“بلتون” : شركة السوق المالية السعودية تداول تعلن تحولها لشركة قابضة استعداداً للطرح العام الأولى

 

قالت وحدة ابحاث شركة “بلتون” المالية فى مذكرة بحثية حديثة لها، إن شركة السوق المالية السعودية “تداول” اعلنت عن تحولها إلى شركة قابضة بهيكل جديد مما يعزز قدرتها في مجال الابتكار التكنولوجي. أفادت الشركة أن هذا التحول يكتب فصل جديد في تاريخ المجموعة ويشير إلى جاهزيتها للطرح العام الأولي في عام 2021. لم يتم الإفصاح على تفاصيل أخرى بشأن الطرح العام الأولى أو الجدول الزمني الخاص به.

وقالت “بلتون” فى مذكرتها البحثية، ستكون مجموعة تداول السعودية هي الشركة الأم: مع أربعة شركات تابعة هي شركة تداول السعودية، كسوق للأوارق المالية (والمعروفة سابقاً بشركة السوق المالية السعودية -تداول)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) لخدمات التكنولوجيا التطبيقية المبتكرة التي تركز على توفير تكنولوجيا مبتكرة وناشئة لمجال أسواق المال من خلال الابتكار العملي.

وقالت “بلتون” فى التقرير البحثي، :”نرى هذه الأنباء إيجابية حيث نؤمن بأهمية هذه الخطوة في تطوير سوق المال السعودية، مما يعزز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي، وموائمتها مع أفضل الممارسات العالمية. كما نتوقع أن تستفيد المجموعة من التكامل والتضامن بين شركاتها التابعة مما يضمن سير الأعمال التشغيلية بكفاءة بين المجموعة. وسيساعد الاستقلال التشغيلي لكل شركة تابعة على حدة في تصميم آلية متغيرة ملائمة لكافة اتجاهات/ وتطورات الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية المتنامية، في رؤيتنا.

وفى سياق متصل، أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية، الخميس الماضي، الموافقة على “التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية المقترحة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)”، حيث ستُمكن التعليمات المستثمرين الأجانب من الاستثمار في سوق أدوات الدين في المملكة من خلال مراكز الإيداع الدولية.

وتتسق هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030 المتضمنة برنامج تطوير القطاع المالي الساعي بأحد أهدافه إلى أن تكون السوق المالية السعودية سوق مالية متقدمة، ومع الخطة الاستراتيجية للهيئة المشتملة على محور تسهيل التمويل وأحد أهدافه تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.

كما أن ربط مراكز الإيداع الدولية مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية في المملكة، يأتي في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تحفيز الاستثمار في السوق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في سوق الصكوك وأدوات الدين، مما يمكن شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب من المشاركة، لما في ذلك من مساهمة في رفع جاذبية إصدار الصكوك وأدوات الدين بالعملة المحلية، والحصول كذلك على تنوّع في قاعدة المستثمرين عن طريق مشاركة فاعلة من قبل المستثمرين الأجانب.

وبذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات بالشراكة مع عدة جهات منها شركة السوق المالية السعودية (تداول) والمركز الوطني لإدارة الدين، لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين منها: إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وقد تم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول، وتخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية، وإعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات الدين، وعند دراسة طلب تسجيلها، وعند تسجيل أدوات الدين وذلك حتى نهاية عام 2025.

كما شملت الجهود إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.