الخبراء يناقشون اثار تحرير العملة ومواجهة التضخم والركود

أكد خبراء الاقتصاد والقطاع المصرفى على اهمية القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى فى مواجهة التداعيات الاخيرة للازمة الاقتصادية العالمية ، والتضخم ، واشاروا خلال الجلسة الرئيسية بمعرض بيزنكس الدولي في نسخته الخامسة تحت عنوان اثار تحرير العملة ومواجهة التضخم والركود لأهم القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري وادار الجلسة الإعلامي محمد ناقد مقدم برنامج الصنايعية إلى مرور الاقتصاد العالمي والمحلي بأزمة كبيرة حالية نتيجة تكرار الأزمات التي أصابت الاقتصاد العالمي مرورا بأزمة كورونا وما خلفته من تباطؤ في سلاسل الإمداد متبوعة بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية واسعار الطاقة .
وقالت الدكتورة سهر الدماطي أن الوضع الراهن يمثل ازمة ولكنها ازمة عالمية وليست فى مصر وحدها ، والموقف الحالى لدينا ارتفاع فى معدلات التضخم وليس نتيجة طلب، بل نتيجة عرض وذلك لارتفاع اسعار النفط ، ومدخلات الانتاج ، ارتفاع اسعار الغذاء وسلاسل الامداد، وكان من الطبيعى ان تغير الدولة واولوياتها ، وتقوم بتوجيه الموارد الدولارية لتغطية احتياجات المواطنين من الغذاء والنفط.

واضافت ان الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الموارد الدولارية من مجموعة مؤسسات ولدينا التصدير ، ونستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار، والغاز الطبيعى وهناك تطور ووصلنا إلى 6 مليار دولار ، ونستهدف الوصول إلى 10 مليار دولار مع مد الخطوات مع الدول الاوروبية بالبحر المتوسط ،و إيرادات قناة السويس 7 مليار دولار ، وتحويلات المصرين بالخارج تصل إلى 30 مليار دولار والتي شهدت ارتفاع خلال الأعوام الماضية وتوجه مصر لزيادة حجم صادراتها ، وهذه الموادر تساعد فى الفترة المقبلة فى زيادة تدفقات النقد الاجنبى .
واشارت إلى أن الاحتياطى مهمته يدبر من 4 إلى 6 شهور استيراد ، وعندما تحدث ازمات يتم تغطية الفوائد ، وخدمة الدين ، ومصر لم تتخلف مطلقاً فى سداد الديون المستحقة عليها او الاعباء الخاصة بالفوائد وخدمة الدين .
واوضحت ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ليس السبيل الوحيد ، ولكن هناك استراتيجية واضحة للحكومة المصرية ، تستهدف التصدير ، والاكتفاء الذاتى وزيادة التصدير ، والاستثمار الاجنبى ، وذلك يتم عن طريق استقطاب القطاع الخاص ، بالاضافة إلى تخفيض الديون ، والمؤتمر الاقتصادى الذى خرج بتوصيات جيدة .

سهر الدماطى : الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الموارد الدولارية

واكدت سهر الدماطى ان الحصول على قرض الصندوق بمثابة شهادة تعكس وجود استراتيجية لمعالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد ، وهو مايعزز جذب المستثمرين لمصر والاقتصاد المصرى .
كما أكدت أن البنك المركزي المصري ليس من دوره توفير الدولار وانما دوره الرئيسي رقابي إدارة ملف الاحتياطي ، كما ان وظيفته وضع النظم المطلوبة حتى يشجع الاستثمار ، ولكن موارد النقد الاجنبى هى التصدير والاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج ، وايرادات قناة السويس ، والسياحة .
واوضحت ان البنك المركزى هو المنوط بالجزء الخاص بالودائع فهو يستطيع توجيه البنوك لاصدار شهادات بسعر عائد مرتفع يصل إلى 17.25% ، وفعلياً هناك شهادات بنسبة 5.25% بالبنوك ، وبالتالى اصدار منتج مخصص للمصريين العاملين بالخارج يعزز استقطاب ايداع الشهادات الادخارية الدولارية من العملاء بالخارج ، والبنك المركزى المصرى يضمن اموال المودعين فهو دور اساسى للمركزى لجذب الدولار .
وفيما يتعلق بالاجراءات الحالية بشأن المبادرات المختلفة وتوقف مبادرة ٨% أكدت دكتورة سهر الدماطي على استمرارية تقديم باقي المبادرات الأخرى وعدم توقفها بينما تتحمل الوزارات المختلفة فرق تكلفة العائد وضرورة ظهورها ضمن الدعم بالموازنة العامة المصرية تحت مظلات الحماية التي تقدمها الدولة وعدم تحميلها المركزي المصري وذلك لأن المركزي المصري استمر في تقديمها منذ عام 2019 وأثناء الأزمات ومع تفاقم الأزمات فعلى كل وزارة أن تتحمل ما يخصها لتقليل الأعباء وعدم وجود معدلات عائد مختلفة داخل القطاع المصرفي لتمويل القطاعات الإقتصادية المختلفة.
واشارت إلى ان هناك الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى ستساهم فى استعلام البنوك على العملاء جيداً ، ولكنه لن يقلل من الـ kyc .

