يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ل” العالم اليوم “: قرض صندوق النقد خطوة علي الطريق…وعلينا التكاتف جميعا للخروج من الأزمة الراهنة

 

أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ومستشار الاستثمار الدولي ان ما أقره  مجلس صندوق النقد الدولي اول أمس بشأن مصر يعد شئ جيد ويأتي في توقيت جيد للغاية وله مدلولاته والتي يعد اهمها ثقة الصندوق ورسالة الي  كافة الجهات الائتمانية والمانحة والاستثمارات الدولية الغير مباشرة بثقة الصندوق في الاقتصاد المصري مما يؤكد علي ان هذا سيعد تحفيزا لضخ 14 مليار دولار استثمارات دولية في السوق المصري .

وشدد في تصريحات ل” العالم اليوم” علي ان قرض الصندوق وثقته بوجه عام تعد خطوة علي الطريق لكن علينا ان نتعامل حكومة وقطاع خاص وتجار ومستهلكين علي ضرورة التكاتف للخروج من ازمتنا الراهنة التي تأتي ضمن ازمة اقتصادية عالمية لاسباب كثيرة طال شرحها.

واضاف ان إقرار الصندوق بقرض 3 مليار دولار مع مراعاة ان يتم الحفاظ علي سعر صرف مرن وكذلك الحفاظ علي شبكة الحماية الاجتماعية مع صرف دفعه فورية قدرها 347 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات المصري تعد خطوة علي الطريق ولكن علينا ان نعمل جميعا سواء القائمين علي السياسات النقدية او السياسات المالية او التخطيط الاقتصادي او المتعاملين في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث ان الثقة في الاقتصاد المصري باتت متوفرة وايضا البنية التحتية والدولة جاهزة تماما.

واكد ان التعامل مع الصندوق يتضمن محوريين هامين الأول يتعلق بالموافقات والثاني يتعلق بالتدفقات وهذا امر يحتاج الي حذر شديد , مشيرا الي انه يري ان الحكومة تعي تماما وتتخذ احتياطاتها وتدابيرها في ضبط الاداء علي فترات للحماية من التعرض الي فجوات في تدابير العملة في الفترات المختلفة بين التدفقات التي يحددها الصندوق.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التنفيذي قد أعلن اول امس رسميا إقرار قرض بقيمة 3 مليارت دولار لمصر على فترة 46 شهرا.

وأوضح الصندوق في بيان له أن قرار المجلس التنفيذي بالموافقة لمصر على القرض يتيح صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي) ، مما يساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية على مدار البرنامج.

وبحسب بيان الصندوق أن السلطات المصرية طلبت أيضًا الوصول بموجب مرفق الصمود والاستدامة (RSF) ، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ ومن المتوقع إجراء المناقشات في سياق مراجعات EFF المستقبلية.