلك في حالة الجدية منحها رخص دائمة وعدم وضع أي عراقيل تعطل مسيرة الإنتاج خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية والقادرة على الخروج بالإقتصاد المصري من أزمته.

الجدير بالذكر أن شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تعد حاليا قائمة بالمشكلات والتحديات التي تواجه صناعة المسابك في مصر، تمهيداً لطرح وإيجاد الحلول اللازمة لها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.

وحددت الشعبة عددا من المحاور التي تسعى لتنفيذها على رأسها تحفيز المنشآت التي تعمل خارج المنظومة الرسمية وضمها إلى الاقتصاد الرسمي