د. احمد شوقى : 10.5 تريليون جنيه اصول البنك المركزى المصرى

وقال الدكتور أحمد شوقي أن اصول البنك المركزى المصرى 10 تريليون جنيه و 511 مليار جنيه بنهاية اغسطس الماضى ، وهو مايساهم فى مواجهة الازمات ،والجزء الخاص بالقروض 3 تريليون ، و600 مليار جنيه بجانب الاستثمارات ، ولدينا اصول وودائع العملاء 7 تريليون جنيه ، وهناك جزء منها تريليون و 100 مليار جنيه ودائع دولارية من مؤسسات وافراد وهى موجودة بالفعل وذلك شق .
واضاف د. احمد شوقى أن البنوك قامت باصدار اوعية ادخارية بعائد تجاوز 5.3 % لاستقطاب الاوعية الدولارية ، بجانب الاجراءات التى تمت لاستقطاب الدولار، ولدينا موارد من التحويلات والتصدير وقناة السويس ، ولكن هناك دور اخر من خلال الوسائل والاوعية الادخارية وهو مايعمل عليه البنك المركزى فى الوقت الراهن .
واضاف أن والمركزي المصري يوفر الادوات والوسائل المناسبة من خلال الأوعية الإدخارية بالدولار الامريكي لتجميع المزيد من الموارد الدولارية كدور مساند للاقتصاد المصري ولكنه ليس الدور الاصيل ، وذلك لما يمتلكه من أصول تتجاوز ١٠ ترليون دولار امريكي وأوعية ادخارية تصل إلي ٧.٣ ترليون جنية مصري منها ١.١ جنية مصري أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية .

المركزى يعمل على توجيه البنوك لاستخدام الوسائل والادوات لجذب النقد الاجنبى

وأكد الدكتور أحمد شوقي أن على توجيه المركزي المصري للبنوك على المرونة في استقبال الدولار الأمريكي من العملاء لا يعني إغفال التعليمات المنظمة لمكافحة غسل الأموال ، وانما تأكيدا على الالتزام بها وبتعليمات معرفة عميلك kyc مع تبسيط الإجراءات وتقليل حجم المستندات المطلوبة .
وفيما يتعلق بوقف المبادرات منخفضة العائد اشار الدكتور أحمد شوقي إلى أن فرق العائد أثر على القطاع المصرفي حيث قدم القطاع اجمالي تمويلات للقطاع الصناعي تجاوزت 630 مليار جنية مصري من إجمالي محفظة تمويلات تجاوزت 3.6 ترليون جنيه مصري فضلا عن حوالي اجمالي تمويلات للقطاع الزراعي بحوالي 52 مليار جنيه مصري.

د. هانى ابو الفتوح : ادارة احتياطى النقد الاجنبى والاشراف والرقابة على الجهاز المصرفى الوظيفة الاساسية للبنك المركزى

وأكد د.هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي أن قانون البنك المركزي الصادر عام ٢٠٢٠ أكد على الدور الرقابي للمركزي واستقلالية البنك المركزي ، مشيراُ إلى ان وظيفة البنك المركزى ادارة احتياطى النقد الاجنبى ، والاشراف والرقابة على الجهاز المصرفى والوحدات العاملة فى مصر ووضع الاجراءات والقواعد التى تختص بالعمل المصرفى ، والجهاز المصرفى قواعد الاشراف به موجودة وتدار بحوكمة جيدة ولكن ليس وظيفته البحث عن الموارد الدولارية ، ولكن الرقابة والاشراف والحوكمة .

المبادرات خلقت تفاوت فى اسعار العائد بالسوق المصرية

ويرى هانى ابو الفتوح ان المبادرات كان لها دور فى دعم بعض القطاعات ، ولكنه خلق تشوهات فى اسعار الفائدة لان السوق كان به مجموعة تقترض بالسعر المطبق ، واخرى تحصل على اسعار عائد منخفضة ضمن المبادرات ، بالإضافة إلى ان هناك خسائر تعرض لها البنك المركزى بسبب تكلفة المبادرات وهو امر تتحمله الجهات المعنية وتظهر فى بنود الموازنة العامة ، وذلك لتحقيق الشفافية فى البيانات .
واشار إلى أن اصدار اوعية ادخارية دولارية هو امر ايجابى ، كما ان البنوك تركز على الربحية لانها مؤسسات تهدف للربح .